ألترا صوت - فريق التحرير
أفاد تقرير لوكالة رويترز عن تحذير صادر عن 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، من إيقاف السلطة التنفيذية للاتحاد عمليات ترحيل طالبي اللجوء الأفغان المرفوضة طلباتهم والذين يصلون إلى أوروبا، على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزه مسلحو طالبان في بلادهم بعد معلومات عن سيطرة التنظيم على حوالي 65% من الأراضي الأفغانية واحتمال وصوله إلى العاصمة كابول والسيطرة عليها بالكامل. وكانت الحركة قد حققت مكاسب كاسحة في حملتها العسكرية لهزيمة القوات الحكومية، بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. فيما تجدر الإشارة إلى كون الحركة تسعى عبر قتالها لاستعادة السلطة في أفغانستان بعد أن تمت الإطاحة بالحركة عام 2001. في الوقت الذي تبدو فيه قوات الأمن الأفغانية، التي تم دعمها وتدريبها وتمويلها بمليارات الدولارات في جهد عسكري غربي استمر 20 عامًا وشملت العديد من دول الاتحاد الأوروبي، غير قادرة على التعامل مع الهجوم.
حذرت 6 دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي من أن استقبال أعداد من المهاجرين الأفغان سيشجع المزيد للخروج من بلادهم نحو الدول الأوروبية
والدول الأوروبية صاحبة التحذير الأخير هي النمسا والدنمارك وبلجيكا وهولندا واليونان وألمانيا، ووجهت هذه الدول رسالة إلى المفوضية الأوروبية جاء فيها "إن وقف عمليات العودة يرسل إشارة خاطئة للمهاجرين، ومن المرجح أن يحفز المزيد من المواطنين الأفغان على مغادرة وطنهم الأم إلى الاتحاد الأوروبي"، وأضافت الدول في رسالتها التي اطلعت عليها وكالة رويترز "هذا هو السبب في أننا نحثكم ونحث فرقكم الدبلوماسية في المفوضية على تكثيف المحادثات مع الحكومة الأفغانية حول كيفية استمرار إعادة المهاجرين إلى أفغانستان في الأشهر المقبلة"، بحسب تقرير وكالة رويترز.
اقرأ/ي أيضًا: حرائق الجزائر تثير موجة تضامن عربية
فيما أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها تلقت الرسالة من الدول الـ6، وسترد على محتواها عندما تكون جاهزة لذلك. وردًا على سؤال عما إذا كانت اللجنة تعتبر أفغانستان دولة آمنة يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها، قال متحدث بأن الأمر متروك للدول الأعضاء لإصدار هذا الحكم. ومن المتوقع أن تثار القضية في اجتماع خلية الأزمة الذي يضم وزراء الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي في 18 آب/أغسطس الحالي، والذي تم الترتيب له بشكل أساسي لمناقشة زيادة المعابر الحدودية غير الشرعية من بيلاروسيا إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنها ليتوانيا وبولندا ولاتفيا، بحسب ما نقلت شبكة يو إس أي نيوز.
وفي ذات السياق، فإن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشعر بالقلق من أن التطورات في أفغانستان يمكن أن تؤدي إلى عودة أزمة الهجرة في أوروبا بالشكل الذي حدثت فيه عامي 2015-2016 عندما أدى وصول أكثر من مليون شخص من الشرق الأوسط إلى إجهاد أنظمة الأمن والرعاية الاجتماعية في البلاد الأوروبية. ومنذ عام 2015، طلب حوالي 570 ألف أفغاني اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لرسالة دول الاتحاد الأوروبي الست، بينما طلب اللجوء 44 ألف أفغاني في عام 2020 وحده، مما يجعل أفغانستان ثاني أكبر بلد منشأ للمهاجرين عام 2020، بحسب صحيفة ذا ديبلومات. وتشير أرقام الاتحاد الأوروبي إلى أن ما يقدر بنحو 4.6 مليون أفغاني نزحوا خارج البلاد، في مقابل 400 ألف نزحوا داخليًا ضمن الأراضي الأفغانية خلال الأشهر الأخيرة، بحسب ما نقل موقع توداي أونلاين.
كما تشير المذكرة الصادرة عن الدول الست بالقول "ندرك تمامًا الوضع الحساس في أفغانستان في ضوء الانسحاب المتوقع للقوات الدولية". وحثت الدول الست الكتلة الأوروبية على النظر في تقديم أفضل دعم للاجئين من خلال زيادة التعاون مع أفغانستان وباكستان وإيران. وفي الأيام الأخيرة حدثت زيادة في أعداد الفارين إلى إيران. فيما وصف الوضع بأنه أقل دراماتيكية من الأزمات الأخيرة في سوريا والعراق لأن العاصمة كابول لا تزال لديها حكومة يمكن للاتحاد الأوروبي العمل معها. بالرغم من ذلك، فإن الإعادة القسرية لطالبي اللجوء ستكون صعبة الآن، بحسب ما نقلت مجلة THEWEEK.
ودافع وزير الدولة البلجيكي لشؤون اللجوء والهجرة، سامي مهدي، عن المبادرة ضد الانتقادات، وغرد عبر حسابه في تويتر بالقول أن "مناطق بلد ما ليست أمنة لا يعني أن كل مواطن في ذلك البلد يحق له الحماية تلقائيًا" وأشار مهدي بالقول "بالنظر إلى السياق، من الصعب تخيل أننا سنجري عمليات إعادة قسرية في الوقت الحالي". ووفق ما نشره موقع THEWEEK فإن 1200 أفغاني تم ترحيلهم طواعية هذا العام، بينما أجبر 200 آخرون على المغادرة من الأراضي الأوروبية.
وغرد رئيس المنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، عبر تويتر بالقول "أشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع في أفغانستان، لا سيما التأثير على السكان المتنقلين والنازحين، بما في ذلك العائدين من الدول الخارجية"، وأضاف "شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدًا مميتًا للقتال في مقاطعات هلمند وقندهار وهرات وقندوز ونيمروز، مما زاد من معاناة لا توصف في بلد نزح فيه بالفعل أكثر من 5 ملايين شخص داخليًا، الأمر الذي يترك ما يقرب من نصف السكان في حاجة إلى مساعدات طارئة خاصة مع تفشي وباء كورونا".
اقرأ/ي أيضًا: