أقال مجلس النواب في طبرق، أمس الثلاثاء، رئيس الحكومة المعين من قبله فتحي باشاغا (غير معترف به) وأحاله إلى التحقيق، وبحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد اتخذ القرار بتصويت أغلبية أعضاء البرلمان، دون ذكر عدد المصوتين والحاضرين للجلسة، مع الإشارة إلى عدم حضور رئيس المجلس عقيلة صالح للجلسة.
ربط متابعون للشأن الليبي قرار إقالة باشاغا وإحالته للتحقيق بتصاعد الخلاف داخل "معسكر" شرق ليبيا بين عقيلة صالح وأحد أبناء حفتر
وربط متابعون للشأن الليبي قرار إقالة باشاغا وإحالته للتحقيق بتصاعد الخلاف داخل "معسكر" شرق ليبيا بين عقيلة صالح وأحد أبناء حفتر الساعين إلى إزاحة عقيلة صالح والمحسوبين عليه من المشهد، مقابل التقرب من الدوائر الداعمة لحكومة الوحدة الوطنية لتشكيل حكومة جديدة أمام الانتخابات المزمع تنظيمها خلال العام الجاري برعاية أممية وتوحيد المؤسسات الليبية وعلى رأسها الحكومة والجيش والبنك المركزي.
من جانبه، علّق رئيس مجلس الدولة خالد المشري على إجراء مجلس النواب بوصفه "بالعبث السياسي"، داعيًا مجلس النواب إلى "الاتفاق مع مجلس الدولة على "خريطة طريق واضحة، تمهد الطريق لإجراء انتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة لإجراء الانتخابات، وكذلك إنهاء المرحلة الانتقالية".
وبعد المصادقة على قرار إقالة باشاغا وإحالته للتحقيق كلّف مجلس النواب وزير المالية في الحكومة، أسامة حماد، "بتسيير مهام رئاسة الحكومة المكلفة، إضافة إلى استمراره في تسيير وزارة المالية".
يشار إلى أن الصفحة الرسمية للحكومة التابعة لمجلس النواب قد نشرت خطابًا موجهًا من رئيس الحكومة فتحي باشاغا إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، "يكلف فيه نائبه علي القطراني بتسيير الحكومة، وتفويضه كامل الصلاحيات في ذلك".
ولم يبين باشاغا سبب إقدامه على هذه الخطوة في البيان الذي نشره، بالتزامن مع عقد مجلس النواب جلسته.
وكان لافتًا عدم مشاركة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الجلسة، فضلًا عن أن الدعوة لانعقاد الجلسة وجهها نائبه الأول فوزي النويري الذي ترأس الجلسة، والنائب الثاني الهادي الصغير.
"العبث السياسي"
نشر خالد المشري رئيس مجلس الدولة منشورًا على صفحته الرسمية بفيسبوك عقب قرار مجلس النواب في طبرق بإقالة فتحي باشاغا، وصف فيه قرار الإقالة بالـ"العبث السياسي"، داعيًا مجلس النواب إلى الاتفاق مع مجلس الدولة على "خريطة طريق واضحة تمهد الطريق لإجراء انتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة لإجراء الانتخابات، وكذلك إنهاء المرحلة الانتقالية".
كما حث خالد المشري، مجلس النواب على الكف عن "إسهاب إصدار قوانين وتشريعات لا تتطلبها المرحلة الحالية"، قائلًا: إن "مجلس النواب يستمر في عبثه السياسي، فبعد قيامه بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية من دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وعدم اعتماده ميزانية عامة للدولة، الأمر الذي جعل حكومة الوحدة الوطنية تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب، كما بعد قيامهم أيضًا بتكليف فتحي باشاغا رئيسًا لحكومة جديدة واعتماد حكومته بصورة غير شفافة، ها هو الآن يصدر قرارًا بإيقافه بطريقة أقل ما قد يقال عنها أنها مريبة".
يستمر مجلس النواب في عبثه السياسي، فبعد قيامه بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية بدون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وعدم اعتماده لميزانية عامة للدولة الأمر الذي جعل حكومة الوحدة الوطنية تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب. 3/1
— خالد المشري (@KhaledMeshri) May 16, 2023
يذكر أن المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح يستعدان للقاء في القاهرة لتسريع ملف الانتخابات الليبية.
وبالعودة للأسباب المحتملة لإقالة باشاغا من مجلس النواب كشف عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي عن "وجود مطالبات في أوساط عدد من النواب بضرورة إقالة باشاغا من منصبه، على خلفية عدم استجابته لطلب مجلس النواب بشأن حضوره لمساءلته عن مصادر تمويل حكومته"، فضلًا عن احتدام النقاش في مجلس النواب حول الذهاب نحو حكومة ثالثة بديلة "بإقالة حكومة باشاغا وإعادة الثقة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أو دمج الحكومتين، بهدف إنهاء حالة الانقسام الحكومي".
لكن مصادر أخرى تحدثت، لصحيفة العربي الجديد، عزت أسباب إقالة باشاغا لأمور أخرى لا تتعلق بالحكومة بل بصراع الأحلاف في شرق ليبيا، في إشارة إلى حلف باشاغا وعقيلة صالح مقابل حلف يقوده أحد أبناء خليفة حفتر الذي "يحشد عددًا من النواب لاستبعاد عقيلة صالح من رئاسة المجلس، وباشاغا من رئاسة الحكومة، واستبدال الاثنين بشخصيات أخرى مقربة منه".
تتحدث مصادر ليبية عن صراعات مرتبطة في تصدر المشهد السياسي شرق ليبيا وراء إقالة باشاغا
وتابع المصدر البرلماني في حديثه للعربي الجديد: "ما تزال الخلافات على أشدها، ولا يبدو أن جلسة اليوم ستخرج بقرار قطعي؛ صدام نجل حفتر هو من يبذل مساعي كبيرة لحشد المزيد من أعضاء مجلس النواب لقلب الأوضاع ضد صالح وباشاغا، وتمكين شخصيات موالية له يمكنها أن تخدم أهداف اتصالاته الحثيثة التي يجريها مع عدد من الشخصيات المقربة من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس لضم الحكومتين في هيئة حكومية واحدة".
