أعلن قادة الانقلاب في النيجر، مساء الأحد، اعتزامهم محاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى، وتقويض أمن البلاد".
جاء ذلك في بيان أصدره قادة الانقلاب، عبر عضو المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن، الذي قال: إن "الحكومة النيجرية جمعت الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى، وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".
أعلنت الحكومة الانتقالية التي عينها المجلس العسكري في النيجر، أن المجلس العسكري وافق على بدء محادثات مع مجموعة "إيكواس"
وأشار البيان، للأخبار التي تحدثت عن تعرض الرئيس المعزول وعائلته لمعاملة سيئة، موضحًا عدم الدخول إلى مقر إقامته، مع الإشارة إلى قدرته على التواصل مع العالم الخارجي.
وأكد البيان، أن بازوم يتلقى زيارات منتظمة من طبيبه، وقد حصلت استشارة طبية يوم السبت، وتحدث المجلس العسكري عن أن الطبيب لم يرى أثناء هذه الزيارة أي عارض صحي للرئيس المخلوع وأفراد أسرته.
وكان بازوم قد أعلن عبر وسائل الإعلام أنه بات "رهينة"، وأنه حرم من الكهرباء وأجبر على تناول الأرز والمعكرونة فقط.
وجدد المجلس العسكري، تأكيده على احترامه للقانون، والتزامه بالاتفاقيات التي وقعتها النيجر في مجال حقوق الإنسان بشأن معاملة الموقوفين من أركان النظام المعزول.
رفض وتنديد بالعقوبات
من جهة أخرى، ندد قادة الانقلاب، بالعقوبات المفروضة عليهم من قبل مجموعة "إيكواس"، من خلال تعليق المعاملات المالية والتجارية مع النيجر.
وقال البيان، إن "شعب النيجر يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللا إنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء"، وأضاف أنه "يجري اتخاذ كل التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حد من تأثير العقوبات".
حوار مع إيكواس
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الانتقالية التي عينها المجلس العسكري في النيجر، أن المجلس العسكري وافق على بدء محادثات مع مجموعة "إيكواس"، ضمن مساعيه لحل الأزمة عبر الحوار، وتفادي التدخل العسكري.
وقال رئيس الوزراء المعين محمد الأمين الزين، إن "رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني أعطى الضوء الأخضر لبدء المحادثات مع مجموعة دول إيكواس"، معربًا عن تفاؤله ببدء هذه المحادثات خلال الأيام القادمة.
وأدان الزين باسم الحكومة الانتقالية والمجلس العسكري "الحملة المضللة التي تخدم مصلحة شخص واحد وجماعته"، في إشارة إلى الرئيس المخلوع محمد بازوم وحكومته.
وأكد رئيس الوزراء المعين، أن "الهدف من هذه الحملة تقويض الثقة في السلطات الانتقالية، وإفشال كل مساعي الحل التفاوضي للخروج من الأزمة لتبرير تدخل عسكري أوكل رؤساء بعض البلدان إلى قوة دولية تنفيذَه باسم إيكواس".
والسبت، قال متحدث باسم "إيكواس"، إن المجموعة تسعى لإرسال لجنة برلمانية إلى النيجر لعقد لقاء مع قادة الانقلاب، الذين يرفضون حتى الآن إعادة الحكم المدني.
دعم من غينيا
وفي هذا الإطار، طلب وفد من المجموعة العسكرية الانقلابية في النيجر، خلال زيارته للعاصمة كوناكري من السلطات في غينيا "تعزيز الدعم لمواجهة التحديات المقبلة".
واستقبل الرئيس الغيني العقيد مامادي دومبويا، وفد المجلس العسكري النيجري برئاسة الجنرال موسى سالاو بارمو، الذي قال إنه جاء "ليشكر السلطات الغينية على دعمها للمجلس الوطني لحماية الوطن خلال هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها النيجر".
وفي بيان صادر في نهاية الشهر الماضي، أعربت غينيا، "عن عدم موافقتها على العقوبات التي تدعو إليها المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا ضد نيامي، وبينها التدخل العسكري، ودعت المجموعة الاقتصادية إلى إعادة النظر في مواقفها".
هل انتصر الانقلاب؟
في المقابل، لم يتم تنفيذ أي عمل عسكري من قبل "إيكواس"، بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمجلس العسكري، وبحسب تقديرات عدة، فإن قادة الانقلاب، يمتلكون الآن وضعية تمكنهم من الوقوف في وجه المجموعة الإقليمية التي تعاني من الانقسام جراء التباين في مواقف الدول الأعضاء بشأن التدخل العسكري.
والخميس، أعلنت "إيكواس" توافق أعضائها على نشر "قوة احتياطية" لاستعادة الحكم المدني في النيجر، حيث ستساهم في هذه القوة كل من نيجيريا وبنين والسنغال وكوت ديفوار.
ولم تتضح الكيفية التي يتم عبرها نشر هذه القوة، والوقت الذي تستغرقه، فيما أشارت تحليلات إلى أن هذه الخطوة قد تستغرق أسابيع أو شهور قبل أن تبدأ، وهذا الوقت كفيل بأن يكتسب المجلس العسكري المزيد من القوة.
في حين لم تعلن الدول المكلفة بتشكيل القوة عدد قواتها المشاركة ما عدا كوت ديفوار، وقالت دول أخرى في المجموعة، مثل ليبيريا والرأس الأخضر إنها تفضل الدبلوماسية، فيما أعلنت غينيا رفضها التدخل العسكري.
بدوره، قال رئيس برنامج منطقة الساحل في مؤسسة كونراد أديناور أولف ليسينغ، "يبدو إن قادة الانقلاب قد انتصروا وسيبقون.. الانقلابيون لديهم كافة الأوراق وعززوا حكمهم".
وأشار إلى أنه من غير المرجح أن تتدخل "إيكواس" عسكريًا، وتخاطر بجر النيجر إلى حرب أهلية، مضيفًا أن "المجموعة الاقتصادية، والدول الغربية، ستضغط بدلًا من ذلك على المجلس العسكري للموافقة على فترة انتقالية قصيرة الأمد".
ويتقاطع هذا التحليل مع موقف الولايات المتحدة المتباين، فهي مرة تعلن تأييدها للموقف الجزائري الداعم للحلول الدبلوماسية، وفي أحيان أخرى تؤكد دعمها لـ"إيكواس"، وخيارها بالتدخل العسكري.
قال رئيس برنامج منطقة الساحل في مؤسسة كونراد أديناور أولف ليسينغ، "يبدو إن قادة الانقلاب قد انتصروا وسيبقون.. الانقلابيون لديهم كافة الأوراق وعززوا حكمهم"
ما يدعم ذلك، الموقف الروسي "الغامض"، والذي لا يفضل التدخل العسكري، طمعًا في زيادة نفوذه في المنطقة، ويتضح ذلك من موقف "إيكواس" التوجه إلى اتخاذ قرار بالتحرك العسكري، دون الاستناد إلى قرار صادر عن مجلس الأمن، خشيةً من فيتو روسي، كان سيلوح به. بالإضافة للحديث عن تحرك قوات من مجموعة "فاغنر" من مالي باتجاه النيجر.
وما يدعم موقف المجلس العسكري في النيجر، الموقف الصارم من قبل المجالس العسكرية في مالي وبوركينا فاسو، برفض التدخل العسكري، مع التأكيد على دعمهم الكامل للمجلس العسكري في النيجر، مما يعني أن أيّ تحرك، من قبل "إيكواس" سيكون من دون مالي وبوركينا فاسو.
