وقعت 12 من أبرز منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل على رسالة مفتوحة تتهم فيها دولة الاحتلال بعدم الامتثال للحكم المؤقت، الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي يقضي بضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وطلبت محكمة العدل الدولية في لاهاي عددًا من المتطلبات القانونية من إسرائيل عندما أصدرت حكمًا مؤقتًا في أواخر كانون الثاني/يناير ردًا على قضية جنوب إفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في عدوانها العسكري على غزة.
تقول المنظمات الحقوقية في رسالتها، إن إسرائيل ملزمة قانونًا بتنفيذ الإجراءات التي أمرت بها المحكمة، لكنها فشلت حتى الآن في القيام بذلك
وتضمنت المتطلبات اتخاذ جميع التدابير لمنع الأذى المتعمد للمدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الفورية لقطاع غزة، ومنع ومعاقبة التحريض المباشر أو العام على الإبادة الجماعية، والحفاظ على الأدلة على أي أعمال غير مشروعة ارتكبت خلال الحرب على غزة.
وتقول المنظمات الحقوقية في رسالتها إن إسرائيل ملزمة قانونًا بتنفيذ الإجراءات التي أمرت بها المحكمة، لكنها فشلت حتى الآن في القيام بذلك. ومن بين الموقعين على الرسالة مجموعة منظمة "كسر الصمت"، وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل.
وأوضح البيان: "إن أمر محكمة العدل الدولية هو التزام قانوني لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة. ويجب الالتزام به، ليس فقط لتخفيف المعاناة الملحة للمدنيين ولكن من أجل الإنسانية جمعاء". وتشير المنظمات إلى أن محكمة العدل الدولية حثت حماس على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورًا ودون قيد أو شرط.
وتواجه إسرائيل ضغوطًا متجددة بسبب عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتفاقم المجاعة في القطاع المحاصر. وقد قامت الولايات المتحدة ودول أخرى بإسقاط مساعدات جوية على القطاع، وأمرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفتح ممر بحري إلى المنطقة الساحلية.
اليوم الـ157 من العدوان.. #رمضان غزة حرب#Gaza #Ramadan
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) March 11, 2024
استعدت سفينة خيرية إسبانية تحمل مساعدات غذائية، يوم الإثنين، للإبحار من قبرص إلى قطاع غزة. وقالت منظمة "أوبن آرمز" غير الحكومية إن قاربها سيقطر بارجة محملة بـ 200 طن من المواد الغذائية، والتي ستقوم شريكتها، منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية الأمريكية، بإفراغها بعد ذلك على شواطئ غزة.
وأضاف البيان: "باعتبارنا أعضاء في المجتمع المدني في إسرائيل ملتزمين بحقوق الإنسان وسيادة القانون، فإننا ندين حقيقة أن إسرائيل فشلت حتى الآن في تغيير سلوكها بناءً على التدابير التي فرضتها محكمة العدل الدولية، وكذلك حقيقة أن المساعدات الإنسانية إلى غزة انخفض بنسبة 50% في الشهر التالي للحكم".
واستمرت الرسالة، بالقول: "إننا ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، والذي يجب أن يشمل عودة الرهائن. إننا نحث الحكومة الإسرائيلية على الامتثال لأمر محكمة العدل الدولية وتنفيذ التدابير المؤقتة للمحكمة، والتي تعتبر ضرورية للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية في غزة والتغلب عليها. علاوة على ذلك، ندعو المجتمع الدولي إلى استخدام نفوذه الجماعي لتعزيز ودعم وقف إطلاق النار الفوري وتنفيذ التدابير المؤقتة، وزيادة جهوده لضمان عودة الرهائن الإسرائيليين من غزة".
