الترا صوت – فريق التحرير
رفعت خطيبة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، خديجة جنكيز و"جماعة الديمقراطية للعالم العربي الآن" دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية أمريكية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالإضافة لأكثر من 20 اسمًا آخر، تتهمهم بموجبها بتنفيذ مؤامرة مقتل خاشقجي في إسطنبول قبل ما يزيد عن عامين، مطالبةً محاكمتهم بتهم التعذيب والقتل الوحشي للصحفي السعودي الذي كان يحمل بطاقة الإقامة في الولايات المتحدة.
رفعت خطيبة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، خديجة جنكيز و"جماعة الديمقراطية للعالم العربي الآن" دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية أمريكية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
وقالت جنكيز في بيان مشترك مع الجماعة الديمقراطية التي أسسها خاشقجي قبل مقتله إن "موظفين في السفارة السعودية لدى واشنطن استدرجوا خطيبها (جمال خاشقجي) إلى القنصلية السعودية في تركيا، عبر حيلة مفادها أن تركيا هي المكان الوحيد الذي يمكنه الحصول منه على الوثيقة المطلوبة لإتمام زواجهما"، وأضاف البيان بأن الدعوى القضائية تستهدف ولي العهد السعودي إلى جانب أكثر من 20 من كبار المسؤولين السعوديين.
اقرأ/ي أيضًا: توماس فريدمان.. تنظيف دكتاتورية ابن سلمان القذرة بالجملة
وأوضح البيان المشترك بأن التخطيط لعملية قتل خاشقجي "كان جزءًا من مؤامرة أوسع كان يفترض أن يكون لها تأثير مباشر على الأنشطة السياسية لخاشقجي في الولايات المتحدة"، لافتًا إلى أن جنكيز "فقدت الحب والراحة والدعم المعنوي والعاطفة" منذ مقتل خطيبها، قبل أن يختم البيان بمطالبة ولي العهد السعودي بدفع "تعويضات مقابل الأضرار الجسيمة التي ستحددها المحكمة".
من جانبه أشار السفير الأمريكي السابق وأحد الشركاء في شركة "جينر آند بلوك" للمحاماة– التي قامت برفع الدعوى كيث إم هاربر، أن الهدف من الدعوة التي رفعت في مكحمة فيدرالية في مقاطعة كولومبيا في ولاية واشنطن الثلاثاء، هو "محاسبة مرتكبي التعذيب والقتل الوحشي لجمال خاشقجي"، وكذلك تحديد الحقيقة كاملة من خلال الإجراءات القضائية.
وبحسب وكالة رويترز البريطانية فإن الدعوى القضائية تتهم بشكل مباشر ولي العهد السعودي إلى جانب الأشخاص الذين ورد اسمهم في الدعوى بتنفيذ مؤامرة من أجل "إسكات السيد خاشقجي بصفة دائمة" في موعد لا يتجاوز صيف 2018، وذلك بعد اكتشاف "خططه لاستخدام جماعة الديمقراطية للعالم العربي الآن منصة لتبني الإصلاح الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان".
وفقد التواصل مع كاتب العامود الأسبوعي في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، والناقد لسياسات ولي العهد السعودي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر من العام 2018، بعد دخوله لقنصلية بلاده في إسطنبول بغرض الحصول على أوراق رسمية لإتمام معاملة الزواج، ولم يعثر على أي أثر لجثمانه لاحقًا، فيما أكدت تقارير صحفية تركية إرسال الرياض فريقًا مختصًا من داخل المملكة قام بتقطيع جثمان خاشقجي داخل القنصلية بعد تخديره لرفضه العودة إلى المملكة.
وهذه الدعوى القضائية الثانية التي ترفع ضد ابن سلمان في محاكم مقاطعة كولومبيا، بعد الدعوى التي رفعها مسؤول الاستخبارات السعودية السابق سعد الجبري يطالب بموجبها ولي العهد السعودي بتعويضات غير محددة على خلفية مخطط لمحاولة اغتياله مؤخرًا، عن طريق فرقة سعودية أرسلت إلى كندا لتنفيذ المهمة بعد أيام قليلة من اغتيال خاشقجي، حيثُ أشارت الدعوى إلى أن ابن سلمان أرسل فرقة النمر المتهمة بمقتل خاشقجي وراء الجبري لتعقب تحركاته في كندا تمهيدًا لاغيتاله.
كما أشارت رويترز إلى أن القضيتين رفعتا بموجب قانون يسمح باتخاذ إجراءات قضائية أمريكية ضد مسؤولين أجانب بشأن اتهامات بالضلوع في تعذيب أو قتل خارج نطاق القضاء، لافتةً إلى أن الدعوى تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية –السعودية تعقيدات بشأن مقتل خاشقجي، وسجل الرياض في مجال حقوق الإنسان ودورها في الحرب في اليمن وقضايا أخرى.
ومررت لجنة الشؤون الخارجية في الكابيتول هيل قانون حماية المعارضين السعوديين قبل فترة، وبحسب ما نقل على لسان النائب الديمقراطي جيري كونولي فإن القانون "يضمن أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي حال من الأحوال بمثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان"، إضافةً لحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية للمخابرات السعودية أو سلطات إنفاذ القانون أو الأمن الداخلي ما لم يؤكد وزير الخارجية الأمريكي أن هذه الوكالات ليست متورطة في إعادة أو إسكات أو قتل المعارضين السعوديين في دول أخرى.
وكانت المحكمة الجزائية في الرياض قد أصدرت أحكامًا نهائية بحق 8 أشخاص مدانين بمقتل خاشقجي في أيلول/سبتمبر الماضي، وأوضح قرار المحكمة أن الأحكام جاءت "بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل"، وأنها قضت بالسجن 20 عامًا على 5 مدانين، إضافة لـ10 سنوات على مدان آخر، و7 أعوام لاثنين آخرين، دون أن يذكر المصدر أسماء المتهمين الذين تمت إدانتهم في المحاكمة.
هذه الدعوى القضائية الثانية التي ترفع ضد ابن سلمان في محاكم مقاطعة كولومبيا، بعد الدعوى التي رفعها مسؤول الاستخبارات السعودية السابق سعد الجبري
ووفقًا لما نقلت تقارير صحفية حينها فإن المحاكمة خلصت إلى براءة اثنين من كبار المسؤولين المقربين من دائرة ابن سلمان، الحاكم الفعلي في السعودية. مشيرةً إلى أن المسؤوليّن هما: المستشار الإعلامي في الديوان الملكي سعود القحطاني، ونائب رئيس المخابرات السابق أحمد العسيري، على الرغم من ذكر الادعاء السعودي لدور مركزي لهما في التخطيط لمقتل خاشقجي.