أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أمس الخميس، بيانًا مشتركًا من العاصمة المصرية القاهرة بشأن إحالة الوثيقة الدستورية وإقرارها ووضع خارطة طريق، قيل إنها "واضحة ومحددة"، مع ترك الإعلان عنها، حتى إكمال الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، خاصةً فيما يخص توحيد المؤسسات. يأتي هذا البيان بعد رفض مبادرة المجلس الرئاسي للحل، والتي طرحت عقد مؤتمر للمصالحة.
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أمس الخميس، بيانًا مشتركًا من العاصمة المصرية القاهرة بشأن إحالة الوثيقة الدستورية وإقرارها
وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عقب لقاء ثلاثي شارك فيه رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، بمقر المجلس، إن "هناك توافق، ونحتاج إلى سلطة موحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات تحت رقابة الحكومة"، وأضاف "ستكون هناك آلية مشابهة للسابقة في جنيف لوضع إجراءات جديدة، وتكوين سلطة جديدة بين المجلسين، وفي الأيام المقبلة سيعلن عن خارطة الطريق الجديدة داخل ليبيا".
وأوضح صالح أن الخارطة "ستكون عبارة عن وثيقة دستورية وليست مادة واحدة في الدستور، وستتخذ الإجراءات اللازمة طبقًا للقانون ورأي المجلسين"، مشيرًا إلى أنها "تتضمن كيفية إتمام الانتخابات وتوحيد المؤسسات وغيرهما"، مؤكدًا وجود تقارب كبير بين مجلسي النواب والدولة للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت.
من جهته، أوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أنه "سيتم العمل على خارطة طريق بالتشاور مع صالح وبعثة الأمم المتحدة وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل في لقاء سيتم بيننا في ليبيا"، وأشار المشري إلى أن "الوثيقة تتعلق بعدة ملفات ومسارات وتحديد مدد ومهام واضحة، لهذا لا بدَّ أن يكون التوافق بين المجلسين طبقًا للاتفاق السياسي، وبمظلة ورعاية أممية حتى تتجنب أي تشكيكات".
وأضاف المشري أن "الانتخابات تحتاج إلى معطيات محددة ومهمة، عمادها الأساس التشريعي، حيث تم إنجاز الخطوة الأولى المهمة وهي الخطوة التشريعية"، لكنه استدرك قائلًا: "بالتأكيد ليست هذه هي الخطوة الوحيدة، إذ أن هناك ما يتعلق بالمصالحة، وتوحيد المؤسسات، وتوفير البنية التحتية للانتخابات ونظافة السجل الانتخابي، وضمان القبول بنتائج الانتخابات في ظل انقسامات شديدة، وكل هذه الأشياء ستكون خلال الخطوة المقبلة".
بدوره، وصف رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي لقاء عقيلة صالح وخالد المشري بأنه "مثمر"، مؤكدًا أن نتائجه ستتضح في الأيام المقبلة.
ويأتي اللقاء بعد يومين من تصويت المجلس الأعلى للدولة لصالح قرار استئناف الحوار مع مجلس النواب، وذلك بعد تعليق التواصل بين الجانبين الذي استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.
فقد أعلن المجلس الأعلى للدولة تعليق التواصل مع مجلس النواب، وأعمال اللجان المشتركة بين المجلسين إلى حين "إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي"، بديلًا عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس.
وأشار صالح إلى أنّ الانتخابات هي الهدف لحلّ الأزمة الليبية، ولكنه شدد على ضرورة الاتفاق مع مجلس الدولة بخصوص قوانينها المنظمة قبل إصدارها.
ولم ينتج عن البيان حل القضايا الإشكالية حتى الآن، إذ أشار المشري أشار إلى أن الاتفاق "لم يشمل مادتين"، في إشارة إلى مادتي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات، أكثر المواد جدلاً في الوثيقة، إذ يرفضهما مجلس الدولة، ويطالب بهما مجلس النواب، بحسب صحيفة العربي الجديد.
أمّا الجديد في الاتفاق هو البند الذي أشار إلى أن "عدم اتفاقهما [أي المشري وصالح] على أيّ بند في القاعدة الدستورية يعني إحالة الرأي فيه لليبيين عبر استفتاء عام". مما يمنح إمكانيةً لتجاوز الجمود السياسي والاتجاه نحو حسم جزء من الخلافات بشكلٍ مباشر.
هذا ولم يصدر أي موقف من جانب المجلس الرئاسي (محمد المنفي) وحكومة الوحدة الوطنية (عبد الحميد الدبيبة) والحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب (فتحي باشاغا) تجاه اتفاق صالح والمشري، فيما رحبت البعثة الأممية لليبيا بالاتفاق، داعيةً إلى الإسراع في إنجازها بشكلٍ كامل ونهائي.
لم يصدر أي موقف من جانب المجلس الرئاسي (محمد المنفي) وحكومة الوحدة الوطنية (عبد الحميد الدبيبة) والحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب (فتحي باشاغا) تجاه اتفاق صالح والمشري
الاتفاق الذي يتجاوز عددًا من الأطراف الفاعلة في ليبيا ومن بينها المعترف به دوليًا، من غير المعروف مدى تطبيقه بشكلٍ كامل حتى الآن، خاصةً أنه سبق لصالح والمشري الاتفاق على عدة نقاط سابقًا مع الفشل في تطبيقها مما فاقم من تعقيد الأمور. كما يظهر تشكيك في عكس الاتفاق بشكلٍ كامل على الأرض. بالإضافة إلى أن البيان المشترك والاتفاق على تفاصيله سيخضع للنقاش داخل مجلس النواب ومجلس الدولة، مما يشير إلى إمكانية ظهور خلافات جديدة.
