كشفت وسائل إعلام غربية وأمريكية، أمس الجمعة، أن القاضية إيلين كانون، المكلفة بالنظر في قضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمتهم فيها باحتفاظه بوثائق سرية تعود إلى فترة وجوده في البيت الأبيض في منزله، قد ارتكبت مجموعة من الأخطاء في قضية أخرى، تتعارض مع الدستور الأمريكي.
وبحسب وكالة "رويترز"، التي نقلت عن خبراء قانونيين، ومحضر جلسة محاكمة، التي جرت في شهر حزيران/ يونيو الماضي، فإن القاضية كانون، انتهكت الحقوق الدستورية الأساسية لمتهم، مما يعني إمكانية أن يؤدي الخطأ إلى اعتبار المحاكمة باطلة.
كان الرئيس الأمريكي السابق قد رشحر القاضية كانون للمحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية
فقد رفضت القاضية، السماح للمستمعين بحضور الجلسة، كما أنها لم تؤد القسم أمام هيئة المحلفين، ولم تسمح لوالدة المتهم وأخته بحضور الجلسة.
ووفقًا لـ"رويترز"، يتعلق الامر بمحاكمة رجل من ولاية ألاباما، متهم بإدارة موقع على شبكة الإنترنت يعرض صورًا لاعتداءات جنسية بحق أطفال، لكن بموجب التعديل السادس لدستور الولايات المتحدة يحق للمتهم بمحاكمة علنية.
كما رفضت القاضية السماح للجمهور، بمن فيهم أفراد عائلة المتهم، من دخول قاعة المحكمة أثناء اختيار هيئة المحلفين، بسبب عدم وجود مساحة في قاعة المحكمة، على الرغم من التماسات محامي الدفاع والمدعين، للسماح لهم بالدخول.
القاضية كانون، أهملت أيضًا القسم أمام مجموعة المحلفين، وهو إجراء إلزامي يتعهد فيه الأشخاص الذين قد يخدمون في اللجنة بإخبار المحكمة. الحقيقة الاختيار.
وأجبر هذا الخطأ القاضية كانون على إعادة اختيار هيئة المحلفين قبل انتهاء المحاكمة فجأةً، مع إقرار المدعى عليه ويليام سبيرمان بأنه مذنب كجزء من صفقة مشروطة مع المدعين العامين، وهو ترتيب غير مألوف يحافظ على حق المدعى عليه في استئناف بعض الأحكام الصادرة عن قاضي المحاكمة، وفي معظم صفقات الإقرار بالذنب، يتنازل المتهمون عن الجزء الأكبر من حقوق الاستئناف الخاصة بهم.
وتعقيبًا على الحادثة، قال الأستاذ في كلية سانتا كلارا للقانون في كاليفورنيا ستيفن سميث، إن "قرار كانون بإغلاق قاعة المحكمة يمثل خطأ دستوريًا جوهريًا"، وأضاف "لقد تجاهلت المحاكمة العلنية بشكل كامل. وكأنها لم تكن تعلم بوجودها".
بدوره، قال كبير قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية السابقة في المنطقة الشمالية لولاية أيوا مارك بينيت: "كان ينبغي عليها أن تفكر مسبقًا في طريقة لاستيعاب عدد صغير من أفراد الأسرة في قاعة محكمة صغيرة جدًا"، وتابع "في رأيي، إنه مجرد حق ما يجب القيام به، وعدم المخاطرة بحدوث خطأ يمكن أن يأتي بنتائج معاكسه".
من جهتهم، قال خبراء قانونيون إن إغلاق قاعة المحكمة أمام الجمهور، هو خطأ هيكي بحسب المحكمة العليا الأمريكية، مما يعني بأن الخطأ كبير لدرجة أنه يمكن أن يبطل محاكمة جنائية، لأنه يضرب في صميم العملية برمتها.
تساؤلات حول قدرات القاضية كانون
وأثارت أخطاء القاضية إيلين كانون، في القضية المشار إليها، تساؤلات حول كيفية تعاطيها مع محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي من المقرر أن تبدأ في 20 أيار/مايو 2024، في نفس قاعة المحكمة، مع اهتمام الرأي العام الكبير بالقضية.
حيث تجرى محاكمة غير مسبوقة للرئيس السابق في خضم حملته الانتخابية من أجل عودته إلى البيت الأبيض، وستمثل المحاكمة أيضًا المرة الأولى التي تتعامل فيها القاضية كانون مع قضية تنطوي على أدلة سرية، والقواعد الغامضة المحيطة بها.
وووجهت لترامب خلال محاكمته 40 تهمة جنائية تتعلق بالاحتفاظ بسجلات سرية، وعرقلة سير العدالة، كما يواجه الرئيس السابق تهمًا أخرى في محاكمتين منفصلتين.
خبرة محدودة
توضح الأخطاء التي ارتكبتها كانون قلة خبرتها القضائية، كما قال خمسة قضاة اتحاديين سابقين معينين من الديمقراطيين والجمهوريين، في مقابلات سابقة.
وفي هذا الإطار، قال القاضي الفيدرالي السابق جيريمي فوغل: "دون خبرة، يمكن أن يكون الأمر صعبًا للغاية في قضية كبيرة تتعلق بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خاصةً عندما ينصب كل اهتمام وسائل الإعلام عليها، وكل ما تفعله يتم مشاهدته والتعليق عليه والتشكيك به".
وفي وقت سابق، ساهمت القاضية كانون، في الإبطاء من وتيرة تحقيق وزارة العدل في مخالفات ترامب، وفي إحدى الحالات منعت المدعين العامين من استخدام الوثائق السرية التي حصلوا عليها من منزل ترامب، وفي حالة أخرى وافقت القاضية كانون على طلب فريق ترامب، وعينت خبيرًا خاصًا في القضية، وكلفته بتقييم ما إذا كانت الوثائق تتماشى مع ادعاءات ترامب بأن الوثائق قد تكون مشمولة بامتياز تنفيذي.
قال القاضي الفيدرالي السابق جيريمي فوغل: "دون خبرة، يمكن أن يكون الأمر صعبًا للغاية في قضية كبيرة تتعلق بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خاصةً عندما ينصب كل اهتمام وسائل الإعلام عليها، وكل ما تفعله يتم مشاهدته والتعليق عليه والتشكيك به"
وواجهت كانون توبيخًا من محكمة الاستئناف الأمريكية الحادية عشرة التي تتخذ من أتلانتا مقرًا لها، عندما ألغت أمرها الصادر في عام 2022 بتعيين خبير خاص لمراجعة الوثائق الموجودة في منزل ترامب، وعثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزل ترامب.
مرشحة ترامب
وكان الرئيس الأمريكي السابق قد رشحر القاضية كانون للمحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية، حيث كانت تعمل مساعدة للمدعي العام في مكتب المنطقة الجنوبية من فلوريدا، حيث عملت في القسم الجنائي لقضايا الاستئناف، ثم اعتمد تعيينها مجلس الشيوخ في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بأغلبية 56 صوتًا مقابل 21 صوتًا، وقد صوت لها 12 سيناتورًا ديمقراطيًا.
