بحسب تقديرات مجلة فوربس، فإن ثروة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية تبلغ 500 مليون دولار على الأقل، تتشكل معظمها من قيمة مجوهراتها ومجموعاتها الفنية واستثماراتها، بالإضافة إلى منزلين، هما قلعة بالمورال في اسكتلندا، وقصر ساندرينجهام هاوس في نورفولك. وقد ورثتهما الملكة عن والدها جورج السادس.
النمو المتسارع في ثروات العائلة المالكة في بريطانيا، وفي الثروة الشخصية للملك تشارلز تحديدًا، قد حصل في وقت عانى فيه البريطانيون من تخفيضات حادّة في الإنفاق الحكومي
ولأن الوصايا الملكية تحاط بالسرية الكاملة في جميع تفاصيلها، فهذا يعني أن مصير الجزء الأكبر من الثروة الشخصية للملكة بعد وفاتها سيبقى سرا عائليًا، لن تظهر آثاره إلا بعد حين. لكن في المقابل، فإن الجزء الأكبر من أملاك العائلة الملكية- التي تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار أمريكي، والتي تتمثل بالأراضي والممتلكات والعقارات والاستثمارات- سيؤول بعد هذه الفترة الطويلة من حكم إليزابيث الثانية، إلى ابنها، الملك تشارلز، ووريث العرش من بعده، ابنه الأمير ويليام.
وبحسب تقارير، فإن الأمير ويليام قد ورث من والده حوزة ممتلكات تتخطى قيمتها 1.4 مليار دولار أمريكي، ضمن دوقية كورنوال الخاصة، والدوقية هي تقليديًا منطقة تابعة لنفوذ دوق أو دوقة، والتي تعد في بريطانيا منذ عهد بعيد صفات فخرية تابعة للتاج. ولتاريخ هذا العقار في كورونال تاريخ قديم أيضًا، إذ تم إنشاؤه عام 1337، في عهد الملك إدوارد الثالث، وتبلغ قيمته اليوم زهاء مليار دولار أمريكي.
ويعد تشارلز الثالث الآن، بعد تتويجه ملكًا جديدًا للعرش البريطاني، هو المالك الرئيسي لمجموعة "عقارات التاج" (The Crown Estate)، والتي باتت اليوم مؤسسة كبرى في بريطانيا تدير مجموعة من الأراضي والممتلكات التابعة للنظام الملكي البريطاني. رغم ذلك، فإن مجموع إيرادات هذه العقارات لا يذهب لصالح الملك مباشرة، بل تقوم هذه المؤسسة بتسليمها إلى الحكومة البريطانية، التي تقوم بدورها بتقديم حصة منها لصالح الملك، ضمن ترتيب عريق يحمل اليوم اسم "منحة التاج" يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر في بريطانيا، يمتنع بموجبه الملك عن التدخل في شؤون هذه الممتلكات أو التحكم المباشر في أعمالها. وتعد هذه الشركة التي تضم طائفة من عائلة وندسور، في مقدمتهم الملك تشارلز الثالث، إمبراطورية أعمال ذات مساهمة كبيرة في الاقتصاد البريطاني، وذلك لما يرتبط بها من أنشطة اقتصادية مهمة، ولاسيما في قطاعي السياحة والإعلام والاستثمارات العقارية.
تشارلز وإمبراطورية العقارات
بحسب نيويورك تايمز، فإن الملك الجديد لبريطانيا، تشارلز الثالث، يمتلك خبرة طويلة تمتد لأكثر من خمسين عامًا في مجال العقارات والاستثمار فيها، وهو ما عظّم من قيمة الدوقيّة التي ورثها ابنه ويليام، حتى اقتربت من 1.5 مليار دولار أمريكي. فقد انتهج تشارلز أسلوبًا مختلفًا في إدارة هذه الأملاك، إذ انخرط في هذا النشاط بشكل شخصي ومباشر، بعيدًا عن آلية التفويض والتوكيل السائدة في العائلات الملكية، لاسيما في بريطانيا. وبحسب نيويورك تايمز، فإن تشارلز نجح خلال العقد الماضي فقط، وعبر الاستعانة بفريق كبير من المستشارين، بمضاعفة قيمة محفظة استثماراته وأرباحها بحوالي 50 بالمئة.
أما محفظة استثمارات الملكة إليزابيث، فقد آلت إلى ابنها البكر تشارلز، وهي ثروة شخصية ضخمة، سيحصل عليها صافية بلا أي خصومات ضريبية لصالح خزينة الدولة، علمًا أن المواطن البريطاني يدفع ضريبة ميراث تبلغ 40%. ومن المقرر أن تنتقل ملكية دوقية كورنوال من تشارلز إلى ابنه الأكبر ويليام، ولي العهد، والذي سيدير أعمالها ويواصل تنميتها، مستفيدًا من الإعفاء الضريبي على إيراداتها.
نمط حياة العائلة المالكة في بريطانيا يشكل تناقضًا صارخًا مع الظروف الصعبة التي يعيشها عامة الناس في البلاد.
هذا النمو في ثروات العائلة المالكة في بريطانيا، وفي الثروة الشخصية للملك تشارلز تحديدًا خلال العقد الماضي، قد حصل في وقت ما يزال فيه البريطانيون يعانون من تخفيضات حادّة في الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات الفقر وتضاعف كلف الطاقة والتدفئة ولجوء المزيد من البريطانيين إلى بنوك الطعام، وهو ما جعل كثيرين يرون في نمط حياة العائلة المالكة في بريطانيا تناقضًا صارخًا مع الظروف الصعبة التي يعيشها عامة الناس في البلاد.
