03-فبراير-2024
أكثر من 800 موظف غربي يوقع على رسالة ضد السياسات في حرب غزة

(Getty) السلطة الأكثر تمثيلًا بين الموقعين هي مؤسسات الاتحاد الأوروبي الجماعية

أصدر أكثر من 800 مسؤول في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، رسالة عامة معارضة لدعم حكوماتهم لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة.

ووصفت الرسالة، بأنها المرة الأولى التي "يجتمع فيها المسؤولون في الدول الحليفة عبر المحيط الأطلسي لانتقاد حكوماتهم علنًا بشأن الحرب على غزة".

ويقول المسؤولون إن من واجبهم كموظفين حكوميين المساعدة في تحسين السياسات والعمل من أجل مصالح دولهم، وأنهم يتحدثون لأنهم يعتقدون أن حكوماتهم بحاجة إلى تغيير الاتجاه بشأن الحرب. ويقول الموقعون إنهم أثاروا مخاوفهم عبر القنوات الداخلية ولكن تم تجاهلهم.

أشارت الرسالة إلى أن سياسات الحكومات تساهم في انتهاكات جسمية للقانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب وحتى التطهير العرقي والإبادة الجماعية

وجاء في الرسالة، بحسب نسخة حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: أن "السياسات الحالية لحكوماتنا تضعف مكانتها الأخلاقية وتقوض قدرتها على الدفاع عن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان على مستوى العالم". 

وأضافت الرسالة: أن "هناك خطرًا معقولًا من أن تساهم سياسات حكوماتنا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية".

وقال أحد المنظمين، وهو مسؤول عمل في وزارة الخارجية الأمريكية لأكثر من عقدين، إن الوثيقة لا تتضمن أسماء الموقعين لأنهم يخشون الانتقام. لكن المسؤول قال إن "حوالي 800 مسؤول حالي وافقوا على الرسالة حيث تم توزيعها بهدوء بين الموظفين على المستوى الوطني في بلدان متعددة".

وأوضح أحد المنظمين إن حوالي "80 من الموقعين هم من وكالات أمريكية حكومية، وأكبر مجموعة من وزارة الخارجية، والسلطة الأكثر تمثيلًا بين الموقعين هي مؤسسات الاتحاد الأوروبي الجماعية، تليها هولندا والولايات المتحدة".

من جانبه، قال شخص آخر مطلع على الرسالة، إن مسؤولين على المستوى الوطني من ثماني دول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى السويد وسويسرا، وافقوا على الرسالة، ويعمل معظم هؤلاء المؤيدين في وزارات خارجية تلك الدول.

بدوره، قال جوش بول، الذي عمل في مكتب وزارة الخارجية الذي يشرف على عمليات نقل الأسلحة، إن "صنع القرار السياسي للحكومات والمؤسسات الغربية" بشأن الحرب "خلق توترات غير مسبوقة مع الخبرة والواجب الذي يتحمله الموظفون المدنيون غير السياسيين".

واستقال بول، من وزارة الخارجية الأمريكية، في تشرين الأول/أكتوبر، نتيجة دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف بول: "أن الدعم الأحادي الجانب للفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتعامي عن الإنسانية الفلسطينية، يعد فشلًا أخلاقيًا، كما أنه فشل سياسي، على الرغم من الضرر الذي يلحقه بالمصالح الغربية في جميع أنحاء العالم".

بدوره، قال روبرت فورد، سفير الولايات المتحدة السابق إلى الجزائر وسوريا، إنه لم ير قط رسالة معارضة عبر الحدود مثل هذه الرسالة الجديدة خلال ثلاثة عقود من العمل في وزارة الخارجية.

أصدر المسؤولون الأمريكيون عددًا من الرسائل المماثلة والرسائل المخالفة في الخريف الماضي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أرسل أكثر من 500 موظف من حوالي 40 وكالة حكومية أمريكية رسالة إلى الرئيس الأمريكي بايدن ينتقدون فيها سياساته بشأن الحرب.

وأصدر أكثر من 1000 موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، رسالة مفتوحة على نفس المنوال. وقد أرسل العشرات من مسؤولي وزارة الخارجية ما لا يقل عن ثلاث برقيات معارضة داخلية إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

من جانبها، قالت بربر فان دير وودي، وهي دبلوماسية هولندية سابقة، إنها تريد التحدث علنًا نيابة عن موظفي الخدمة المدنية العاملين الذين وقعوا على الرسالة دون الكشف عن هويتهم لأنهم يخشون الانتقام بسبب المعارضة.

استقالت فان دير فودي، خبيرة الصراع وحفظ السلام التي عملت في وزارة الخارجية الهولندية، بما في ذلك في بعثتها في رام الله بالضفة الغربية، في عام 2022 احتجاجًا على سياسة حكومتها. ومنذ ذلك الحين أصبحت صوتًا بارزًا مؤيدًا للفلسطينيين في هولندا.

وقالت فان دير فودي: "كونك موظفًا حكوميًا لا يعفيك من مسؤوليتك عن الاستمرار في التفكير. عندما يصدر النظام قرارات أو إجراءات ضارة، تقع على عاتقنا مسؤولية إيقافها. الأمر ليس بهذه البساطة مثل: اصمت وافعل ما يُطلب منك؛ نحن أيضًا نتقاضى أجرًا مقابل التفكير".