ألتراصوت- فريق التحرير
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الإثنين، 12 تموز/يوليو، بحكم بالسجن النافذ على الرئيس الأسبق للديوان الملكي، باسم عوض الله، لمدة 15 عامًا، وبالمدّة ذاتها للشريف حسن بن زيد، وذلك بعد إدانتهما بتهمة مناهضة نظام الحكم في الأردن والتحريض على الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين.
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بالسجن 15 عامًا على الرئيس الأسبق للديوان الملكي، باسم عوض الله بتهمة مناهضة نظام الحكم في الأردن
يأتي ذلك بعد إعلان المحكمة أن المتهمين خططا لأعمال تهدف لإثارة "الفتنة" والفوضى، بما يفضي إلى الانقلاب على نظام الحكم. وقد تلا ذلك اليوم الإثنين جلسة للنطق بالحكم، حيث تلا رئيس محكمة أمن الدولة، القاضي العسكري موفق المساعيد، لائحة الاتهام بتفاصيلها الكاملة ووقائع الدعوى، وأوضح أن أركان التجريم تحققت بشكل كامل في القضية، بما يثبت قيام المتهمَين "بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، وتثبت تحريض المتهمين ضد الملك"، وذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة اليوم الإثنين، برئاسة القاضي المساعيد وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والرائد القاضي العسكري صفوان الزعبي وحضور مدعي عام المحكمة المقدم القاضي العسكري حسان العودات، والمتهمين الأول والثاني ووكيلي الدفاع عنهما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية.
وبحسب القاضي موفق المساعيد، فإن المتهمَين، باسم عوض الله وحسن بن زيد، تربطهما علاقة صداقة وثيقة، وكلاهما يحملان أفكارًا مناوئة للملك عبدالله الثاني وللدولة الأردنية، وأنهما بحسب القاضي "سعيا معًا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني". وقال القاضي "لقد تكرست تلك الأفكار المشتركة لدى المتهمين الأول والثاني، انطلاقًا من اتخاذ المتهم الأول (باسم عوض الله) موقفًا تحريضيًا ضد شخص الملك". وبالإضافة إلى تهم التحريض على الملك ومناهضة حكمه، أسند إلى الشريف حسن بن زيد تهم حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي موادّ مخدّرة.
وقال المحامي محمد العفيف، وكل المتهم باسم عوض الله، في تصريحات لوسائل إعلام محلية وأجنبية إنه سيتم الطعن بقرار المحكمة لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز.
اقرأ/ي أيضًا: تقدير موقف: أزمة الأمير حمزة ومأزق الحكم في الأردن
هذا وتعد محكمة أمن الدولة في الأردن محكمة عسكرية ذات ولاية قضائية خاصة على الجرائم التي تمسّ أمن الدولة الأردنية، وقد أنشئت عام 1959، وأحكامها قابلة للطعن لدى محكمة التمييز، وهي الهيئة القضائية الأعلى بالبلاد.
ووفق لائحة الاتهام الرسمية، فقد تمت الإشارة إلى وجود ارتباط وثيق بين الأمير حمزة بن الحسين، شقيق العاهل الأردني وولي العهد السابق، مع المتهمين في القضية، وأنها علاقة كانت تهدف إلى مساعدتهما في كسب التأييد الخارجي لدعم موقف الأمير في حال وصوله إلى الحكم في البلاد، إلا أن الأمير حمزة لم يحل إلى المحكمة، كما رفض طلب استدعائه كشاهد في القضيّة، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن حلّ موضوع الأمير سيتمّ داخل العائلة المالكة.
وقد شهد الأردن في شهر نيسان/أبريل الماضي أزمة محليّة غير مسبوقة، بعد اعتقال مسؤولين مقربين من الأمير حمزة بن الحسين، في عملية تحدث عن تفاصيلها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي، قال فيه إن الأجهزة الأمنية قد اعتقلت 18 شخصًا (بينهم باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد) بعد رصد تحركات تستهدف إثارة فتنة في البلاد بحسب تعبير الوزير لوسائل الإعلام، في 4 نيسان/أبريل الماضي.
وقال الصفدي إن التحقيقات التي قامت بها الأجهزة الأمنية الأردنية قد رصدت "تدخلات واتصالات، من بينها اتصالات مع جهات خارجية، بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".
ادعى رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والذي يحمل الجنسية الأمريكية والأردنية والسعودية، تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه
وكان رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والذي يحمل الجنسية الأمريكية والأردنية والسعودية، قد ادعى تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه، وقال وفق ما نقل أحد محامٍ أمريكي عشية جلسة النطق بالحكم بأنه بات يخشى على حياته. حيث قال مايكل ساليفان، وهو محام أمريكي استعانت به أسرة باسم عوض الله التي تقيم في الولايات المتحدة، إن عوض الله قد تعرض لإساءة المعاملة، متهمًا إجراءات المحكمة برمّتها بأنها "غير عادلة على الإطلاق"، وهي اتهامات نفتها السلطات الأردنية بالكامل.
اقرأ/ي أيضًا:
في الأردن.. وصفات غير ديمقراطية للإصلاح السياسي
عمّان: الحقّ الضائع في مدينة ليست لأهلها
تقدير موقف: أزمة الأمير حمزة ومأزق الحكم في الأردن