ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أن فرنسا بدأت مباحثات مع المجلس العسكري الحاكم، حول سحب بعض من قواتها من النيجر، وذلك بعد أسابيع من رفض فرنسا مناقشة هذه الفكرة.
يأتي ذلك بعد شهر من إلغاء قادة الانقلاب اتفاقيات التعاون العسكري بين فرنسا والنيجر.
فرنسا تبحث مع قيادة الجيش في النيجر، سحب بعض قواتها من البلاد، عقب الانقلاب العسكري المناهض لباريس
وقال أحد المصادر للصحيفة الفرنسية: إنه "من الطبيعي مناقشة الأمر مع توقف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب".
وأوضح المصدر، أنه "في هذه المرحلة، لم يُحدَّد عدد الجنود المعنيين ولا شروط المغادرة رسميًا، لكن المبدأ مقبول".
وبحسب المصادر التي تحدثت مع الصحيفة الفرنسية، من الممكن "إعادة انتشار بعض الوحدات في المنطقة، وخاصة في تشاد المجاورة، أو إعادتها مباشرة إلى باريس".
مباحثات مع الجيش في النيجر
ونقلت "لوموند" عن مصادر في محيط وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، قولهم إن السلطات الفرنسية تجري اتصالات مع ضباط في الجيش النيجيري، وليس مع قادة الانقلاب، لـ"تسهيل حركة المعدات العسكرية الفرنسية التي لم تتحرك منذ وقف التعاون الثنائي بين النيجر وفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب".
وينتشر حاليًا في النيجر حوالي 1500 جندي فرنسي في 3 قواعد عسكرية موجودة في العاصمة نيامي، وفي منطقة "أولام" شمال العاصمة، وفي "أيورو" قرب الحدود مع مالي.
من جهة أخرى، لم يصدر تعليق رسمي من باريس، يؤكد أو ينفي هذه الأخبار المتداولة. ولا تزال السلطات الفرنسية، بشكلٍ علني، عند موقفها الرافض لمطالب سحب قواتها من النيجر، وترفض الاعتراف بشرعية المجلس العسكري الحاكم. إذ تطالب بعودة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي إنه "على اتصال يومي به".
كما ترفض باريس عودة سفيرها لدى النيجر، رغم قرار المجلس العسكري بطرده من نيامي.
والشهر الماضي، ألغى المجلس العسكري الحاكم عددًا من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم. تتعلق خاصةً بـتمركز القوات الفرنسية، وبوضع الجنود الموجودين في إطار الحرب ضد الحركات الجهادية.
تأكيد نيجيري
وكان رئيس وزراء النيجر المعيّن من المجلس العسكري، علي محمد الأمين زين، قد كشف الإثنين، عن مباحثات تجريها حكومته مع باريس، لضمان انسحاب سريع للقوات الفرنسية.
واعتبر زين في مؤتمر صحفي، أن وجود القوات الفرنسية في النيجر "غير قانوني"، بعد أن "ألغت الإدارة العسكرية الاتفاقيات التي سمحت لهم بالتمركز على أراضينا".
نقلت "لوموند" عن مصادر في محيط وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، قولهم إن السلطات الفرنسية تجري اتصالات مع ضباط في الجيش النيجيري، وليس مع قادة الانقلاب
وأضاف رئيس الوزراء المعين: "القوات الفرنسية في وضع غير قانوني، لكنني أعتقد أن المباحثات الجارية يجب أن تسمح لهذه القوات بالانسحاب من بلادنا بسرعة كبيرة".
آخر معاقل باريس في الساحل
وإذا صحت المعلومات المتداولة، يكون هذا ثالث انسحاب للقوات الفرنسية من أبرز مناطق نفوذها في الساحل الأفريقي، بعد الانسحاب من مالي عقب الانقلاب العسكري في عام 2020، وانسحابها العام الماضي من بوركينا فاسو، إثر طلب من المجلس العسكري الحاكم هناك، وبهذا تخسر فرنسا نفوذها في المنطقة الغنية بالثروات الطبيعية، والمثقلة بالصراعات العسكرية، وخطر توسع الجماعات الإسلامية المتشددة، بالإضافة لتمدد النفوذ الروسي عبر وحدات "فاغنر". ولم يبقى لباريس في المنطقة سوى حليف واحد هو المجلس العسكري الحاكم في تشاد، التي تعاني بدورها من صراع مسلح حول السلطة، ومرشحة لأن تكون مسرحًا للتوترات الأمنية المتنقلة في منطقة الساحل الأفريقي.
