عبّرت البعثة الأممية في ليبيا عن استعدادها مجددًا لتقديم أوجه الدعم المختلفة فنيًا ولوجستيًا للجنة (6+6) التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتمكينها من القيام بعملها في إعداد القوانين الانتخابية.
وفي سياق متصل بذلك، ذكّرت البعثة الأممية بدعوة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لتسريع عمل اللجنة ونشر برنامج عملها المحدد بإطار زمني، حيث من الضروري لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية هذا العام أن يتم "إنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب كي تبدأ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنفيذ العملية الانتخابية بحلول أوائل تموز/يوليو"، وفقًا للإحاطة التي قدمها باتيلي لمجلس الأمن الدولي في 18 نيسان/أبريل الجاري.
ذكّرت البعثة الأممية بدعوة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لتسريع عمل اللجنة ونشر برنامج عملها المحدد بإطار زمني
يشار إلى أنّ لجنة 6+6 شكّلت من طرف مجلسي النواب والأعلى للدولة استنادًا إلى التعديل الدستوري، الذي نص على "تشكل لجنة مشتركة من قبل مجلسي النواب والدولة بواقع ستة أعضاء عن كل مجلس للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس، وذلك لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات".
وقد كشف أحد أعضاء ممثلي المجلس الأعلى للدولة في لجنة 6+6، وهو فتح الله السريري، عن طبيعة الدعم الفني المقترح من طرف البعثة الأممية، ويتمثل في "تقديم الدعم من أجل إجراء التصويت إلكترونيًا، وكيفية ضمان صحة التزكيات للمترشحين لمنع تزويرها، أو ما يتعلق بالتحقق الإلكتروني من هوية الناخب، ومثل هذه الجوانب الفنية فقط".
مردفًا القول إن "دور البعثة، وفق قرار إنشائها، هو تقديم الدعم الفني والمساندة للمؤسسات الليبية للوصول إلى بناء دولة المؤسسات والقانون، وهذا واجب على هيئة الأمم المتحدة، وحق للدولة الليبية باعتبارها عضوًا في المنظمة الأممية".
أكدتُ في إحاطتي لمجلس الأمن: "إن الشعب الليبي حريص على الشروع في عهدٍ جديد للسلام والاستقرار والازدهار في حياته العامة. فلنؤيدهم وندعمهم في تحقيق هذا التطلع المشروع."
النص الكامل للإحاطة هنا: https://t.co/CZzcopnMZk pic.twitter.com/Y7XMwXaiTx
— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) April 18, 2023
يذكر أن اللجنة لم تتمكن من عقد أي اجتماع طيلة شهر رمضان، مكتفية حتى الآن باجتماع وحيد عقد في السادس من نيسان/أبريل تبادلت فيه وجهات النظر حول استراتيجيات عملها والآليات التي ستتبعها لتنفيذ المهام الموكلة إليها. ومن المنتظر أن تستأنف اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل في حال لم تطرأ عوائق جديدة.
وبحسب تصريحات جديدة أدلى بها عضو اللجنة فتح الله السريري لصحيفة العربي الجديد، فإن الجنة "سوف تبدأ بمناقشة القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، وتحديدًا السلطات التشريعية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ كشروط الترشح وتوزيع الدوائر الانتخابية"، مشيرًا إلى أن الأعمال بشأن قوانين الانتخابات البرلمانية "هي الأوسع، بخلاف قوانين الانتخابات الرئاسية لتعلقها بانتخاب شخص واحد هو رئيس الدولة".
وردًا على سؤال حول الإشكالات المحيطة بشروط ترشح رئيس الدولة، وتحديد شرطي منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشيح للانتخابات، قال السريري "سوف نناقش موضوع الشروط، وإذا عرض مجلس النواب طرحًا جديدًا ومقنعًا بشأنها فنحن نرحب، لكن ما يطرحه ويتمسك به مجلس الدولة هو ما يتفق والنظم القانونية السائدة في العالم فيما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية"، مشيرًا إلى أن تلك النظم السائدة في العالم لا تقبل بترشح مزدوجي الجنسية.
وتابع السريري، قائلًا: "وبالنسبة لشرط منع العسكريين من الترشح، فهدفنا منه هو المحافظة على المؤسسة العسكرية وحيادها، وكذلك الحفاظ على وحدة البلاد والحيلولة دون انجرافها إلى أتون ما يحدث مثلًا في دولة السودان التي دخلت في صراع مسلح، فالأصل في المؤسسة العسكرية الحياد، وهي الضامن"، مشيرًا إلى أنّ تحفظ مجلس الدولة ليس بشأن العسكريين بل حيال كل المؤسسات "كمؤسسة القضاء، لأنها مؤسسات ضامنة".
