عامان على انفجار مرفأ بيروت.. عدالة معطّلة وحسرة مستمرة

صادف الرابع من آب/أغسطس الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته أكثر من 200 شخص بالإضافة لمئات الجرحى بعضهم إصاباتهم مستديمة.

صادف الرابع من آب/أغسطس الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته أكثر من 200 شخصًا بالإضافة لمئات الجرحى

وبعد مرور عامين من الانفجار ما تزال العدالة مغيّبة وما يزال وضع مئات الجرحى مزريًا بسبب تنصّل الدولة من واجباتها تجاههم على مستوى العلاج والتعويض والإنصاف، علما بأن العشرات من المصابين أصبحوا في عداد ذوي الاحتياجات الخاصة وفقدوا أعمالهم بسبب الإعاقة التي تتفاوت بين فقدان البصر أو السمع أو أحد الأطراف، فضلًا عن وجود إعاقات متعددة لدى بعضهم الآخر. وهو ما جعل الناجين من الانفجار يناشدون مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالتحرك.

إضافة إلى ذلك، لم يحصل الآلاف من أصحاب البيوت المدمرة بسبب الانفجار، على الدعم الحكومي في عمليات الترميم التي قاموا بها على نفقتهم الخاصة في معظم الأحيان، وفي حالات قليلة بمساعدة من بعض المنظمات غير الحكومية.

يشار إلى أن البرلمان اللبناني، وبعد أشهر من من الانفجار والتحركات الاحتجاجية لذوي الضحايا والمصابين، أقرّ قانونًا اعتبر من قتلوا بانفجار المرفأ "بمثابة شهداء في الجيش اللبناني، يحصل أصحاب حقوقهم على تعويض وراتب تقاعد جندي شهيد" (يعادل أقل من 50 دولارا). كما اعتبر القانون أن "الجرحى المصابين بإعاقة جزئية أو كاملة مشمولون فقط بالتقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويمكنهم الاستفادة من حقوق أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة". علما بأنّ صندوق الضمان شبه مفلس، ولا يستفيد المشتركون من تقديماته فعليًا بعد انهيار قيمة الليرة.

ويتحدث النشطاء عن عائقين أساسيين لمجرى العدالة في قضية الانفجار، يتمثل العائق الأول في الشكاوى القضائية المضادة التي تعطّل التحقيق كل فترة، وهي شكاوى تستهدف أساسًا كلّ من يقترب من ملف التحقيق، مثل القاضي فادي صوان الذي كُلَّف أولاً بالتحقيق وبعده القاضي البيطار، فضلًا عن شكاوى متعددة استهدفت قضاة في محكمة التمييز "الذين حكموا ضد شكاوى سابقة كانت تهدف إلى تجميد التحقيق من خلال ردّها".

العائق الآخر يتمثل في تلكؤ الحكومات اللبنانية المتعاقبة ورفضها التجاوب مع مطالب قاضي التحقيق، خاصة منها المتعلقة برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب واستجواب كبار المسؤولين الأمنيين الذين كانوا ولا يزالون في مراكز محورية على صلة بالانفجار.

كما تتحدث بعض الأوساط الحقوقية، ومن بينها منظمة العفو الدولية، عن تضارب في المصالح يهدد مصداقية التحقيق، حيث ترى أن المجلس العدلي غير مخوّل بالتحقيق بجريمة من هذا النوع المتهم الأول فيها السلطات اللبنانية، لأنه غير منفصل عن السلطة التنفيذية والتشريعية في لبنان، كما أنه "محكمة تفتقر إجراءاتها في طبيعتها إلى الاستقلالية والنزاهة وتتقاعس عن تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة"، حسب تقرير للمنظمة.

تتحدث بعض الأوساط الحقوقية، ومن بينها منظمة العفو الدولية، عن تضارب في المصالح يهدد مصداقية التحقيق

إضافة للأسباب السالف ذكرها، يقول بعض النشطاء إن هناك أسبابًا خارجية، حيث تلكأت دول عديدة في رفض الطلبات الموجهة لها بغية الحصول على صور الأقمار الاصطناعية ليوم آب/أغسطس 2020.