الترا صوت – فريق التحرير
قامت صربيا بترحيل معارض سياسي بحريني على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) الذي يحظر ذلك على وجه التحديد. وبحسب موقع ميدل ايست آي فقد تم تسليم أحمد جعفر محمد الاثنين بعد أن استجاب مسؤولون صربيون لطلب إخطار من الإنتربول بناءً على طلب تقدمت به البحرين.
قامت صربيا بترحيل معارض سياسي بحريني على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) الذي يحظر ذلك على وجه التحديد
وتعد هذه الواقعة سابقة في تاريخ الإنتربول، وتأتي بعد انتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسًا للجهاز، وهي الخطوة التي رفضها العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب سجل الريسي المليء بالانتهاكات. حيث يتهم الريسي الذي كان يشغل منصب المفتش العام لوزارة الداخلية في الإمارات بالإشراف على العديد من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار
المعارض البحريني أحمد جعفر محمد المحكوم بالسجن المؤبد مرتين في البحرين كان قد تقدم بطلب للحصول على اللجوء إلى صربيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 متحدثًا عن خطر تعرضه للتعذيب وربما الموت في وطنه البحرين.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم تسليم أحمد إلى البحرين حتى 25 شباط/ فبراير القادم، في انتظار المزيد من المعلومات حول قضيته، لا سيما حول "مخاطر التعذيب و/أو سوء المعاملة التي قد يواجهها مقدم الطلب إذا تم تسليمه إلى البحرين"، وما إذا كانت هناك أية آليات بموجبها "يحق له إعادة النظر في حكمه المؤبد في البحرين".
وعلى الرغم من هذا الحكم فقد تم ترحيل أحمد صباح الاثنين وفقًا لتتبع الرحلات الجوية، حيث غادرت طائرة Royal Jet صربيا في الساعة 5:10 بتوقيت وسط أوروبا. هذا وأكدت وزارة الداخلية البحرينية خبر التسليم من خلال منشور غبر صفحتها على تويتر، قائلة إنه تم "استراد أحد المطلوبين أمنيًا والصادر بحقه ثلاث أحكام بالمؤبد ورابع بالسجن عشر سنوات في قضايا إرهابية".
وقد أمهلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكومة الصربية ثلاث أيام للرد على خبر تسليم المعارض البحريني بحسب ما نقله مركز بلغراد لحقوق الإنسان الذي أشار في وقت سابق إلى أن "مضي صربيا قدمًا في تسليم أحمد هو انتهاك لحكم المحكمة في ستراسبورغ، فضلًا عن عدد من اللوائح الدولية والمحلية التي تلزمها باحترام حقوق الإنسان".
وفي تعليقه على حادثة التسليم قال مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي إن "الترحيل يعد أول واقعة من نوعها تتعلق بشخص بحريني منذ انتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسًا للإنتربول، وهي الخطوة التي لاحظها العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بقلق". وأضاف الوداعي "ما كنّا نخشاه هو إساءة استخدام سلطات الإنتربول بعد انتخاب الريسي رئيسًا له، ويمثل هذا بداية حقبة أكثر قتامة تحكمها الشرطة الاستبدادية".
ووصف الوداعي تسليم المعارض البحريني بأنه فاضح، وأن "السلطات الصربية ارتكبت مخالفة قانونية خطيرة رغم قرار المحكمة الأوروبية". واعتبر مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أنه "من المزعج كيف تجاهلت صربيا بفجاجة التزاماتها بموجب القانون الدولي وقررت بدلًا من ذلك تدمير حياة المنشق البحريني"، وأضاف "يبدو أنَّ صربيا قررت تجاهل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإعطاء الأولوية لعلاقتها التجارية مع النظام البحريني وتعزيزها".
وينوي محامو أحمد في مركز بلغراد لحقوق الإنسان رفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقصد الدفع بأن صربيا انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في الوقت الذي أكد فيه محاميه بأنه "ليس هناك الكثير للقيام به لإنقاذ أحمد، فهو اليوم في البحرين وتحت سلطة سلطات بلاده".
يشار إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين علي أحمد الدرازي وهي هيئة حكومية، قد عقد اجتماعًا عبر الإنترنت الأسبوع الماضي مع أمين المظالم البرلماني الصربي زوران باساليتش لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بين المؤسسات البحرينية والصربية.
كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم تسليم أحمد إلى البحرين حتى 25 شباط/ فبراير القادم، في انتظار المزيد من المعلومات حول قضيته
كما سعت البحرين وصربيا إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية خلال 2021، حيث توجت هذه العلاقات بزيارة رئيس صربيا ألكسندر فوسيتش للمملكة في آذار/مارس من العام الماضي لتعزيز العلاقات التجارية ومناقشة إطلاق خدمة طيران بدون توقف بين عاصمتي البلدين، من أجل تحسين العلاقات السياحية والتجارية بشكل كبير.
اقرأ/ي أيضًا:
الإنتربول ترفع الحظر عن النظام السوري وتزايد المخاوف الحقوقية من تبعات القرار