وحول قدرة لجنة 6+6 على إنجاز القوانين الانتخابية قبل نهاية حزيران/يونيو، قال السريري "إذا توفرت الجدية، فإنجاز القوانين الانتخابية قبل يونيو المقبل ليس صعبًا، فالقوانين وسيلة وليست غاية"، مستدركًا بالقول "الدعم الذي يجب أن يقدمه باتيلي والمجتمع الدولي هو توفير الأجواء الموضوعية لإجراء الانتخابات، كالبيئة الأمنية والسياسية، لكن وضع قوانين انتخابية دون توفر هذه الشروط الموضوعية يمكن أن يعمق الانقسام".
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي قد بيّن في إحاطته لمجلس الأمن أنه عرض على لجنة (6+6) التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة دعم البعثة اللوجستي وتقديم الخبرات الفنية لتمكينها من القيام بعملها في إعداد القوانين الانتخابية. مشيرًا إلى أن كلا المجلسين قد أعلنا أسماء أعضائهما في هذه اللجنة على أساس تمثيل الأقاليم.
معبرًا عن أسفه من أن اللجنة لا تضم أي امرأة. مضيفًا القول إنه "وعلى الرغم من أن اللجنة ككل لم تجتمع بعد، إلا أن أعضاءها الستة التابعين للمجلس الأعلى للدولة عقدوا اجتماعًا للمرة الأولى في 5 نيسان/ أبريل مع ثلاثة من نظرائهم من مجلس النواب لمناقشة خطة عملهم وتحديد القضايا ذات الأولوية التي يتعين على اللجنة معالجتها".
وكشف باتيلي أنه خلال الأيام الماضية، "تلقى ردودًا إيجابية من اللجنتين المكلفة من المجلسين لقبول الدعم من بعثة الأمم المتحدة"، معربًا عن أمله في "أن الإرادة السياسية الحقيقية والحكمة سيقودان المشاورات".
وتضمنت إحاطة باتيلي "حثّ المجلسين على تسريع عمل لجنة (6+6) ونشر برنامج عمل اللجنة المحدد بإطار زمني، حيث إنه في سبيل تنظيم الانتخابات هذا العام، يجب إنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب كي تشرّع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنفيذ العملية الانتخابية بحلول أوائل تموز/ يوليو. كما ينبغي بحلول هذا الوقت معالجة الثغرات والمخاوف التي أثيرت بشأن التعديل الدستوري الثالث عشر من أجل توفير أسباب النجاح للعملية الانتخابية".
وأعلن باتيلي أنه أبلغ من طرف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات "بأن المفوضية، وريثما يتم إصدار القوانين الانتخابية وتوفير التمويل اللازم، قد بدأت الاستعدادات الأولية لتنفيذ العملية الانتخابية"، منتهزًا الفرصة لدعوة "الحكومة إلى توفير جميع الموارد اللاّزمة للمفوضية لإنجاز المهام المسندة إليها في الوقت المناسب. ومن جانبها، تنظر البعثة في ليبيا والمقر الرئيسي للأمم المتحدة في طلب الحكومة بشأن الحصول على المساعدة الانتخابية"، على حدّ تعبيره.
وحول الوضع الأمني وتأثيره المحتمل على مسار الانتخابات وفرص إنجازها في مواقيتها المحددة قال المبعوث الأممي في إحاطته: "في حين أن الوضع الأمني العام ما يزال يشوبه التوتر، إلا أن وقف إطلاق النار ما يزال صامدًا إلى جانب التطورات الإيجابية في مجال التعاون بين الجيش الليبي والجيش الوطني الليبي وفيما يتعلق بانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة".
بحسب تصريحات جديدة أدلى بها عضو اللجنة فتح الله السريري لصحيفة العربي الجديد، فإن الجنة "سوف تبدأ بمناقشة القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، وتحديدًا السلطات التشريعية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ كشروط الترشح وتوزيع الدوائر الانتخابية"
لافتًا إلى أنه شارك في 16 آذار/ مارس في رئاسة الفريق العامل المعني بالشؤون الأمنية والمنبثق عن عملية برلين في لقاء حضره رئيسا أركان الجيش الليبي واللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، طلب فيه رئيسا الأركان دعمًا دوليًا لتجهيز قوة عسكرية مشتركة يُعتزم إنشاؤها لتأمين الحدود الجنوبية لليبيا، وذلك كإحدى الخطوات نحو إعادة توحيد القوات المسلحة.
وكان باتيلي قام في إطار مساعي دعم التهدئة الأمنية بجولة قادته إلى دول الطوق الليبي (تشاد، السودان، النيجر) في الفترة من 29 آذار/ مارس إلى 4 نيسان/ أبريل، للتباحث مع قادة هذه البلدان حول كيفية تحسين ظروف عودة المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.
