الترا صوت – فريق التحرير
أعلنت الحكومة اللبنانية رسميًا الأحد، رفع أسعار المحروقات بنسبة تراوحت بين 50 و 70% في محاولة لضبط السوق المنفلتة من أي رقابة صارمة، وتأتي هذه الخطوة في إطار مسار رفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات بسبب تقلص احتياطي صرف العملة الصعبة لدى مصرف لبنان.
أعلنت الحكومة اللبنانية رسميًا الأحد، رفع أسعار المحروقات بنسبة تراوحت بين 50 و 70% في محاولة لضبط السوق المنفلتة من أي رقابة صارمة
جاء القرار بعد اجتماع طارئ عقد في قصر بعبدا السبت، حضره الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المالية غازي وزني وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وبمشاركة وزير الطاقة ريمون غجر عن طريق تقنية "الزوم" لوجوده في شمال البلاد، وعقب الاجتماع، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية الموافقة على اقتراح وزارة المالية بتغطية دعم استيراد المحروقات بسعر صرف 8000 ليرة للدولار بدلًا من 3900 ليرة.
اقرأ/ي أيضًا: رفض رسمي لقرار مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات وسط احتجاجات شعبية
وكانت وزارة المالية قد طلبت من مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي ولمقدمي الخدمات وصيانة معامل الكهرباء، بما يمثل قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار الأمريكي بحسب منصة "صيرفة" والسعر المعتمد في جدول تركيب الأسعار والمحدد بـ8000 ليرة، بدعم حدّه الأقصى 225 مليون دولار لغاية نهاية شهر آيلول/ سبتمبر المقبل، على أن تُسدّد هذه الفروقات بموجب اعتماد في موازنة عام 2022، وعلى أن تصدر وزارة الطاقة والمياه جدول تركيب الأسعار فور صدور هذا القرار. وأعلن الرئيس اللبناني أن خزانة الدولة ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود، وذلك في محاولة لتخفيف أزمة النقص الحاد في المادة.
وهذه المرة الثانية التي تعدل فيها السلطات اللبنانية سعر استيراد المحروقات، إذ قامت في نهاية حزيران/يونيو الماضي بتمويل استيراد المحروقات وفق سعر 3900 ليرة للدولار بدلًا من السعر الرسمي المثبت على 1507 ليرة للدولار. وغداة اجتماع بعبدا أصدرت المديرية العامة للنفط صباح الأحد بيانًا قالت فيه إن سعر صفيحة (20 لترًا) للمحروقات أصبح كالآتي: بنزين 98 أوكتان 133200 ليرة، بنزين 95 أوكتان 129000 ليرة، ديزل أويل (المازوت) 101500 ليرة، وبذلك يكون سعر البنزين الخالي من الرصاص 98 أوكتان قد قفز من 79700 ليرة إلى 133200 ليرة أي بزيادة 67.13%، والبنزين الخالي من الرصاص 95 أوكتان من 77500 ليرة إلى 129000 ليرة أي بزيادة 66.45%، والديزل أويل (المازوت) للمركبات الآلية من 58500 ليرة إلى 101500 ليرة بزيادة 73.5%، أما قارورة الغاز المنزلي (10 كيلوغرامات) فقد قفز سعرها من 64000 ليرة إلى 90400 ليرة أي بزيادة 58.6%، على أن تظل أسعار بقية المشتقات النفطية سارية استنادًا إلى جدول تركيب الأسعار الصادر بتاريخ 11 أغسطس/ آب 2021.
ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات حادة، تفاقمت خلال هذا الشهر مع إعلان حاكم مصرف لبنان نيته فتح اعتمادات لشراء المحروقات بالدولار بسعر السوق السوداء الذي قارب 20 ألف ليرة للدولار الواحد. وكان مصرف لبنان يدعم استيراد الوقود عبر آلية يوفر بموجبها 85% من القيمة الإجمالية لكلفة الاستيراد وفق سعر الصرف الرسمي، بينما يدفع المستوردون المبلغ المتبقي وفق سعر الصرف في السوق السوداء، ما دفع مصرف لبنان للمطالبة منذ أشهر برفع الدعم عن المحروقات مع تراجع الاحتياطي الإلزامي إلى 14 مليار دولار. وخلق قرار مصرف لبنان المركزي حالة من البلبلة والهلع بين المواطنين والتي تحولت إلى أزمة طوابير طويلة أمام محاطات الوقود خوفًا من زيادة الأسعار بالإضافة للجدل والسجال بين السياسيين الرافضين والمؤيدين للقرار.
غير أن العديد من المصادر تذهب إلى أن هذه القرارات سيكون لها تأثير محدود على الأرض نظرًا لتحكّم السوق السوداء ببيع وشراء المحروقات بسبب تواطؤ جهات عدة، رسمية وغير رسمية، داخلية وخارجية، بالإضافة للفلتان الحاصل في سوق صرف العملة الصعبة، فأسعار المحروقات الجديدة مستندة إلى سعر الدولار الرسمي الذي قفز من 3900 إلى 8000 ليرة في حين أن السعر المتداول في السوق السوداء بحدود 19 ألف ليرة للدولار، أي يتجاوز الضعف علمًا أنه سجل سابقًا ارتفاعًا وصل إلى 23 ألف ليرة للدولار الواحد. وبحسب سعر السوق السوداء يمكن الحصول وإن بصعوبة على صفيحة البنزين التي تصل إلى حدود 500000 ليرة، والمازوت 400000 ليرة، وقارورة الغاز بسعر 250000 ليرة، وهو ما يجعل الفارق كبير جدًا بين الأسعار الرسمية المعلنة والأسعار الفعلية السائدة في السوق.
وانعكست أزمة المحروقات على مختلف مناحي الحياة في لبنان، فقد تضررت العديد من القطاعات خاصة مؤسسة الكهرباء التي وصل فيها عدد ساعات التقنين الى 22 ساعة في اليوم بالإضافة للمستشفيات وأفران الخبز.
يتقاضى غالبية اللبنانيين أجورهم بالعملة المحلية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، فيما بات نحو 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر
ويتقاضى غالبية اللبنانيين أجورهم بالعملة المحلية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، فيما بات نحو 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة.