نشر باحثون في مختبر البحوث الإنسانية بجامعة ييل تقريرًا يشير إلى وجود مراكز اعتقال ضخمة تديرها روسيا والموالون لها شرقي أوكرانيا. والمختبر هو شريك في برنامج مرصد النزاعات الذي تموله وزارة الخارجية الأمريكية، وتم إطلاقه في أيار/ مايو الماضي لتحليل الأدلة على جرائم الحرب التي يعتقد أن القوات الروسية ارتكبتها في أوكرانيا.
نشر باحثون في مختبر البحوث الإنسانية بجامعة ييل تقريرًا يشير إلى وجود مراكز اعتقال ضخمة تديرها روسيا والموالون لها شرقي أوكرانيا
يشير التقرير إلى وجود شبكة مترامية الأطراف، تضم أكثر من عشرين مركز احتجاز واستجواب ومعالجة، بالإضافة إلى ما يبدو أنها مقابر جماعية عثر عليها في المناطق التي تحتلها روسيا شرق أوكرانيا. وبحسب التقرير تبدو تلك المراكز كجزء مما يسمى "نظام التصفية" في "جمهورية دونيتسك الشعبية"، وهو إقليم يديره انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا.
ويقول الباحثون إن هذا النظام الذي تم استعماله على نطاق واسع يُخضع المدنيين لعملية تسجيل، واستجواب قبل إطلاق سراحهم، أو احتجازهم أو إرسالهم إلى مناطق نائية بعيدة في روسيا. ومنذ بداية الغزو قبل ستة أشهر، وصف الأوكرانيون التجارب المروعة لما يسمى بـ "نظام التصفية"، فقالوا إن الجنود الروس والموالون لهم أخذوا بصمات أصابعهم، وطلبوا منهم تسليم هواتفهم للقوات الروسية، وخضعوا لساعات من الاستجواب، وأجبروا على التعري، والنوم على الأرض.
ويبدوا بحسب التقرير أن هذا النظام يحتوي على شبكة من مرافق التسجيل والاحتجاز والاستجواب تديرها القوات الروسية والموالون لها، حيث يتم داخلها احتجاز أسرى حرب أوكرانيين ومدنيين. فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية، والبيانات مفتوحة المصدر لتحديد المواقع، أن الشبكة تشمل مدارس في قريتي بيزيمين وكوزاتسكي، والمراكز الحضرية في مانهوش ونيكولسكي، والسجون في ماكيفكا وأولينيفكا.
وركز التقرير بشكل رئيسي على منطقة فولنوفاخا في إقليم دونيتسك أين يوجد مجمع للسجون بالقرب من أولينيفكا، والذي يعتقد أن أكثر من 50 أسير حرب أوكراني لقوا حتفهم في هجوم صاروخي عليه وقع في تموز/ يوليو الماضي. والمجمع هو مركز احتجاز للجنود الأسرى الذين استسلموا بعد أن سيطرت القوات الروسية على مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، وقال الباحثون إن ظروف السجن كانت سيئة جدًا، حيث تعرض الأسرى لمعاملة لا إنسانية، بالإضافة لجملة من الانتهاكات في حقوق الإنسان.
ونقل التقرير جملة من تلك الممارسات ضد المحتجزين، شملت احتجازهم في زنازين مكتظة، وعدم كفاية المساحة للاستلقاء، وقلة أو انعدام الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية، وعدم كفاية التغذية وعدم انتظامها، بالإضافة للضرب والتعذيب.
لم يتوقف التقرير عند هذا الحد، بل تحدث عن أن هناك أدلة على أن هذا النظام تم إنشاؤه قبل غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي، ومن المحتمل أن يكون قد تمدد بعد أن استولت القوات الروسية على مدينة ماريوبول الساحلية في نيسان/ أبريل الماضي. وللتأكيد على مصداقية تقريرهم قال الباحثون إنه تم إعداده باستخدام "عملية تحليل وتوثيق مفتوحة المصدر"، وكان لا بد من التأكد من كل حالة تصفية مزعومة باستخدام مصادر مستقلة متعددة.
وطوال فترة الحرب المستمرة منذ ستة شهور، ظهرت العديد من الشهادات التي يصف فيها الأوكرانيون التجارب المروعة لما يسمى بـ"نظام التصفية"، كما اتهم المسؤولون الأوكرانيون روسيا باعتماد تكتيك ترحيل المواطنين من المدن التي تم الاستيلاء عليها في شرق أوكرانيا إلى مناطق نائية في عمق روسيا، وقارنوا هذا التكتيك بما فعلته ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية بعد نشر التقرير أن "الرئيس بوتين وحكومته لن يكونا قادرين على الانخراط في هذه الانتهاكات المستمرة مع الإفلات من العقاب"، وأضافت الخارجية الأمريكية "الشعب الأوكراني يستحق العدالة، وستواصل الولايات المتحدة الوقوف معه لأطول فترة ممكنة".
طوال فترة الحرب المستمرة منذ ستة شهور، ظهرت العديد من الشهادات التي يصف فيها الأوكرانيون التجارب المروعة لما يسمى بـ"نظام التصفية"
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح بأن "الولايات المتحدة تقدر أن ما بين 900 ألف و1,6 مليون مدني أوكراني اعتقلوا أو رحلوا قسرًا"، في حين تنفي روسيا ما تقول إنها ادعاءات بتعمدها مهاجمة المدنيين أو احتجازهم، منذ بدء ما تصفه بعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
