تراوح الأزمة الليبية مكانها، دون أن تلوح في الأفق بوادر لحل سياسي في البلاد، والتوتر السياسي هو الغالب على البلاد، في ظل رفع سقف التصريحات والتصريحات المضادة، دون وجود أي توجه نحو الحل وتجاوز الجمود السياسي، من خلال التوجه للانتخابات، مع تلويح بالتصعيد العسكري.
حذر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة من اتفاق مشبوه بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة
وفي هذا الإطار، حذر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة من اتفاق مشبوه بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة، من أجل عرقلة إجراء الانتخابات.
وفي كلمة له خلال افتتاح الاجتماع الأول لمجلس وزراء الحكومة للعام الجديد في طرابلس، قال الدبيبة إن "عام 2023 سيكون عام وحدة المؤسسات وإجراء انتخابات"، متهمًا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعقد "صفقات مشبوهة لتقاسم السلطة وتعطيل إجراء الانتخابات"، كما اتهم الدبيبة المشري وصالح بمواصلة "التسبب في الإحباط لدى الشعب الليبي بتجاهل ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة"، وأضاف بأنهما "منشغلان دائمًا في البحث عن طرق جديدة للتمديد لنفسيهما أو تقاسم السلطة".
تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، جاءت في الوقت الذي رفض فيه المجلس الأعلى للدولة لمبادرة المجلس الرئاسي (محمد المنفي)، وقرر عدم حضور اجتماع غدامس المقرر في 11 كانون الثاني/ يناير القادم.
وصوّت المجلس الأعلى للدولة على استئناف الحوار والتواصل مع مجلس النواب، من أجل التوصل لإنشاء قاعدة دستورية للذهاب إلى الانتخابات.
وجاء التصويت على استئناف الحوار بعد تعليقه لأكثر من شهر على خلفية مشروع قرار لمجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية في بنغازي، وقرر 49 عضوًا من أعضاء المجلس من أصل 89 عضوًا تأييد استئناف الحوار.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد علق الشهر الماضي التواصل مع مجلس النواب على خلفية إقرار مشروع لاستحداث محكمة دستورية في مدينة بنغازي، وإلغاء الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس. وبرر المجلس قرار التعليق بأن استحداث محكمة دستورية في مدينة بنغازي من شأنه "تأزيم الأوضاع، وزيادة حالة الانقسام بالبلاد، والتأثير على استقلالية القضاء".
وبالتزامن مع قرار المجلس الأعلى، جرت مداولات في مجلس النواب بمدينة بنغازي، بشأن إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية، وعقد لقاء بين المشري ورئيس المجلس عقيلة صالح.
وقبل أسبوع، أصدرت رئاستا مجلسي النواب والدولة، بيانًا مشتركًا، جاء فيه أنه تم "التعاطي مع رفض مجلس الدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستورية"، وتابع البيان "واستشعارًا منا للمسؤولية الوطنية، وتقديرًا منا للظروف الحالية التي يمر بها الـوطن، ورغبة منا في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية، اتفقنا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية".
ولكسر الجمود السياسي، طرح المجلس الرئاسي مبادرةً سياسيةً تقضي بعقد اجتماع يضم المجالس الثلاثة، الرئاسي والدولة والنواب يوم 11 كانون الثاني/ يناير الحالي في مدينة غدامس جنوب غرب طرابلس، تهدف لحل النقاط الخلافية بين الأطراف المتصارعة، والعمل على مؤتمر وطني للمصالحة دون إقصاء.
وفي ظل هذا التجاذب السياسي والانقسام، ثمة من يرى أن البعثة الأممية في ليبيا يمكن أن تؤدي دورًا ضاغطًا على أطراف الأزمة، وتستثمر صوت الشارع المطالب بإجراء الانتخابات، فقد تحدثت البعثة الأممية في عدة مناسبات عن أنها ستلجأ إلى حلول أخرى لإتمام العملية الانتخابية في حال تعذر على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إتمام القاعدة الدستورية.
في ظل هذا التجاذب السياسي والانقسام، ثمة من يرى أن البعثة الأممية في ليبيا يمكن أن تؤدي دورًا ضاغطًا على أطراف الأزمة
وأدى تأجيل الانتخابات إلى زيادة الانقسام في البلاد، وتفاقمت الأزمة بعد تكليف مجلس النواب لفتحي باشاغا بتشكيل حكومة موازية لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس المعترف بها دوليًا، إلا أن باشاغا لم يتمكن من دخول طرابلس، بسبب إصرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد تفرزه الانتخابات.
