أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن رفضها مشروع قانون مستقل يدعمه الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، من شأنه أن يقدم المساعدة العسكرية لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
في المقابل، تدعم الإدارة الأمريكية مشروع قانون أوسع نطاقًا يقدم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل ويوفر أموالًا جديدة لأمن الحدود مع المكسيك.
وقالت مكتب الإدارة الأمريكية للميزانية في بيان: "إن الإدارة تشجع بقوة مجلسي الكونغرس على رفض هذه الحيلة السياسية، وبدلًا من ذلك إرسال قانون المخصصات التكميلية للأمن القومي الطارئ الذي أقره الحزبان إلى مكتب الرئيس".
تشمل حزمة المساعدات الإجمالية 14 مليار دولار مساعدات لإسرائيل في عدوانها على غزة، و60 مليار دولار لأوكرانيا، و4.83 مليار دولار لدول المحيطين الهندي والهادئ
ويعمل مسؤولون من إدارة الرئيس الديمقراطي منذ أشهر مع الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ على حزمة تشريعات بقيمة 118 مليار دولار تم الكشف عنها يوم الأحد، تجمع مليارات الدولارات من المساعدات الطارئة لأوكرانيا وإسرائيل وشركائهم في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مع إصلاح شامل لسياسة الهجرة.
ويتضمن مشروع القانون 60 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، و14.1 مليار دولار لإسرائيل في حربها على غزة، ونحو 20 مليار دولار لجهود إنفاذ قانون جديدة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وقال زعماء الجمهوريين في مجلس النواب إنهم سيرفضون مشروع قانون مجلس الشيوخ من الحزبين، وسيصوتون بدلًا من ذلك على مشروع قانون يقدم المساعدة لإسرائيل فقط.
ويعارض الحزب الجمهوري، مشروع القانون بشأن التدابير الحدودية تخديدًا، إذ يعتبرونه "غير كافٍ".
وأثار العديد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، حتى أولئك الذين أعربوا عن دعمهم للمساعدات الأوكرانية والتغييرات في سياسة الحدود، شكوكًا في أنهم سيدعمون الحزمة.
ومع ذلك، تحرك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر نحو تصويت اختباري رئيسي يوم الأربعاء.
وعمل شومر بشكل وثيق مع الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بشأن حزمة أمن الحدود بعد أن أصر الجمهوري من ولاية كنتاكي على الاقتران كوسيلة لكسب الدعم لمساعدات أوكرانيا.
وقد أكد كل من شومر وماكونيل لعدة أشهر على الحاجة الملحة للموافقة على عشرات المليارات من الدولارات للحرب في أوكرانيا، قائلين إن "قدرة الولايات المتحدة على دعم الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم أصبحت على المحك". ولكن مع توقف التمويل في الكونغرس، أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية شحنات الذخيرة والصواريخ إلى كييف.
وأقر مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية مشروع قانون خاصًا بإسرائيل فقط في تشرين الثاني/نوفمبر، لكن لم يتم تناوله مطلقًا في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، حيث عمل الأعضاء على طلب بايدن من الكونغرس للموافقة على الحزمة الأمنية الطارئة الأوسع.
وبعد اجتماع مغلق لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مساء الاثنين، قال كبير مفاوضي الحزب الجمهوري في الصفقة، السيناتور جيمس لانكفورد، إنه يعتقد أن الجمهوريين من المرجح أن يتحدوا معًا لمنع التشريع يوم الأربعاء، وأنه هو نفسه قد يصوت ضده. وقال السيناتور الجمهوري جون ثون، إن الجميع متفقون على أن التصويت الإجرائي المتوقع يوم الأربعاء كان "مبكرًا جدًا".
والانهيار السريع، حدث بعد بداية ترامب في انتقاد الصفقة، إذ جعل قضية الحدود، أساسية في دعايته الانتخابية لعام 2024 وطلب من المشرعين الجمهوريين عدم دعم مشروع القانون حتى قبل أن يصدر المفاوضون النص.
وقد أوضح رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وفريقه، الذين طالبوا في البداية بربط إصلاحات الحدود التي أقرها مجلس النواب بتمويل أوكرانيا، شكاواهم في بيان مشترك، قائلين إن "التشريع فشل في تأمين الحدود وسوف يشجع المزيد من الهجرة غير النظامية".
وما لا يقل عن 20 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أبدوا معارضتهم للاتفاق حتى مساء الإثنين، إلى جانب اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين انتقدوه باعتباره شديد القسوة على طالبي اللجوء.
وأصدر السيناتور بيرني ساندرز، بيانًا قال فيه إنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تقدم "دولارًا" آخر لحرب إسرائيل على غزة، ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيصوت بـ "لا" على الحزمة بأكملها.
مساعدات خارج الولايات المتحدة
تشمل حزمة المساعدات الإجمالية 14 مليار دولار مساعدات لإسرائيل في عدوانها على غزة، و60 مليار دولار لأوكرانيا، و4.83 مليار دولار لدول المحيطين الهندي والهادئ.
أصدر السيناتور بيرني ساندرز، بيانًا قال فيه إنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تقدم "دولارًا" آخر لحرب إسرائيل على غزة، ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيصوت بـ "لا" على الحزمة بأكملها
كما أن يتضمن 9.2 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا ودول أخرى، بالإضافة إلى 20 مليار دولار من أموال الحدود الأمريكية.
ويرفض مشروع القانون صراحةً التمويل الفيدرالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
