ألتراصوت- فريق التحرير
رفعت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" الحظر المفروض على النظام السوري، وذلك بعد منحه إمكانية الدخول لشبكة الاتصال الخاصة بها. وفي هذا الصدد أعلن مدير إدارة الأمن الجنائي لدى النظام السوري أن اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي مكّنت مكتب دمشق من استعادة جميع صلاحياته.
اعتبر مراقبون أن من شأن هذه الخطوة تعريض معارضي النظام لخطر التوقيف وحتى التعذيب
واعتبر مراقبون أن من شأن هذه الخطوة تعريض معارضي النظام السوري لخطر التوقيف وحتى التعذيب، لأنها ستمكن النظام من مراقبة المعارضين واللاجئين السوريين حول العالم وإدراجهم في "النشرة الحمراء" للمطلوبين، علمًا أن تقارير مختلفة، آخرها تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا اتهمت نظام الأسد آذار/مارس الماضي بشن اعتقالات تعسفية والتعذيب والإعدام الفوري للسجناء أثناء الاحتجاز في انتهاكات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما كشف مدير إدارة الأمن الجنائي لدى النظام السوري، العميد حسين جمعة، في حديث لوسائل إعلام محسوبة على النظام، أن وفدًا من الأمانة العامة للأنتربول يترأسه رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة، ويضم عددًا من المدربين، سيزور العاصمة السورية دمشق الشهر المقبل، وسيقدم هذا الوفد حسب مصادر النظام ورشات عمل حول التطبيقات الحديثة للإنتربول.
المسؤول في النظام السوري، وأثناء حديثه عن قرار رفع الحظر، كشف أيضًا أنه خلال الأشهر الماضية كان هناك تعاون مثمر من بعض الدول العربية مع مكتب دمشق في أمور جنائية، في إشارة ربما إلى التعاون مع الإمارات والبحرين اللتين أعادتا فتح سفارتيهما في دمشق.
ونقلت "القدس العربي" عن رئيس فرع الإنتربول في سوريا سابقاً العقيد المنشق مفيد عنداني قوله إن قرار الإنتربول يشكل خطرًا حقيقيًا على المعارضين للنظام وذلك لعدة أسباب، من بينها كون هذا القرار "يسمح للنظام بملاحقة معارضيه من المطلوبين للأجهزة الأمنية، وتعقب تحركاتهم والتضييق عليهم والمطالبة بتسليمهم لأن بيانات الإنتربول مرتبطة مع الحدود بشكل مباشر، وبالتالي فإن النظام أصبح قادراً على البحث عن أي شخص وفق نشرات تحذيرية زرقاء أو خضراء"، مضيفا أنه "بمجرد دخول الشخص إلى أي دولة عبر جواز السفر، أوتوماتيكياً تصل النظام السوري برقية بدخول الشخص المطلوب إلى الدولة المعينة، ما يسمح للنظام بالتواصل مع هذه الدول مباشرة للمطالبة بالشخص المطلوب، ثم يوعز لوزارة العدل بمخاطبة وزارة العدل في الدولة المعنية وفق اتفاقيات أمنية لوازرة الداخلية مع 27 دولة لتسليم المجرمين بشكل مباشروهنا مكمن الخطورة، هذا عدا الاتفاقيات المبرمة بين النظام السوري والدول العربية وأبرزها اتفاقية "تسليم المجرمين" الموقعة منذ عام 1935.
قرار الإنتربول يشكل خطرًا حقيقيًا على المعارضين للنظام السوري كون هذا القرار "يسمح للنظام بملاحقة معارضيه من المطلوبين للأجهزة الأمنية
يذكر أن منظمة الشرطة الجنائية "الإنتربول" هي أكبر منظمة دولية لمكافحة الجرائم وتضم في عضويتها 194 دولة عضو، يُسمح لها بالوصول لقاعدة البيانات وشبكة الاتصال الخاصة بها.
اقرأ/ي أيضًا:
روسيا تواصل تصريحاتها العدائية ضد إدلب وفعاليات سورية تحذّر من تصعيد
هو الأول من نوعه.. اجتماع وزير الخارجية المصري مع وزير خارجية الأسد