تواجه الولايات المتحدة الأمريكية تحدٍ جديد بخصوص خطتها لـ"اليوم التالي" بعد انتهاء الحرب على غزة يتمثّل في الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، التي تعلّق عليها إدارة جو بايدن آمالها لإدارة غزة بعد الحرب، ما يظهر أن قابلية تلك الخطة للتطبيق.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأحد، فإن إدارة بايدن تتطلع إلى دعم السلطة الفلسطينية ماليًا وسط تحذيرات مسؤوليها من أن أموالها على وشك النفاد، ما يعرّض للخطر آمالها بأن تكون قادرة على حكم غزة بعد انتهاء الحرب.
وقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة جو بايدن تحاول الالتفاف حول قانون يمنعها من المساهمة في دعم السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، وذلك بالتزامن مع حثّها لحلفائها على تقديم المزيد من الدعم للسلطة. كما أشاروا إلى أن المسؤولين الفلسطينيين قد حذّروا من أن الأموال اللازمة لدفع الرواتب وتقديم الخدمات الحكومية الأساسية قد تنفد بحلول أواخر شباط/فبراير الجاري.
تهدِّد الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية خطة الولايات المتحدة الأمريكية لليوم التالي بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
وبينما لفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة قد اختارت الاعتماد على السلطة الفلسطينية باعتبارها الخيار الأفضل، إن لم يكن الخيار الوحيد، لـ"اليوم التالي" لانتهاء الحرب؛ قالت إن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالقلق من أن السلطة لن تكون بدون زيادة الإيرادات مستقرة بما يكفي للحفاظ على قبضتها على السلطة في الضفة الغربية، كما أنها لن تكون في وضع يسمح لها بالاضطلاع بدور موسع في قطاع غزة.
وترى أن الأزمة المالية التي تواجهها تحد أيضًا من قدرتها على تنفيذ الإصلاحات الشاملة التي تقول الولايات المتحدة إنها ضرورية لتأمين الدعم من "إسرائيل" ومن الجمهور الفلسطيني، لا سيما أنها تواجه اتهامات بالفساد وعلاقات: "مع متطرفين أدت إلى قطع الأموال الأمريكية"، بحسب "وول ستريت جورنال".
وتعود أسباب الأزمة المالية التي تواجهها السلطة إلى قطع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المساعدات الأمريكية المقدّمة لها، لكنها تفاقمت بشكل كبير بعد رفض "إسرائيل" منحها أموال الضرائب عقب عملية "طوفان الأقصى" يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الفائت، الأمر الذي وضعها على شفا الانهيار المالي.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة بايدن "تكافح" للتغلب على المخاوف بشأن شيخوخة قيادة السلطة الفلسطينية وعدم شعبيتها، سيما في قطاع غزة.
وقالت إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون بأن السلطة، في حال نفاد أموالها، ستكون عرضة للجماعات التي تعتبرها الولايات المتحدة و"إسرائيل" أكثر تطرفًا وتعارض التسوية، وفق تعبيرها.
كما أن الوضع الأمني المتدهور بالضفة الغربية يلقي بظلاله أيضًا على وضع وواقع السلطة الفلسطينية وسط تزايد المواجهات بين: "قوات الاحتلال والمسلحين الفلسطينيين، فضلًا عن هجمات المتطرفين الإسرائيليين" بحسب قوله.
رغم ذلك، لا تستطيع الولايات المتحدة تقديم الدعم بشكل مباشر إلى السلطة الفلسطينية بسبب قانون "تايلور فورس" الذي أقره الكونغرس الأمريكي في آذار/مارس 2018، وعلّقت واشنطن بموجبه المساعدات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية بحجة أن الأموال تذهب إلى: "للفلسطينيين المتهمين بالإرهاب وأقاربهم".
أما بشأن تعويل واشنطن على حلفائها لدعم السلطة الفلسطينية، فقد أوضح الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانز، في مقابلة، بأن الاتحاد الأوروبي يقوم بالفعل بالكثير: "لكنني لا أرى أننا على وشك زيادة دعمنا ماليًا" للسلطة.
