13-أغسطس-2021

أزمة اقتصادية خانقة في لبنان يفاقمها رفع الدعم عن الوقود (Getty)

الترا صوت – فريق التحرير

اصطفت السيارات بالمئات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود في لبنان الجمعة، وذلك عقب إعلان المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات، في الوقت الذي يشهد فيه لبنان أزمة سياسية واقتصادية خانقة.

اصطفت السيارات بالمئات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود في لبنان الجمعة، وذلك عقب إعلان المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات

وبصدور القرار الجمعة، أغلقت معظم محطات الوقود أبوابها، بحسب وكالة الأناضول، في انتظار إعلان التسعيرة الرسمية من وزارة الطاقة والمياه، الأمر الذي تسبب في ازدحام السيارات أمام محطات الوقود القليلة التي بقيت مفتوحة ومستمرة في العمل. ونقلت الصور المتدوالة اصطفاف مئات السيارات لعدة كيلو مترات.

اقرأ/ي أيضًا: رفض رسمي لقرار مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات وسط احتجاجات شعبية

في سياق متصل تواصلت الاحتجاجات الشعبية في مناطق متفرقة من البلاد اعتراضًا على رفع الدعم عن المحروقات،  وفي هذا الصدد قام عشرات المحتجين اليوم الجمعة بقطع عدة  طرق رئيسية  في شمالي وجنوبي لبنان وبمنطقة البقاع (وسط)، رفضًا لرفع الدعم عن الوقود، والأوضاع المعيشية الصعبة.

وكان المصرف المركزي اللبناني أعلن توقفه كليًا عن دعم استيراد المحروقات، وقال إنه سيشرع بدءًا من الخميس بتأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراده وفق سعر الدولار في السوق. وفي يونيو/ حزيران، بدأ مصرف لبنان بإصدار اعتمادات لاستيراد الوقود بسعر 3900 ليرة للدولار. وعلى ذلك الأساس "رجحت دراسة أعدتها شركة "الدولية للمعلومات" (خاصة)، زيادة سعر صفيحة البنزين (20 لترًا) من 75 ألف ليرة إلى 336 ألفًا، وصفيحة المازوت (ديزل)، من 57 ألف ليرة إلى نحو 279 ألفًا بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات".

يشار إلى أن الدولار يصرف في السوق الموازية بنحو 20 ألف ليرة، مقابل 1510 ليرات حسب السعر الرسمي. وبرر مصرف لبنان المركزي قراره بالقول "إنه يجب الانتقال من سياسة دعم السلع التي يستفيد منها المحتكرون إلى دعم المواطنين مباشرة"، مضيفًا " أنه دفع 800 مليون دولار خلال يوليو/تموز الماضي لدعم المحروقات، وأن المواد لا تزال رغم ذلك مفقودة، مشيرًا إلى أنه أكد للحكومة مرارًا عدم إمكانية المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية".

وتفاعلًا مع الاحتجاجات الرافضة لرفع الدعم كانت حكومة تصريف الأعمال قد أعلنت أمس الخميس، رفضها قرار المصرف المركزي وقف دعم استيراد الوقود، حيث طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال من وزير المالية إبلاغ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بأن قراره رفع الدعم عن الوقود مخالف للقانون الصادر عن البرلمان، ومخالف لسياسة الحكومة.

برر مصرف لبنان المركزي قراره بالقول "إنه يجب الانتقال من سياسة دعم السلع التي يستفيد منها المحتكرون إلى دعم المواطنين مباشرة"

في ذات السياق رفضت كتلة حزب الله البرلمانية قرار المصرف المركزي وقالت إنه يتعارض مع السياسات التي يطبقها البرلمان والحكومة، في حين اعتبر وليد جنبلاط أن قرار رفع الدعم لا مفر منه لأن معظم الوقود يذهب إلى سوريا، بحسب تعبيره، أما وزير الخارجية السابق جبران باسيل فقد وصف قرار وقف دعم الوقود بالمؤامرة.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

تحذيرات من انعدام القدرة الشرائية بسبب فوضى أسواق الصرف في لبنان