أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي حالة الطوارئ في منطقة أمهرة، بعد الفشل في احتواء تصاعد العنف بين ميليشيا عرقية محلية والجيش.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، حالة الطوارئ يوم الجمعة، قائلًا: إن "الهجمات التي تشنها الجماعات المتطرفة المسلحة تشكل تهديدًا متزايدًا للأمن العام وتتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة".
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، حالة الطوارئ يوم الجمعة، قائلًا: إن "الهجمات التي تشنها الجماعات المتطرفة المسلحة تشكل تهديدًا متزايدًا للأمن العام وتتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة"
وأضاف أنه "لذلك يتعين على مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ من أجل الوفاء بالمسؤوليات التي يفرضها الدستور".
واندلع العنف في أمهرة بسبب خطة مثيرة للجدل لاستيعاب قوات الأمن الإقليمية في الجيش الوطني، بالإضافة إلى محاولة السلطات العام الماضي القضاء على ميليشيا الأمهرة المسماة "فانو".
ولعبت قوات فانو وقوات الأمن الإقليمية أدوارًا قيادية في الحرب الأهلية التي استمرت عامين في منطقة تيغراي المجاورة، لكن الحكومة تعتبرهم تهديدًا للنظام الدستوري.
ووضع المتظاهرون هذا الأسبوع حواجز على الطرق بينما اشتبك رجال ميليشيا فانو مع الوحدات العسكرية وسيطروا على بعض البلدات، مما أدى إلى شل ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان وأسفر عن سقوط عدد غير معروف من الضحايا.
وتم إلغاء الرحلات الجوية إلى غوندير ولاليبيلا، وهما منطقتان سياحيتان هامتان، حيث أصدرت المملكة المتحدة والولايات المتحدة تحذيرات سفر تنصح رعاياها في أمهرة بالاحتماء في مكانها وعدم السفر إلى هناك.
وفي عدة بلدات في أمهرة، هرب المسؤولون الحكوميون وانقطع الإنترنت، فيما استُخدمت الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين ونُشرت المدفعية في مناطق مدنية في بلدة كوبو.
وقال أحد سكان لاليبيلا: "لا توجد أية حكومة أو جيش هنا. فانو في كل مكان".
ويوم الخميس، بعث رئيس إقليم الأمهرة برسالة إلى رئيس الوزراء أبي أحمد ، قال فيها إن الاضطرابات "تسبب أضرارًا اقتصادية واجتماعية وإنسانية خطيرة" وطلب المساعدة، وجاء في الرسالة أن "الوضع أصبح من الصعب السيطرة عليه من خلال نظام إنفاذ القانون العادي".
وجاءت الرسالة في أعقاب نداء سابق من نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين، الذي قال يوم الأربعاء "من المهم بالنسبة لنا أن نسعى إلى حل سلمي بالحوار"، وكانت تصريحاته مثالاً نادرًا لمسؤول كبير تناول بشكل مباشر الاضطرابات وسط صمت وسائل الإعلام الحكومية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الحكومية.
اندلع العنف في أمهرة بسبب خطة مثيرة للجدل لاستيعاب قوات الأمن الإقليمية في الجيش الوطني، بالإضافة إلى محاولة السلطات العام الماضي القضاء على ميليشيا الأمهرة المسماة "فانو"
ويجب أن يوافق البرلمان على حالة الطوارئ المعلنة يوم الجمعة في غضون 15 يومًا أو سيتم إلغاؤها، يشار إلى أن إثيوبيا أعلنت حالة الطوارئ آخر مرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، في ذروة نزاع تيغراي.
وانتهى هذا الصراع بوقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، لكن عدم الاستقرار اندلع في أماكن أخرى بما في ذلك أوروميا، أكبر منطقة في إثيوبيا وأكثرها اكتظاظًا بالسكان، حيث تقاتل مجموعة أخرى من المتمردين الحكومة منذ عام 2018.
