تجددت الاحتجاجات في البيرو للمطالبة باستقالة الرئيسة دينا بولوارت، وحل الكونغرس (البرلمان)، وإجراء انتخابات مبكرة، بعد أشهر من حركة مماثلة، بعد عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيلو وسجنه في قضايا فساد مزعومة، أدت إلى مقتل أكثر من 60 شخصًا.
يطالب المحتجون في البيرو باستقالة الرئيسة دينا بولوارت وحل الكونغرس (البرلمان)، وإجراء انتخابات مبكرة
احتجاجات للمطالبة برحيل بولورات
وتشهد بيرو مظاهرات مستمرة منذ منتصف كانون أول/ ديسمبر الماضي، بعد محاولة الرئيس السابق بيدرو كاستيلو حلّ الكونغرس، ليقوم الكونغرس بالتصديق على قرار عزله، حيث تم اعتقاله وتنصيب نائبته رئيسةً للبلاد، ومنذ ذلك الحين تنتشر المظاهرات في البيرو، من قبل أنصار الرئيس الذي لم يحكم إلا لمدة عام واحد.
وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع البيرو في مسيرات نظمتها جماعات معارضة للرئيسة دينا بولوارت، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ورفضًا لعزل الرئيس الرئيس السابق.
وأفادت وسائل إعلام، أن المتظاهرين ينتمون إلى جماعات ونقابات يسارية نظموا مسيرة في العاصمة ليما، بينما وردت أنباء عن حوادث متفرقة بعد قمع الشرطة للمظاهرات في منطقة من جبال الأنديز مرتبطة بالصراعات الاجتماعية السابقة.
وقال أمين عام التظلمات في البيرو، إن ستة مدنيين واثنين من ضباط الشرطة أصيبوا في الاحتجاجات، بعد اندلاع مواجهات مع قوى الأمن.
وأعلن وزير الداخلية فيسنتي روميرو في مؤتمر صحفي، عن اعتقال ستة محتجين، مشيرًا إلى أن "حوالي 21 ألف شخص شاركوا في المسيرات"، متهمًا بعض المشاركين في المظاهرات بأنهم شاركوا "للضغط في قضايا لا تتعلق بالمطالب الرئيسية للمتظاهرين".
ويتهم المحتجون، الرئيسة بولوارت وحلفائها بعزل وسجن سلفها اليساري بيدرو كاستيلو بشكل غير شرعي، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى في احتجاجات عنيفة سابقة.
ودعت النقابات وعمال المناجم إلى الاحتجاج، وهددوا بوقف العمل لممارسة ضغط أكبر على الحكومة، إذ يعتبر التعدين هو المساهم الرئيسي في اقتصاد البيرو، التي تعتبر ثاني أكبر منتج للنحاس في العالم.
الاستعمال المفرط للقوة
وكانت حكومة البيرو قد تعهدت باستخدام القوة المناسبة في الاحتجاجات، وضمان سلامة المتظاهرين في أعقاب الانتهاكات التي حدثت خلال المظاهرات السابقة.
وأصدر مسؤولون حكوميون تعليمات في الأيام السابقة حول الاستخدام المشروع للقوة، إذا لزم الأمر من قبل الشرطة في حالة خروج الاحتجاجات عن مسارها وتحولها لأعمال عنف.
بدورها، أصدرت الرئيسة البيروفية دينا بولوارت، بيانًا رفضت فيه الاحتجاجات المطالبة باستقالتها، وحل الكونغرس، وقالت في نبرة تحذير أنه لن يُسمح بالتظاهرات العنيفة لأنها تشكل "تهديدًا للديمقراطية".
تنديد حقوقي دولي
من جهتها، أعربت منظمات حقوقية دولية عن قلقها في بيان، من الاستخدام المفرط للقوة من قبل الحكومة البيروفية ضد الاحتجاجات، واتهمت السلطات بتقييد حرية المحتجين في التعبير عن رأيهم.
وحثت "مؤسسات الدولة في بيرو أن تضمن الممارسة الكاملة والحرة لحق المواطنين في الاحتجاج، وهو حق ضروري للديمقراطية"، وأكدت أن "الاحتجاجات آلية تسمح للمواطنين بالمشاركة في الأمور التي تهم المصلحة العامة"، ودعت المجتمع الدولي إلى مراقبة تطور الاحتجاجات في بيرو عن كثب.
بدورها، دعت منظمة العفو الدولية، رئيسة بيرو دينا بولوارت ووزرائها، إلى أن "يوضحوا لقوات الأمن في جميع أنحاء البلاد أنه من واجبهم تسهيل وحماية الحق في الاحتجاج السلمي"، وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنه "لن يتم التسامح مع الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين".
إعدامات خارج إطار القانون
وقالت منظمة العفو الدولية، إن الشرطة وقوات الجيش استخدموا "القوة غير المشروعة مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأخيرة، حيث لقي عشرات الأشخاص حتفهم"، وشددت المنظمة الحقوقية على "عدم تكرار هذه المشاهد الرهيبة للقمع الذي تمارسه أجهزة الدولة"، مؤكدةً على دور "السلطات في التأكد من عدم استخدام الرصاص مطلقًا كرد فعل على المظاهرات، وأن أفراد قوات الأمن لا يستخدمون الغاز المسيل للدموع إلا بطريقة استثنائية للغاية، عند الضرورة القصوى، وبطريقة قانونية".
وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أنه بين كانون الأول/ديسمبر 2022، وشباط/فبراير 2023، قتل 49 متظاهرًا، وأصيب مئات آخرون.
كما نشرت المنظمة الحقوقية، تقريرًا في أيار/مايو الماضي، حول الممارسات العنصرية والقتل خارج القانون لأفراد الأمن في البيرو، حيث قدمت المنظمة معلومات مفصلة عن 25 حالة وفاة، وأشارت إلى أن 20 حالة منها تشكل فيما يبدو إعدامات خارج نطاق القضاء، ولم يتم حتى الآن توجيه اتهامات إلى أي مسؤول فيما يتعلق بالجرائم التي تم ارتكابها.
وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في بيرو مارينا نافارو: "ينبغي إن يكون بمقدور جميع الناس إسماع أصواتهم بحرية. يجب على السلطات البيروفية أن تضمن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويجب عليها عدم نشر معلومات كاذبة أو وصم أولئك الذين يختارون ممارسة هذه الحقوق. لا ينبغي قتل أو إصابة المزيد من الناس خلال هذه المظاهرات.
