تستمر في العاصمة السودانية الخرطوم أعمال مؤتمر "اتفاق جوبا للسلام في السودان الذي انطلق أمس الثلاثاء ويستمر حتى 3 شباط/فبراير الجاري، ويعتبر المؤتمر الثاني من قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان، والتي تضم إلى جانب اتفاق جوبا والإصلاح الأمني والعسكري والعدالة والسلام وقضية شرق السودان وتفكيك تمكين نظام البشير.
يلتئم المؤتمر في إطار ما يفترض أنها المرحلة النهائية للعملية السياسية التي انطلقت في 8 كانون الثاني/ يناير الماضي بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري"
ويلتئم المؤتمر في إطار ما يفترض أنها المرحلة النهائية للعملية السياسية التي انطلقت في 8 كانون الثاني/ يناير الماضي بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022 بين المكون العسكري والمكون المدني بغية تحقيق اتفاق سياسي يفضي إلى حل الأزمة السياسية والعسكرية في السودان.
وتعود الأزمة السياسية الراهنة في السودان بين المكونين العسكري والمدني تاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، عندما قام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بالانقلاب على الحكومة الانتقالية، وقام بحل "مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقل على إثرها وزراء وسياسيين وأعلنت بموجبها حالة الطوارئ وإقالة الولاة".
اقرأ/ي: التدافع على السودان.. مبادرات دولية متقاطعة واستمرار للأزمة
وينعقد المؤتمر برعاية الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، وبمشاركة ما يزيد على 450 مشارك ومشاركة، وصل أكثر من 350 منهم من ولايات السودان المختلفة خاصة، تلك المتأثرة بالنزاعات المسلحة، حسب وكالة الأناضول.
ومع انطلاق المؤتمر أعاد رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان، فولكر بيرتس تجديد "التزام الآلية الثلاثية دعم الاتفاق الإطاري، وصولا لحل نهائي للأزمة السياسية في البلاد"، قائلًا في كلمته أمام المؤتمر إن بعثة الأمم المتحدة "موجودة بناء على رغبة الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري من المكونين المدني والعسكري لتيسير العملية السياسية النهائية".
أما عضو مجلس السيادة السوداني الطاهر حجر فقال في كلمته أمام المؤتمر، إن "الاتفاق الإطاري هو مرتكزنا للدولة المدنية الديمقراطية التي يسعى لها الجميع" وفق تعبيره، داعيًا رئيس حركة "جيش تحرير السودان" عبد الواحد محمد نور، ورئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال" عبد العزيز، إلى "الالتحاق بالسلام، ودعم الاتفاق السياسي النهائي".
وبحسب الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، فإن المؤتمر يهدف لتوسيع قاعدة المناقشة الوطنية حول كيفية تعزيز سبل تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان عبر إزالة العوائق السياسية والعملية التي تواجه تنفيذه، وكذلك بحث أسباب تعثر استكمال السلام مع الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاق جوبا، والخروج بتوصيات تشكل أساس النصوص التي سترد في الاتفاق السياسي النهائي وخارطة طريق تُعين الحكومة المدنية الانتقالية على تنفيذ السلام واستكماله - بحسب بيان الناطق الرسمي.
وفي المقابل، غاب عن المؤتمر أطراف أساسية في الاتفاق الإطاري، مثل حركة تحرير السودان بقيادة مناوي وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، بالإضافة إلى حركات تمازج والجبهة الشعبية للتحرير والعدالة بقيادة الأمين داوود التي تمثل أحد أطراف مسار شرق السودان في الاتفاقية.
من جانبها، ورحّبت دول "الترويكا" (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) بانطلاق مؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام، بصفتهم "شهودًا على اتفاقية جوبا للسلام". وأوضح بيان "الترويكا" أن ورشة اتفاقية جوبا للسلام ستركز على كيفية "التنفيذ الفعال" للاتفاقية، وأضاف البيان: "نفهم أن هذا الحوار يرحب بالموقعين وغير الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام على حد سواء".
يشار إلى أن قضايا الاتفاق النهائي التي اتفقت عليها الأطراف المدنية والعسكرية، تتمثل في خمسة قضايا هي: قضية السلام وقضية العدالة والعدالة الانتقالية، وقضية الإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتفكيك نظام 30 حزيران/يونيو 1989 المعروف بنظام الإنقاذ الذي قاده عمر البشير، بالإضافة لقضية شرقي السودان.
كما يشار إلى أنه بموجب اتفاقية السلام التي وقعت في عاصمة جنوب السودان "جوبا" في تشرين الأول/أكتوبر 2020، "أصبحت للحركات المسلحة مشاركة في السلطة السياسية في الخرطوم، بجانب ترتيبات أخرى".
رحّبت دول "الترويكا" (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) بانطلاق مؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام، بصفتهم "شهودًا على اتفاقية جوبا للسلام"
وكان من المفترض أن تنتهي المرحلة الانتقالية التي انطلقت في السودان 21 آب/أغسطس 2019 بإجراء انتخابات مطلع عام 2024، لكن شكوكًا كثيرة تحفّ بإمكانية تحقيق ذلك الهدف في ظل سيطرة المؤسسة العسكرية على مقاليد الحكم وعدم إظهارها الاستعداد للتنازل عن السلطة لصالح المدنيين وعودة الضباط إلى ثكناتهم، حيث لم تتمكن المؤسسة العسكرية من الصبر على تقاسم السلطة مع القوى المدنية بموجب اتفاق سلام جوبا 2020.
