الترا صوت – فريق التحرير
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء تطور الأوضاع في تونس، داعيًا إلى المحافظة على قيم الثورة التونسية. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأمين العام بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، وتطرق خلاله إلى الأزمة السياسية في تونس، قائلًا "الثورة الديمقراطية التونسية كانت شيئًا ألهم الأمل حول العالم، ونريد بالتأكيد أن يتم الحفاظ عليها بكل القيم الديمقراطية".
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء تطور الأوضاع في تونس، داعيًا إلى المحافظة على قيم الثورة التونسية
تصريحات غوتيريش تأتي في خضم احتقان سياسي تشهده البلاد على خلفية قرارات اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد طالت استقلال القضاء وحرية الإعلام، فضلًا عن إجراءات أمنية غير المسبوقة، وقمع دموي ضد المظاهرات الشعبية في ذكرى الثورة.
شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار
وفي معرض رده على تلك الانتقادات أكد سعيّد خلال لقائه مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين أن "الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى"، وأضاف "نرفض مظاهر العنف والتجاوزات من أي طرف كان خاصة من يريدون ضرب الدولة"، مشيرًا أن "القانون يطبق على الجميع".
وفيما يخص الانتقادات التي طالته بعد أن صدّق على مرسوم يلغي بموجبه منحًا مالية وامتيازات مخصصة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، قال سعيّد إن "القضاء حر، وإنه يعمل على أن يبقى كذلك"، لكنه أكد أن "القضاء ليس الدولة أو الحكومة، وعليه أن يطبق القانون"، مضيفًا أن "الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي".
واتهم الرئيس التونسي مجموعة من الأشخاص لم يسمهم بالعمل ليلًا ونهارًا لتطويع الإعلام قائلًا إن "النظام الخفي ما زال يحكم تونس". حديث سعيّد يأتي كرد على منتقديه بخصوص القرارات المتعلقة بوضع الإعلام، لا سيما بعد تقرير منظمة مراسلون بلا حدود التي دعت إلى ضمان حرية التعبير في البلاد.
في المقابل قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بو زاخر إن "المجلس يرى أن مرسوم وقف المنح الذي أصدره سعيّد مساس بالسلطة القضائية وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدًا أن هذا "المرسوم لن يثني القضاة عن القيام بمهامهم". وفي تطور لافت أكد محاميان تونسيان إحالة السلطات التونسية لعميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني للقضاء العسكري بعد تلقيه دعوة بذلك الخميس.
وأعلن المحامي حسني الباجي عبر صفحته على فيسبوك "إحالة صديقي وأخي العميد عبد الرزاق الكيلاني على قاضي التحقيق العسكري". وأضاف الباجي أن "ذلك من أجل رأيه الذي عبر عنه في عدم ضرورة تقييد أعوان السلطة التنفيذية وخاصة أعوان الأمن بالتعليمات المخالفة للدستور والقانون". كما تحدث محام آخر لوكالة الأناضول طلب عدم ذكر اسمه، أن الكيلاني تلقى دعوة عبر مراسلة تم توجيهها لمكتب رئيس فرع عمادة المحامين بتونس، وأضاف أن المراسلة لم تحدد تاريخ الجلسة أو التهم الموجهة إلى الكيلاني، على أن يوجه قاضي التحقيق العسكري مراسلة ثانية لعمادة المحامين لتحديد موعد الجلسة والتهم. بينما لم يصدر تعليق رسمي من السلطات التونسية على تأكيد إحالة عميد المحاميين السابق للتحقيق العسكري.
يذكر أن الكيلاني وهو عضو بهيئة الدفاع عن النائب الموضوع تحت الإقامة الجبرية نور الدين البحيري قد رفع شكوى إلى القضاء ضد وزير الداخلية وكل من سيكشف عنهم البحث بعد الاعتداء الذي تعرض له من قبل أمنيين أثناء منع قوات الأمن مظاهرة شعبية لإحياء الذكرى 11 للثورة.
وفي أول رد فعل على الاستدعاء أعرب الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي عن تضامنه مع عميد المحامين الأسبق عقب إحالته إلى القضاء العسكري، وقال المرزوقي عبر صفحته على فيسبوك "كل تضامني مع العميد عبد الرزاق الكيلاني"، مضيفًا "سعيّد بصدد تدمير الدولة، وتمزيق وحدة الشعب، وإحالة خيرة الوطنيين أمام قضاء مدني وعسكري يسعى لتوريطه في هذيانه". ودعا المرزوقي "كل مؤسسات الوطن وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والأمنية إلى وقف هذه التراجيديا الكبرى التي حلت بتونس".
في سياق متصل أعلنت حركة النهضة أن قوات الأمن اختطفت الكاتب العام المحلي للحركة بمدينة الرقاب أحمد الجلالي ونقلته إلى جهة مجهولة، وأوضح القيادي بحركة النهضة محمد القوماني أن عناصر أمنية داهمت منزل الجلالي من دون استظهار صفة ولا دعوة، وأنه تم الاستيلاء على بعض الأغراض من منزله.
أعلنت حركة النهضة أن قوات الأمن اختطفت الكاتب العام المحلي للحركة بمدينة الرقاب أحمد الجلالي ونقلته إلى جهة مجهولة
وكان رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي قد اتهم خلال تشييع جثمان المتظاهر رضا بوزيان والذي توفي إثر إصابته في مظاهرات الجمعة الماضية، الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين بالتسبب بمقتله إلى أن يثبت عكس ذلك، مضيفًا أن مقتله يعتبر جريمة دولة.
اقرأ/ي أيضًا:
تونس: غضب على نظام سعيّد بعد مقتل متظاهر واستمرار التضييقات على القضاء
إدانات ومخاوف بعد عملية اختطاف نائب رئيس حركة النهضة التونسية