أعلن عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين استقالاتهم، اليوم الثلاثاء، بعدما كشفت وسائل الإعلام عن عمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها. ووصلت الاستقالات إلى نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف، الذي كان مسؤولاً عن الدعم اللوجستي للقوات المسلحة، ومساعد مدير الإدارة الرئاسية كيريلو تيموشينكو، ونائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو، بالإضافة إلى قيادات عسكرية أخرى مسؤولة في منطقة كييف وزاباروجيا.
أعلن عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين استقالاتهم، اليوم الثلاثاء، بعدما كشفت وسائل الإعلام عن عمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها
وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باتخاذ إجراءات ضد الفساد في أعقاب إقالة مسؤول بتهمة الاختلاس، مشددًا على أن التركيز على الحرب لن ينتقص من معالجة قضية الفساد المنتشرة في بلاده. وهي قاضية حاسمة، تلعب دورًا في انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي، وعملية إعادة الإعمار عقب الحرب، بالإضافة إلى استمرارية المساعدات العسكرية الغربية.
وقبل هذه الموجة من الاستقالات، أقر زيلينسكي بأن "تركيز الحكومة الرئيسي ينصب على الدفاع والسياسة الخارجية والحرب"، خلال كلمة له يوم الأحد، لكنه أضاف "هذا لا يعني أنني لا أرى أو أسمع ما يقال في المجتمع على مختلف المستويات".
وقال زيلينسكي إنه يأمل أن ترسل إقالة نائب وزير يوم الأحد "إشارة إلى كل من تنتهك أفعالهم أو سلوكهم مبدأ العدالة". مضيفًا: "أريد أن يكون هذا واضحًا، لن تكون هناك عودة إلى ما كان عليه الوضع في الماضي".
وفي الوقت الذي لم يذكر زيلينسكي اسم المسؤول المقال، ذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أنه فاسيل لوزينسكي، نائب تاوزير. وجاء طرده بعد أن كشفت أعلى وكالة لمكافحة الفساد في أوكرانيا ومكتب المدعي العام لمكافحة الفساد عن أنشطة جماعة إجرامية منظمة متورطة في اختلاس أموال من الميزانية، وفقًا لما ذكره وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف.
وكان المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد أفاد السبت الماضي أن فاسيل لوزينسكي الذي شغل منصبه منذ أيار/مايو 2020، "تلقى 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها"، في الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا نقصًا في الكهرباء بعد الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت منشآت الطاقة.
في ذات السياق المتعلق بالفساد أعلنت أيضا وزارة الدفاع الأوكرانية عن "فتح تحقيق بشأن اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة للعسكريين"، معتبرة ما يثار إعلاميا بشأن فساد في هذا الملف هدفه التشويش والتلاعب والتضليل أثناء فترة استثنائية، حيث نفت وزارة الدفاع الأوكرانية الاتهامات الواردة في تقارير أصدرتها وسائل إعلام محلية، تحدثت عن "إبرام عقود تموين بأسعار أعلى مرتين إلى ثلاث من أسعار السوق للمنتجات الغذائية الأساسية".
حيث ذكر موقع "زاد آن يو إيه" الإخباري الأوكراني أن "قيمة العقد الموقع لعام 2023 ناهزت نحو 13 مليار هريفنيا، أي 350 مليون دولار بسعر الصرف الحالي"، وعلى الرغم من النفي الرسمي من طرف وزارة الدفاع لشبهة الفساد في صفقات التموين، فقد شدد بيان صادر عنها على "مبدأ عدم التسامح مطلقا مع الفساد"، مؤكدة أن "عمليات رقابة تتم" بشأن العقود المبرمة.
كما كشفت عن إجراء "تدقيق داخلي" و"اجتماع طارئ" برئاسة وزير الدفاع أوليكسيتش ريزنيكوف عُقد أمس الإثنين من أجل تسليط الضوء "على الإجراءات وملابسات شراء المواد الغذائية للعسكريين لعام 2023". كما تعهدت الوزارة في بيانها أنه "في حال الكشف عن انتهاكات في أنشطة مسؤولي وزارة الدفاع، فإنهم سيحملون المسؤولية وفق القانون المعمول به". وهو ما نتج عنه موجة الاستقالات اليوم الثلاثاء.
وفي هذا السياق أيضا تعهّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "لن يتم التغاضي عن الفساد الذي يمثل مشكلة مزمنة في البلاد"، معلنًا عن اتخاذ قرارات رئيسية بشأن القضاء عليه هذا الأسبوع قائلا: "سيكون هذا الأسبوع هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات مناسبة. تم إعداد القرارات بالفعل. لا أريد نشرها في الوقت الحالي لكن كل ذلك سيكون عادلًا"، وفق قوله.
أعرب بعض المسؤولين الأمريكيين عن مخاوفهم من أن الأسلحة الأمريكية الممنوحة لأوكرانيا يمكن أن يتم إعادة تصديرها أو سرقتها لإعادة بيعها
وفي وقت سابق، أعرب بعض المسؤولين الأمريكيين عن مخاوفهم من أن الأسلحة الأمريكية الممنوحة لأوكرانيا يمكن أن يتم إعادة تصديرها أو سرقتها لإعادة بيعها.
