وافقت الحكومة الإسرائيلية، على تحويل 75 مليون شيكل (20 مليون دولار)، إلى البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد، وهي مستوطنات غير قانونية بتعريف القانون الإسرائيلي نفسه، ويستوطن فيها عادة "فتية التلال" وهي مجموعات متطرف من المستوطنين تمارس الاعتداءات الدورية على الفلسطينيين.
وتأتي تغييرات الميزانية بعد خمسة أيام من تحويل 75 مليون شيكل (20 مليون دولار) من وزارة الداخلية إلى وزارة المستوطنات البعثات الوطنية برئاسة النائبة اليمينية المتطرفة أوريت ستروك ، وبعد عشرة أيام من الموافقة على ميزانية الدولة المعدلة لعام 2023.
وافقت الحكومة الإسرائيلية، على تحويل 75 مليون شيكل (20 مليون دولار)، إلى البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية
التغييرات التي حدثت كانت مخفية ولم تظهر على جدول أعمال مجلس الوزراء، على الأرجح بسبب تحفظات المسؤولين الحكوميين المهنيين والقانونيين. وجادلوا بأن تخصيص الميزانية غير قانوني، معربين عن قلقهم بشأن العجز الكبير المتوقع في عام 2024، وأعربوا عن قلقهم من أنه في غياب سلوك مسؤول ومقيد في الميزانية، يمكن أن تحصل إسرائيل على تخفيض التصنيف الائتماني.
كما طالب وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بتحويل الأموال من الموازنة إلى قسم المستوطنات من أجل "توفير العناصر الأمنية" لها، وهو ما يحصل بعد.
وطلب سموتريتش من مجلس الوزراء الموافقة على هذا التحويل قبل المصادقة على الموازنة، لكن تم رفضه عندما رفض المستشارون القانونيون للوزارات تقديم عناصر أمنية في الموازنة لم تمر عبر وزارة الأمن الإسرائيلي.
وأوضح سموتريتش موقفه، بالقول: "إن حياة المستوطنين لا تساوي أقل من ذلك. إن الحملة ضد حماية المستوطنين في المستوطنة الفتية [البؤر الاستيطانية]، الذين هم الآن في طليعة القتال لا تصدق. المستوطنون أبطال يستحقون الحد الأدنى من الأمن في المنزل وأكثر من ذلك بكثير. زملائي المستوطنين، أعدكم، أنا لن أستسلم للحملة، سأستمر في خدمة جميع مواطني إسرائيل. الشعب بأكمله يحييكم، ويقويكم ويحتضنكم"، وفق تعبيره.
