قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن الاجتماع الثلاثي مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لإطلاق مبادرة المجلس الرئاسي بشكلٍ رسمي، سيعقد بمدينة غدامس الليبية في 11 كانون ثاني/يناير القادم، وأشارت إلى أن المبادرة تهدف لحل النقاط الخلافية بين الأطراف المتصارعة، مؤكدةً أنه يجري العمل على مؤتمر وطني للمصالحة، دون إقصاء الشهر القادم.
قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن الاجتماع الثلاثي مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لإطلاق مبادرة المجلس الرئاسي بشكلٍ رسمي، سيعقد بمدينة غدامس الليبية في 11 كانون ثاني/يناير القادم
والمبادرة تأتي في سياق أن مجلسي النواب والأعلى للدولة، هما الجهة المكلفة بتأسيس قاعدة دستورية، والتي يفترض أن تنظم العملية الانتخابية، لكن هذه القاعدة الدستورية لم يتم الاتفاق عليها، طيلة الأشهر الماضية، وبالتالي أصبح هناك جمود في العملية السياسية.
ولتحريك هذا الجمود، تقدم المجلس الرئاسي بهذه المبادرة، التي تهدف إلى "التهيئة لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المرحلة الانتقالية، تضمن فيها المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي، من أجل الذهاب إلى الانتخابات"، وأشار المجلس إلى أن المبادرة تأتي "اتساقًا مع نصوص خارطة الطريق، وحرصًا على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والدولة على إصدار قاعدة دستورية تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية وتعالج النقاط الخلافية العالقة، في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة الذي تم بين المجلسين برعاية أممية، واستضافة مصرية".
وستكون المبادرة بديلًا عن المسارات التي يمكن أن يطرحها مجلسي النواب والأعلى للدولة، لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، تذهب إلى تقاسم المناصب السيادية.
والمبادرة تتماشى مع البيان الذي أصدره مجلس الأمن، وإحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الأخيرة، والتي تشدد على ضرورة الذهاب إلى الانتخابات، وعلى أن يكون هناك حوار وطني شامل، يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
يذكر أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أكد في وقت سابق، أن "مبادرة المجلس الرئاسي تهيّئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المرحلة الانتقالية"، وأوضح باتيلي أنه بحث مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي "مقترح المجلس الرئاسي بشأن اجتماع قيادتي مجلسي النواب والأعلى للدولة لمناقشة سبل المضي قدمًا في ليبيا".
وأضاف أن "الحوار يجب أن تضمَّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي"، وجدد باتيلي دعم البعثة الأممية لـ"مبادرات الحوار الشامل من أجل التوصل إلى اتفاق ينقل ليبيا إلى الأمام"، وأردف بالقول "يجب على الفاعلين السياسيين استئناف تعاونهم بجدية، والوفاء بالتزاماتهم السياسية والأخلاقية تجاه الشعب الليبي، وتجاوز هذا المأزق السياسي".
ولفت باتيلي النظر إلى مرور عام على تأجيل الانتخابات، وتدهور الظروف المعيشية، والمطالبات الشعبية باتخاذ "إجراءات ملموسة لإجراء الانتخابات من أجل اختيار قادتهم الشرعيين".
هذا وأوضحت الناطقة باسم المجلس الرئاسي بأن المجلس لم يحصل على رد من خالد المشري (مجلس الأعلى للدولة) وعقيلة صالح (مجلس النواب) حول موعد عقد اللقاء. إلا أن المجلس الأعلى للدولة، سبق وأن رحب بمبادرة المجلس الرئاسي، التي تجمع رؤساء المجالس الثلاثة.
بالمقابل، لا موقف معلن لمجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح من المبادرة، فيما تشير تحليلات إلى أن عقيلة صالح وأعضاء مجلس النواب، يفضلون الذهاب إلى مسار تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وتشكيل حكومة يتم فيها تقاسم المحاصصات، بالإضافة للمناصب السيادية، كالمصرف المركزي، وديوان المحاسبة، قبل الذهاب للانتخابات، بحجة تهيئة الأجواء أولًا قبل الذهاب إلى الانتخابات.
نفت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، التقارير التي قالت إن ممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي، يخطط إلى الإعلان عن خارطة طريق تشمل تشكيل حكومة جديدة
وفي إطار متصل، نفت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، التقارير التي قالت إن ممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي، يخطط إلى الإعلان عن خارطة طريق تشمل تشكيل حكومة جديدة، وقالت البعثة في بيان إن هذا النوع من الأخبار التي وصفتها بالكاذبة، تهدف إلى إرباك العملية السياسية، وأحداث خلط بشأن دور البعثة، الذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل، وشددت البعثة على أن أيّ خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل، يجمع بين كل الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام لحقوق ومصالح الشعب الليبي، وتطلعاته في اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية. كذلك، دعت البعثة "جميع الأطراف إلى الامتناع عن أية أعمال قد تُهدد الاستقرار الهش في ليبيا، بما في ذلك نشر معلومات مضللة أو مختلقة".
