طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، من سكان مخيم البريج ومناطق أخرى وسط قطاع غزة بإخلاء منازلهم بشكل فوري والتوجه جنوبًا نحو مدينة دير البلح.
وفي هذا الإطار، حذرت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا، باولا غافيريا بيتانكور، من سعي إسرائيل إلى تغيير دائم في تركيبة سكان قطاع غزة من خلال أوامر الإخلاء المتزايدة، والهجمات واسعة النطاق على المدنيين والبنية التحتية المدنية جنوب القطاع.
حذرت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا، باولا غافيريا بيتانكور، من سعي "إسرائيل" إلى تغيير دائم في تركيبة سكان قطاع غزة
جاء ذلك في بيان صادر عن المقررة الأممية، أمس الجمعة، والذي قالت فيه: "لقد نكثت إسرائيل بوعودها بتوفير السلامة للذين امتثلوا لأمرها بإخلاء شمال غزة قبل شهرين، والآن، تم تهجيرهم قسرًا مرة أخرى إلى جانب سكان جنوب غزة"، متسائلة: "أين سيذهب أهل غزة غدًا؟".
وأشارت بيتانكور، إلى أنه مع استمرار تزايد أوامر الإخلاء، والعمليات العسكرية الواسعة، وتعرض المدنيين لهجمات لا هوادة فيها بشكل يومي، فإن الاستنتاج المنطقي الوحيد هو أن "العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة تهدف إلى ترحيل غالبية السكان المدنيين بشكل جماعي". ولفتت إلى أن تدمير البنية التحتية المدنية، وتسوية المباني السكنية على الأرض في غزة، أحبط أي آفاق واقعية لعودة النازحين إلى ديارهم، مما "يكرر تاريخًا طويلًا من النزوح القسري الجماعي للفلسطينيين من قبل إسرائيل".
وحثت بيتانكور المجتمع الدولي، وحلفاء إسرائيل على وجه الخصوص "الاعتراف بالتجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ميز الصراع الحالي"، ولفتت المقررة الأممية إلى أنه "تم تجاهل مبادئ التناسب والتمييز بين المدنيين والمقاتلين تمامًا"، وأضافت: أن "المستشفيات والمدارس والملاجئ استهدفت عمدًا دون أدلة موثوقة على أنها أهداف عسكرية، أو هاجمت دون احتياطات لتقليل الخسائر في الأرواح أو الإصابات التي تصيب المدنيين".
وأكدت المقررة الأممية، أن الهجمات ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لأمر الإجلاء، وكذلك فيما يسمى "المناطق الآمنة"، التي حددتها القوات الإسرائيلية من جانب واحد هي "ضد القانون الإنساني الدولي، وكان النازحين هدفًا لهجمات عشوائية أسفرت عن مقتل ما يقرب من 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 51 ألف أخرين". وشددت بيتانكور، على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.
وبحسب بيتانكور كانت أوامر الإخلاء الصادرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، غير دقيقة ومتناقضة، إذ تعتمد إلى حد كبير على شبكات الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية، وغالبًا ما تخضع لتعتيم إسرائيلي غير القانوني.
واعتبرت المقررة الأممية، أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة غير القانوني، بالإضافة لتضييق على دخول المساعدات الإنسانية، وترك النازحين "يعيشون في ظروف مروعة".
وقالت المقررة الأممية: إن "حبس جميع السكان المدنيين في جزء صغير من القطاع خلق وضعًا خاصة للنساء، والأطفال بما في ذلك القاصرين، وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض وإعاقات خطيرة".
وكررت غافيريا بيتانكور مخاوفها من أن تصرفات إسرائيل من خلال العقاب الجماعي والنقل القسري، ترقى إلى جرائم حرب.
ودعت المقررة الأممية إسرائيل إلى الإنهاء الفوري للهجمات على المدنيين، ووقف حملتها لتغيير التركيبة السكانية في غزة، من خلال فرض النزوح القسري الجماعي، وتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون قيود.
اعتبرت المقررة الأممية، أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة غير القانوني، بالإضافة لتضييق على دخول المساعدات الإنسانية، وترك النازحين "يعيشون في ظروف مروعة
وطالما كان قطاع غزة واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، نزح 1.9 مليون شخص، وهو ما يمثل 85 % من سكان غزة، وتم حصرهم في أقل من ثلث أراضي قطاع غزة.
ويعيش معظم النازحين في ظروف صعبة، حيث يكثر الاكتظاظ، وتتزايد الأمراض المعدية، ويكافح النازحين من أجل الحصول على الغذاء والماء والكهرباء والرعاية الصحية والصرف الصحي والمأوى. من المتوقع أن تزداد هذه الظروف سوءًا مع بداية فصل الشتاء.
