يعتزم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، النظر في مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، مشيرًا إلى "الخطر المعقول بوقوع إبادة جماعية في غزة"، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.
وإذا تم تبني مشروع القرار، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها أعلى هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة موقفًا بشأن الحرب على غزة.
مسودة مشروع القرار المؤلفة من ثماني صفحات تطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ورفع "حصارها غير القانوني" على قطاع غزة على الفور
وبحسب وكالة فرانس برس، يدين النص "استخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق" في المناطق المأهولة بالسكان في غزة ويطالب إسرائيل "بالالتزام بمسؤوليتها القانونية لمنع الإبادة الجماعية".
وتقدمت باكستان بمشروع القرار نيابة عن 55 دولة من أصل 56 دولة عضو في الأمم المتحدة في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا. وتشترك في رعاية النص بوليفيا وكوبا والبعثة الفلسطينية في جنيف.
وذكرت وكالة فرانس برس أن المسودة المؤلفة من ثماني صفحات تطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ورفع "حصارها غير القانوني" على قطاع غزة على الفور.
وبحسب ما ورد، فإنه يدعو أيضًا الدول إلى وقف بيع أو نقل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، مشيرًا إلى "خطر معقول بحدوث إبادة جماعية في غزة".
"لا وجود لخط أحمر أميركي بشأن #غزة" .. قراءة في أبرز عناوين الصحف العالمية pic.twitter.com/QIF8wEdk5d
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 4, 2024
وتقول وكالة فرانس برس إن مشروع القرار "يدين استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار و"يدين الأعمال الإسرائيلية التي قد ترقى إلى مستوى التطهير العرقي".
وفي الأسبوع الماضي، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك قرارًا يدعو إلى وقف إطلاق النار، وذلك بعد امتناع واشنطن عن التصويت.
ويدعو مشروع القرار الذي سيتم طرحه في جنيف الدول إلى ضمان حصول وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على التمويل الكافي ويطالب إسرائيل بوقف توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية. وهو "يؤكد من جديد أن انتقاد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي لا ينبغي الخلط بينها وبين معاداة السامية".
ويدين القرار إطلاق الصواريخ على المناطق المدنية الإسرائيلية ويطالب "بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن والمعتقلين المتبقين".
وذكرت وكالة فرانس برس أن المجلس سيناقش يوم الجمعة ما إذا كان سيتم تبني القرار، إلى جانب ثلاثة قرارات أخرى تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل.
