فضت الشرطة المصرية أمس، الاثنين، مظاهرة نظمها مجموعة من النشطاء أمام نقابة الصحفيين على خلفية تمرير الحكومة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. فقد أثار مجلس الوزراء المصري، حفيظة الرأي العام، حين أقر، الخميس الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، والمعروفة بأنها تمنح السعودية حق ملكية جزيرتي تيران وصنافير، وأحالها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي.
سعي الحكومة المصرية لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود، قد تكون محاولة أخيرة منها للمصالحة مع السعودية، بعد فترة خصام وتباعد بين البلدين
اقرأ/ي أيضًا: تيران وصنافير..في المحاكم إلى الأبد؟
قوات الأمن قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى نقابة الصحفيين منعًا لمزيد من التجمهر ثم قامت بالقبض على مجموعة من الشباب حيث أمرت نيابة قصر النيل باحتجاز 12 شخصًا لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات لاتهامهم بالتظاهر دون تصريح.
خلال وقفتهم ردد المتظاهرون شعارات من ضمنها "عيش حرية الجزر مصرية" و"بالطول والعرض إحنا أصحاب الأرض". على مستوى آخر لا تزال قضية الجزيرتين، متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، حيث إنه من المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية)، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 كانون الثاني/يناير المقبل.
بعد فض المظاهرات، أغلقت قوات الأمن محيط نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت بمنطقة وسط البلد، وحاصرت قوات الجيش المنطقة بستة مدرعات كما دفعت بسيارات أمن مركزي إضافية، وعدد كبير من القوات بزي مدني. وسيتم اليوم عرض المعتقلين الإثني عشر المحتجزين بقسم الجمالية من المشاركين في التظاهرة على نيابة قصر النيل وهم بالأسماء: (أحمد محمد مصطفى- رأفت محمد السايح- ياسين جمال محمود- محمد سيد إسماعيل- حازم حمد ضياء- أحمد محمد مصطفى- محمود أحمد سيد- إسلام بيومى (طلعت)- محمد عزت محمد- محمد توفيق سيد- محمد سيد إسماعيل- شريف محمد هلال).
وهذه هي المواجهة الثالثة بين الرأي العام والأمن المصري فيما يخص قضية الجزيرتين، فقد شهدت مصر مظاهرات للاعتراض على الاتفاقية في 15 نيسان/إبريل من العام الماضي، ثم مظاهرات أخرى في يوم 25 من الشهر نفسه، وهي المظاهرات التي سبقتها وأعقبتها حملات ضخمة من الأمن المصري على حركات الشباب والنشطاء وتم اعتقال المئات على ذمة المظاهرات.
اقرأ/ي أيضًا: كيف خسرت السعودية في مصر؟
من جهة أخرى، وفي إطار سعي الحكومة لتمرير الاتفاقية، كانت محكمة الأمور المستعجلة قد أيدت السبت 31 كانون الأول/ديسمبر، الاستمرار بتنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ورفضت دعوى لوقف تنفيذها.
جدير بالذكر أن السلطات المصرية دافعت عن الاتفاقية قائلة إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من العاهل السعودي الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة. وهو ما واجهه المعترضون على الاتفاقية بوثائق مضادة لإثبات تبعية الجزيرتين لمصر، ولا تزال معركة الوثائق مستمرة داخل أروقة المحاكم بين المدافعين عن مصرية الجزيرتين وبين السلطات المصرية.
وقد علق مراقبون على سعي الحكومة المصرية لتمرير الاتفاقية أخيرًا، بأنها محاولة منها للمصالحة مع السعودية، بعد فترة خصام وتباعد بين البلدين نتيجة لاختلاف السياسات الخارجية لكل منهما.
اقرأ/ي أيضًا: