صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس الخميس، على قبول التعديل الثالث عشر على الإعلان الدستوري الذي من شأنه توفير أساس لإجراء انتخابات في البلاد بعد الإخفاق في تنظيمها عدة مرات بسبب عدم التوافق على قاعدة دستورية لتنظيمها، آخرها الفشل في تنظيمها نهاية كانون الأول/ديسمبر 2021.
صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس الخميس، على قبول التعديل الثالث عشر على الإعلان الدستوري الذي من شأنه توفير أساس لإجراء انتخابات في البلاد بعد الإخفاق في تنظيمها عدة مرات
وبحسب بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة فقد "اتفق المجتمعون على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية في جلسته المقررة الإثنين المقبل".
وأردف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان على صفحة المكتب في فيسبوك أنّ المجلس عقد أمس الخميس "جلسة طارئة برئاسة خالد المشري في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، حيث صوّت بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب، على التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة".
وكان مجلس النواب في طبرق قد صوت لصالح التعديل المذكور ليكون "قاعدة دستورية على أساسه تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"
ويراهن أكثر من طرف داخل ليبيا وخارجها على الانتخابات كطريقة وحيدة لتجاوز الأزمة السياسية القائمة والتي بموجبها أصبح للبلاد حكومتين واحدة في الشرق والثانية في الغرب، فضلًا عن انقسام المؤسسة العسكرية.
وكانت وكالة الأناضول قد نقلت عن عضو المجلس الأعلى للدولة سليمان بلال، في قوله إن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا "عقد جلسة في العاصمة طرابلس وصوّت خلالها بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب".
إلا أنّ أحد المقررين في المجلس الأعلى للدولة اعتبر أن "التصويت مخالف للائحة الداخلية للمجلس لعدم اكتمال نصاب الجلسة في غضون ساعتين من انطلاقها في حين قال نائب ثانٍ لرئيس المجلس إن الجلسات الطارئة التي يدعو إليها رئيس المجلس مستثناة من شرط الساعتين لتحقيق نصاب الانعقاد".
من جانبها، قالت رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي إن الجلسة التي عقدت يوم الخميس، كانت قانونيةً، مشيرةً إلى "لبس" حصل في التعامل مع اللوائح الداخلية، مؤكدةً على مرور التعديل بإجماع الحضور. فيما يأتي الاعتراض من الأعضاء الرافضين للتعديل.
وكان مجلس النواب، قد أدخل مطلع شباط/فبراير تعديلات على الإعلان الدستوري ليكون "قاعدة دستورية" تُجرى عبرها الانتخابات.
يشار إلى أنّ الإعلان الدستوري يمثل دستورًا مؤقتًا للبلاد تمّ وضعه بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
في سياق متصل سبق لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي أن قال، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، إن هذا التعديل الدستوري لا يتطرق إلى شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
كما قال باتيلي إنه يخطط لتشكيل لجنة توجيهية تهدف إلى تمكين البلاد من إجراء انتخابات بعد إخفاق النخبة السياسية في الاتفاق على قواعد دستورية.
وأطلق باتيلي مبادرة جديدة لإجراء الانتخابات العام الجاري، بقوله "سيتم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى، وتيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، بجانب التوافق على متطلبات منها تأمين الانتخابات واعتماد ميثاق شرف للمرشحين".
وكان باتيلي قد قرر "إطلاق مبادرة تهدف إلى السماح بتنظيم وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في العام 2023"، وأضاف باتيلي أنه "في هذا الصدد، يخطط لإنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لليبيا".
منوّها إلى أن هذه اللجنة ستكون مسؤولة عن "تسهيل اعتماد إطار قانوني وخريطة طريق مرتبطة بجدول زمني لإجراء الانتخابات في العام 2023 وتحقيق توافق حول قضايا ذات صلة مثل أمن الانتخابات واعتماد مدونة لقواعد السلوك للمرشحين".
وبحسب المبعوث الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة فإنه من شأن هذه "الآلية المطروحة" جمع "كل الجهات الليبية الفاعلة بما فيها ممثلو مؤسسات سياسية وشخصيات سياسية مهمة وزعماء قبائل ومنظمات من المجتمع المدني وجهات أمنية ونساء وشباب"، وفق المبعوث الأممي.
وربطت مصادر ليبية متعددة مبادرة باتيلي بما وصفته بـ "نفاد صبر الدول الفاعلة والمهتمة بليبيا من حالة عدم الاستقرار واستمرار حالة اللاشرعية في جميع هياكل السلطة في الغرب والشرق" الأمر الذي من شأنه تعطيل أي فرص لتوطيد العلاقات والاستثمارات وحلحلة المشاكل التي تواجه البلد منذ عدة سنوات، خاصة في ظل وجود سلطتين وجيشين ومرتزقة أجانب.
كما أشارت المصادر الليبية، أن مقترح المبعوث الأممي، يقضي بإنشاء هيئة عليا لتنظيم وتسيير شؤون الانتخابات، وتكوين "لجنة من 30 إلى 40 شخصية ليبية تمثل شرائح جامعة ومؤثرة في المشهد الليبي لتشرف على عملية الانتهاء من القاعدة الدستورية وتوفّر آليات اتفاق بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة في ظل آخر المستجدات بشأن التعديل الثالث عشر والجدل حوله".
قالت رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي إن الجلسة التي عقدت يوم الخميس، كانت قانونيةً، مشيرةً إلى "لبس" حصل في التعامل مع اللوائح الداخلية، مؤكدةً على مرور التعديل بإجماع الحضور
وأشارت مصادر إلى أن التعديل الدستوري، جاء بعد حديث باتيلي عن عدم موافقة مجلس الدولة على الإعلان الدستوري، في محاولة لقطع الطريق عليه.
