أعلنت أستراليا يوم الثلاثاء عن نيتها منع التدخين الإلكتروني لأغراض الترفيه وتشديد القوانين المتعلقة بتدخين السجائر الإلكترونية، في خطوة اعتبرت الأضخم ضد صناعة التبع في البلاد.
القرار يهدف إلى كبح الارتفاع المستمر والحاد في أعداد المدخنين من المراهقين، وذلك من خلال منع كافة أشكال السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، والتي عادة ما تأتي بنكهات عديدة وتلقى رواجًا بين الشباب والمراهقين.
وزير الصحة الأسترالي قال إنه "كما فعلت شركات التبغ الضخمة مع التدخين، فقد غلفت منتجًا آخر مسببًا للإدمان بغلاف براق وأضافت له نكهات لتصنع جيلًا جديدًا من المدمنين على النيكوتين."
كما يشمل القرار منع استيراد السجائر الإلكترونية التي لا توصف في وصفات طبية، وتقليل مستويات النيكوتين، وذلك بهدف مساعدة المدخنين على تقليل استهلاكهم للتبغ ومن ثم الإقلاع أخيرًا عن استخدامه.
وزير الصحة الأسترالي، مارك بتلر، علل القرار فقال إن التدخين الإلكتروني بات مشكلة سلوكية بالغة الخطورة في المدارس الثانوية، ومشكلة متنامية في المدارس الأساسية. وأضاف أن "وسائل التدخين الإلكترونية بيعت للحكومات والمجتمعات حول العالم بوصفها منتجات علاجية لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين على المدى البعيد، ولم تُبع بوصفها منتجات ترفيهية، بالأخص لأي من أطفالنا، لكنها أصبحت أكبر ثغرة قانونية في تاريخ أستراليا."
كما قال بتلر إنه "كما فعلت شركات التبغ الضخمة مع التدخين، فقد غلفت منتجًا آخر مسببًا للإدمان بغلاف براق وأضافت له نكهات لتصنع جيلًا جديدًا من المدمنين على النيكوتين."
التدخين الإلكتروني يعتمد على تسخين مادة سائلة تحتوي على النيكوتين في سيجارة إلكترونية، ليتبخر السائل ويستنشقه المدخن، وقد روج له طويلًا على أنه بديل لتدخين السجائر ويساعد على الإقلاع عنها، إلا أنه لقي انتقادات واسعة بسبب تسببه في زيادة إقبال الشباب على التدخين.
وفقًا لآخر إحصائيات المعهد الأسترالي للصحة والرفاه، فإن حوالي 2.5 مليون أسترالي فوق ال15 يدخنون يوميًا، وهم يشكلون حوالي 12% من مجموع السكان من هذه الفئة العمرية.
