ينتظر أن تحصل مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي انتظرته طويلًا، حيث تراهن القاهرة على القرض البالغ 3 مليارات دولار لتلافي المشاكل الاقتصادية المرتبطة بشح العملات الصعبة في السوق من جهة والسيطرة على التراجع القياسي لسعر الجنيه أمام الدولار من جهة ثانية، حيث بلغ مستويات غير مسبوقة منذ عام 2018 حتى وصل سعر الدولار الواحد إلى حدود 25 جنيه في البنوك المصرية وإلى 30 جنيه في السوق السوداء.
ينتظر أن تحصل مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي انتظرته طويلًا، حيث تراهن القاهرة على القرض البالغ 3 مليارات دولار لتلافي المشاكل الاقتصادية
ولهذا الارتفاع بطبيعة الحال تداعيات على غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. لكن قرض صندوق النقد الدولي المرتقب لمصر يأتي مصحوبًا هذه المرة بشروط صارمة قد تستحيل معها آمال السلطات المصرية بإنقاذ الاقتصاد من التدهور.
من المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة 16 كانون الأول/ ديسمبر للنظر بشكل نهائي في تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، حيث بات من شبه المؤكد أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد سيوافق على القرض المذكور، لإتاحة الفرصة للحكومة المصرية لتنفيذ برنامج جديد "لإعادة هيكلة الاقتصاد" في الأمد المتوسط ولتطويق التضخم وتدهور الجنيه وتوفير السيولة للبنوك المصرية، وبالتالي توفير السلع في الأمد القريب. فقد اضطرت السلطات المصرية طيلة فترة انتظار قرض صندوق النقد الدولي إلى الحصول على حوالات مالية من مساعدات الدول العربية.
وتعلق القاهرة آمالًا أخرى على قرض صندوق النقد الدولي الذي سيسمح لها بالحصول على تمويلات إضافية "بقيمة 5 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية". وبحسب مصادر رسمية مصرية فإنه من المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من القرض البالغة 750 مليون دولار نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي.
اشتراطات وتداعيات
مع إعلان لجنة الخبراء في صندوق النقد موافقتها على إقراض مصر، بدأت الأخيرة في تنفيذ سلسلة إجراءات عكست طبيعة الاشتراطات التي فرضها صندوق النقد الدولي على القاهرة مقابل الحصول على القرض، ففي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي رفع مصرف مصر المركزي سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، أيّ بنسبة 2%، كما قام بتخفيض قيمة الجنيه بحوالي 19% من نفس الشهر ما جعل الجنيه ضمن قائمة الأسوأ أداءً في العالم متراجعًا بنسبة هبوط تجاوزت حاجز 56%.
ويعدّ هذا المتغيّر مؤشرًا أساسيًا على طبيعة الاشتراطات التي اشترطها صندوق النقد الدولي للتوقيع النهائي على القرض، ويتعلق الأمر بما يسميه الخبراء "مرونة سعر الصرف"، حيث سيقوم الطرف المصري مرغمًا بتعويم العملة وفقًا للعرض والطلب "وليس عن طريق إدارته المباشرة للسعر المعلن يوميًا في البنوك وشركات الصرافة التي يتحكم بها"، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة العربي الجديد.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة خلال الربع الأخير من العام الجاري وازادت نسبة التضخم
أمّا تداعيات ذلك فتتفاوت بين مستويين، أولهما مخاطر انزلاق مصر إلى دوامة لا تنتهي من القروض وبالتالي استمرار تعويم الجنيه لأجل غير محدد من جهة، وتكلفة هذا الخيار على الوضع المعيشي للمواطن المصري الذي ازداد تردّيًا وسوءًا من جهة ثانية. حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة خلال الربع الأخير من العام الجاري وازادت نسبة التضخم، مسجلةً أعلى نسبة في السنوات الخمس الأخيرة بسبب أزمة الجنيه. فيما لا يتوقع أن يساهم القرض بتقديم حلٍ شامل للأزمة الاقتصادية في مصر.
