قوى الحرية والتغيير تنفي التوجه نحو اتفاق سياسي جديد في السودان

نفى عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير الريح محمد الصادق، أن تكون قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي قد توصلت لاتفاق جديد مع الكتلة الديمقراطية يقضي بالتوقيع على إعلان سياسي جديد.

نفى عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير الريح محمد الصادق، أن تكون قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي قد توصلت لاتفاق جديد مع الكتلة الديمقراطية

وأكد الريح في تصريح لـ"الترا سودان"، أن الأطراف محددة مسبقًا في الإعلان السياسي، ومن ضمنها حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة الدكتور جبريل إبراهيم، وقوى أخرى.

وأشار الريح الصادق إلى أن حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان سيكونان ضمن العملية السياسية، وأن أي إعلان سياسي جديد سيعتمد على الأطراف المشاركة فيه. وأضاف الريح: "الاتفاق الإطاري مغلق والتوقيع عليه انتهى، لكننا متواصلون مع القوى التي تم دعوتها للاتفاق السياسي ولم نتجاوزهم، ونحاول بكل السبل لضم المستهدفين"، بحسب ما جاء في الترا سودان.

جاء ذلك عقب حديث عن التوجه نحو التوقيع على اتفاق سياسي جديد يتجاوز المعضلات والتّحفّظات والخلافات التي حفّت بالاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022، حيث واجه الاتفاق الإطاري فور إعلانه معارضة قوى سياسة السودانية.

وجاء هذا الحديث عقب انتقادات طالت الاتفاق الإطاري، باعتباره لا يخرج المكون العسكري من المشهد السياسي بشكلٍ واضح، ولا يحتوي على بنود تضمن محاسبة العسكر والعدالة الانتقالية، مما فتح موجةً من التظاهرات من قبل لجان المقاومة السودانية، رفضًا للانقلاب والاتفاق الإطاري.

وكان الحديث حول الاتفاق الجديد، باعتبار اتفاقًا جديدًا يتجاوز الإطاري ويشمل قوى أوسع قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وتزايد الحديث عن اتفاق جديد، على إثر اجتماعين بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع ممثلين عن المجلس المركزي وعن الكتلة الديمقراطية، بالإضافة إلى تصريحات قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة محمد دقلو (حميدتي) بوجود "اتصالات مع الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاق جوبا، لكي تنضم إلى الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة ملاحظاتها ومطالبها".

يشار إلى أن الأطراف التي وقعت الاتفاق الإطاري هي المكوّن العسكري الحاكم وقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي ومنظمات المجتمع المدني، وحركات مسلحة منضوية تحت مسمى "الجبهة الثورية"، وشاركت في مشاورات الاتفاق "الآلية الثلاثية" ممثلة في الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية إيغاد، بالإضافة للرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.

نص الاتفاق الإطاري على تدشين مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين، بعد انقلاب العسكر في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021

وينص الاتفاق الإطاري على تدشين مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين، بعد انقلاب العسكر في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 بقيادة عبد الفتاح البرهان، مما نتج عنه سلسلة إجراءات استثنائية، قضت بحل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة.