استقبلت العاصمة المغربية الرباط، أمس الإثنين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) عبد الله باتيلي، وكان على رأس أجندة الزيارة ملف الانتخابات في ليبيا.
تأتي الزيارة مع سعي المبعوث الأممي للدفع في العملية الانتخابية في ليبيا، ومحاولة حشد الدعم الإقليمي لها
تأتي الزيارة مع سعي المبعوث الأممي للدفع في العملية الانتخابية في ليبيا، ومحاولة حشد الدعم الإقليمي لها، حيث قال خلال الزيارة إن "الاستقرار وشرعية المؤسسات في ليبيا لن يتأتيا إلا من خلال الانتخابات".
وتترافق الزيارة مع تعطل الحوار الليبي الداخلي، وعدم التوافق على قاعدة دستورية من أجل إنجاز الانتخابات، التي كان من المفترض عقدها في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي مع وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة قال باتيلي معلقًا على المباحثات التي دارت بينه والمسؤولين في الرباط "نؤمن في الأمم المتحدة بأن الحل ينبغي أن يكون مستدامًا، ولتحقيق ذلك يجب أن يتخذ من خلال إدراج الليبيين كافة في العملية، لذا ندعو كل الليبيين للاجتماع والتشاور مع بعضهم البعض، وتقديم التسويات والتنازلات الضرورية للتوصل إلى حل واتفاق سيكون ليبياً- ليبياً". مجملًا ذلك كله في القول إن "الاستقرار وشرعية المؤسسات لن تتأتى إلا بالانتخابات".
مضيفًا القول: "نعمل بجهد مع كل الشركاء، بما فيهم المغرب، بالإضافة إلى الشركاء في المجتمع الدولي، لتحقيق ذلك. هدفنا الأساسي هو أن نتجه جميعًا نحو المسار نفسه".
وشدد المبعوث الأممي على أن "دور كل دول مجاورة لليبيا هو البحث عن حل للأزمة لصالح الليبيين الذين يريدون مؤسسات مستقرة وشرعية، مؤسسات تسمح بفتح الطريق نحو الازدهار في البلاد".
واعتبر باتيلي أن "ليبيا تتمتع بموارد هائلة تسمح لها في المستقبل القريب أن تخلق الظروف المناسبة للازدهار". مضيفًا أن "خلق البيئة المواتية هو الحل الأمثل للوصول إلى الحل".
حيث وسبق استضافت الرباط خمس جولات من الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينتي بوزنيقة وطنجة، تمخضت عن الاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقَّع في الصخيرات عام 2015.
من جانبه أكّد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أنّ "مسألة الشرعية في ليبيا لن يجري حسمها إلا من خلال الانتخابات، باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة"، مبرزًا أنّ "الشعب الليبي هو من له الحق في اختيار لمن سيمنح سلطة التدبير السياسي للبلاد، وذلك عن طريق انتخابات رئاسية وبرلمانية"، وفق توصيفه.
تترافق الزيارة مع تعطل الحوار الليبي الداخلي، وعدم التوافق على قاعدة دستورية من أجل إنجاز الانتخابات
وفي هذا الصدد أعرب وزير الخارجية المغربي عن أمله "في أن تعمل كل الأطراف على تجاوز العراقيل التي تواجه التحضير للانتخابات، من أجل الوصول إلى توافق لإجرائها في أقرب الآجال"، لافتًا النظر إلى أن الرباط تقف "على مسافة واحدة مع جميع الفرقاء الليبيين، وتؤمن بأنهم هم الحل للأزمة".
