أصبح الإضراب عن الطعام هو الوسيلة الوحيدة لإيصال صوت المعتقلين إلى الرأي العام. السجينات في سجن القناطر ومعهن ماهينور المصري مازلن مضربات عن الطعام احتجاجًا على منع المعتقلة الدكتورة بسمة من رؤيتها لأطفالها.
تتعمد إدارات السجون دائمًا منع انتشار أخبار إضرابات السجناء حتى لا تتحول إلى قضية رأي عام تجبرهم على تقديم التنازلات
ستخرج ماهينور المصري، الناشطة اليسارية، الخميس 11 آب/أغسطس من السجن، وهي نهاية المدة التي حكمت عليها المحكمة بالحبس سنة وثلاثة أشهر بتهمة التجمهر، والاعتداء على ضباط شرطة، وإصابة عدد منهم، والاعتداء على ممتلكات عامة وقسم شرطة أول الرمل، والاعتداء على مقر حزب الحرية والعدالة بمنطقة فلمنج بالإسكندرية، وإحداث تلفيات فيه، في وقت حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي.
اقرأ/ي أيضًا: حلب..الشرقية تلتقي بالغربية
يُذكر أيضا أن الدكتورة بسمة رفعت التي تقيم السجينات الإضراب لأجلها معتقلة على خلفية قضية مقتل النائب العام هشام بركات، والذي تم اغتياله في منتصف العام الماضي.
السجينات المضربات يؤكدن أن السلطة تنتقم منهن في جعل فترة حبسهن جحيمًا متصلًا، فهن محرومات من الطعام النظيف ومن المياه النظيفة ومن النوم المريح. والواقع أيضًا أن سجن القناطر تحديدًا يمتلئ بالتجاوزات أشهرها قصة الثعابين التي تعيش جنبًا إلى جنب مع السجينات في زنازينهن.
وكان آخر تنكيل تتعرض له السجينات السياسيات هو حرمان الدكتورة بسمة من رؤية أطفالها دون أسباب واضحة من إدارة السجن، وإمعانًا في التعنت من إدارة السجن رفضت إدارة السجن المحاولة التي قامت بها السجينات لعمل محضر لإثبات إضرابهن لكن ماهينور كانت الوحيدة التي استطاعت إثبات إضرابها عن الطعام بمساعدة المحامي محمود بلال، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حسب ميسون المصري، شقيقة ماهينور.
اقرأ/ي أيضًا: أردوغان في روسيا..رسالة للغرب
أما قضية الدكتورة بسمة فبدأت أحداثها في شهر آذار/مارس الماضي حين تم اختطافها هي وشقيقها من أمام منزلها بالمقطم بينما كانا في طريقهما للبحث عن زوجها الذي اختطفته الشرطة قبلها بساعات.
اختفت الدكتورة بسمة ثم ظهرت في الأمن الوطني بعدها بفترة متهمة بمقتل النائب العام، وحين تم نقلها إلى سجن القناطر تحسنت أوضاعها قليلًا إلى أن أخبرتها إدارة السجن أن قرار حرمانها من الزيارة جاء بـ"أوامر" لا يد لهم فيها، في الوقت الذي عجز فيه المحامون عن استخراج تصريح بالزيارة من نيابة أمن الدولة العليا، التي رفضت منح التصريح ضمن سياسة جديدة للتضييق على زيارة المعتقلين.
أشعل إضراب السجينات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر حيث قام النشطاء بإطلاق حملة إلكترونية بعنوان "أدعم إضراب القناطر" وأشار فيها النشطاء إلى أن المعتقلات يستخدمن سلاح الجوع في معركة الأمعاء الخاوية للحصول على أبسط حقوقهن في مواجهة استبداد الدولة الواقع عليهن.
شاركت في الحملة أيضًا منى سيف التي قالت إن المهم هو أن يبدأ الناس بالحديث عما يحدث للمعتقلات حتى ينلن حقهوقهن وأن الضجة حول الموضوع في صالح قضيتهن العادلة.
وذكرت ميسون المصري أن أختها، ماهينور، قد فقدت الكثير من وزنها في إضرابها الأخير وأن رسالتها كانت: "لا تفرحوا بخروجي وتكلموا عن وضع الدكتورة بسمة رفعت فهي وسيلتنا الوحيدة لإيصال صوتنا".
أما عن الوضع الصحي للمضربات فهو في تدهور مستمر بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو ومنع إدخال محاليل الجفاف إلى السجينات.
يُذكر أن الزيارة العائلية التي تحظى بها السجينات هي زيارة واحدة كل 15 يومًا، لذا فهي أساسية ومهمة لهن وخاصة في ظل أوضاعهن المتدهورة أصلًا.
في عدة حالات نجح هذا النوع من الضغوط في تحريك قضايا عديدة كانت راكدة، وإيصال صوت المعتقلين إلى الناس، ولذلك تتعمد إدارات السجون دائمًا منع انتشار أخبار إضرابات السجناء حتى لا تتحول إلى قضية رأي عام تجبرهم على تقديم التنازلات.
اقرأ/ي أيضًا: