أعلنت شعبة الأدوات المكتبية في الغرف التجارية المصرية، عن ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية لهذا العام، وهو ما أزعج الطبقات المتوسطة بشدّة، بينما أرجعت الحكومة سبب ذلك إلى قرارات تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، التي فُعّلت في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، بالإضافة إلى إقرار ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي أدّى إلى زيادة أسعار مستلزمات الجامعة بنسبة 200%.
بقرار رسمي، ارتفعت أسعار مستلزمات الطلبة الجامعيين في مصر بنسبة 200% في ظل أزمة اقتصادية يعيشها المصريون
تأتي الأزمة التي تسببت فيها زيادة الأسعار بالنسبة للطبقات الفقيرة والمتوسطة، جنبًا إلى جنب مع أزمة رفع مصاريف مجموعة من المدارس الدولية الخاصة، نتيجة وجود عجز في ميزانيتها، وسط انزعاج وشكاوى من أولياء الأمور من أعلى طبقات المجتمع، في حين جاء الرد الحكومي على ذلك بأنها قدمت ما يسمّى بـ"قروض بنك ناصر"، والتي بموجبها يقوم أولياء يتقدموا بالاقتراض من البنوك أو الجمعيات الخيرية القريبة للأهالي، ثم يقوموا بالسداد على مدار العام، الأمر الذي اعتبره البعض لا يغيّر من تلك الزيادات شيئًا، وإنما يزيد الحِمل على كاهلهم أكثر.
اقرأ/ي أيضًا: البحث عن "دوبلير" جديد للدولة في جامعات مصر
في سياق متصل يشهد طلاب الجامعات الحكومية المصرية حالة من الجدل والاستياء الشديد من قرار المجلس الأعلى للجامعات بـ"زيادة رسوم الإقامة فى المدن الجامعية الحكومية إلى 350 جنيه، بدلًا من 160 جنية"، ونقلت الصحف المصرية تباين الأراء تجاه الأمر، ففي حين يرى رؤساء جامعات أن "الزيادة قليلة مقابل التكلفة الحقيقية للطالب، كما إنه يمكن إعفاء أو تخفيض المصروفات لغير القادرين من خلال تقديم بحث اجتماعى يوافق عليه"، رأى آخرون أن الزيادة تحمل عبئًا على الطلاب، وأن شروط الموافقة على ما يسمى البحث الاجتماعي به نوع من "الإذلال"، حيث يعد بمثابة "شهادة فقر من الطالب لكي يحصل على الإقامة المجانية".
وفي تصريح صحفي، قال يوسف راشد، القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس قرر تحديد رسوم الإقامة في المدن الجامعية بـ350 جنيهًا، وذلك خلال اجتماع المجلس الأخير بالإسكندرية، وسط تأييد كبير من الحاضرين، باعتبار أن تلك الزيادات لن تؤثر على أولياء الأمور!
من المحتمل أن تدفع الزيادة في مصاريف الإقامة بالمدن الجامعية، إلى انقطاع أعداد من الطلبة من الطبقات الأكثر فقرًا، عن التعليم
وفي المقابل رفض غالبية أولياء أمور الطلاب القادمين من الأقاليم المصرية المختلفة، ذلك القرار، إذ قال أحد أولياء الأمور لـ"ألترا صوت"، إن تلك الزيادات التي ظهرت في كل ما يخص التعليم، إلى جانب ارتفاع الأسعار الكبير في مختلف السلع؛ قد تكون سببًا في عدم استمرار ابنيه في الدراسة الجامعية لعدم قدرته على دفع المصاريف اللازمة.
اقرأ/ي أيضًا: قوانين السيسي لجامعات مصر.. "للخلف در"
قام "ألترا صوت" بجولة للتحدث إلى عدد من الطلاب الجامعيين ساكني المدن الجامعية لاستطلاع آرائهم حول الأمر، إلى جانب معرفة مستوى المكان نفسه. وخلال تلك الجولة، تحدثنا إلى أحد أعضاء اتحاد الطلّاب في كلية الصيدلة بجامعة حلوان، والذي قال إنّ أهم مميزات المدينة الجامعية التي من أجلها يسعى الطلبة للسكن فيها، هي وجبات الطعات التي توفر عليهم مصروفات كبيرة على مدار الشهر، لكنهم في جامعة حلوان، ومثل غيرهم من الجامعات، يضطرون إلى تسجيل طلب الحصول على وجبة الغذاء يوميًا بالحصول على "البون"، ويمنع دخول أحدهم إذا ما تأخر في الحصول على ذلك البون في اليوم السابق.
كذلك فإن وجبة الإفطار تُحدد في الثامنة صباحًا، وهو ما يضطر الكثيرين لعدم الحصول عليها بسبب عدم توافق ذلك الموعد مع موعد محاضراتهم. كما أنّ عدم النظافة هي شكوى مكررة وتقليدية، سواءً في المطعم أو عموم المدينة الجامعية. وتقع المدينة الجامعية لجامعة حلوان في منطقة منطقة تعتبر نائية، إذ إنّ أقرب بقالة أو محل تجاري على بعد أربع كيلومترات.
المساحة الضيقة في مقابل الكثافة العددية، هي الشكوى الأبرز للطلبة المقيمين في المدينة الجامعية لجامعتي القاهرة وعين شمس، حيث يقطن كل طالبين في غرفة صغيرة جدًا بسرير مزدوج، وهي بالكاد تتسع لفرد واحد.
وتعيّن إدارة الجامعة شخصًا يُعتبر مسؤولًا أمامها عن نظافة المكان، يسمّى "المشرف". يقول عدد من الطلاب: "ندخل في سجالات دائمة مع هذا الشخص، حيث إنه ما إن يظهر شيء يجب تجديده أو إصلاحه في المدينة، إلّا وتطالب الإدارة بدفع مبلغ رمزي من المال لذلك، وهو ما لا يمكننا الاعتراض عليه".
مع هذه المشكلات، والشكاوى المتكررة من الطلبة لتحسين مستوى المدن الجامعية، قررت الجامعات رغم ذلك تطبيق الزيادات، بعضها بشكل كام كجامعة المنوفية، وبعضها رفعتها نسبيًا كجامعة أسيوط التي قررت رفع المصاريف لـ200 جنيه.
تتجاهل إدارات المدن الجامعية الشكاوى التي يتقدم بها الطلبة القاطنون فيها، ومع ذلك فرضت زيادات على الإقامة بها
لا يقف الأمر عند ذلك الحد، فالمشكلات في المدينة الجامعية تبدأ من القبول فيها، إذ تشترط الجامعات لقبول الطالب في المدينة الجامعية، إثبات أن سكنه يبعد ما لا يقل عن 70 كيلومتر، كما تحدد الأولوية للحاصلين على تقدير جيد، ومن يرسب في إحدى المواد يرفد من المدينة. كما لا تقبل إدارات المدن الجامعية أي طالب له نشاط سياسي، فالقبول يُبنى إذن على تحقيق أمني للطالب المتقدم للسكن في المدينة الجامعية!
اقرأ/ي أيضًا: