حقوقيون وقضاة يحذرون بريطانيا من انتهاك القانون الدولي باستمرار تسليح إسرائيل

ثلاثة قضاة سابقون في المحكمة العليا البريطانية، بمن فيهم رئيسة المحكمة السابقة الليدي هيل، هم من بين أكثر من 600 محام وأكاديمي وكبار القضاة المتقاعدين يحذرون من أن الحكومة البريطانية تنتهك القانون الدولي من خلال الاستمرار في تسليح إسرائيل.

وفي رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يقول الموقعون إن الوضع الحالي في غزة "كارثي" وذلك نظرًا لقرار محكمة العدل الدولية بأن هناك خطرًا معقولًا لارتكاب إبادة جماعية، وعلى هذا الأساس فإن بريطانيا ملزمة قانونًا بالتحرك لمنع ذلك.

توضح صحيفة "الغارديان": "لا تكمن أهمية الرسالة في عدد الموقعين فحسب، بل في حقيقة أن توقيعها من قبل كبار القضاة المتقاعدين، الذين يتجنبون عادة التعليق علنًا على القضايا الحساسة سياسيًا"

تم إرسال الرسالة المكونة من 17 صفحة، والتي تعتبر أيضًا بمثابة رأي قانوني، مساء الأربعاء، وتقول: "بينما نرحب بالدعوات القوية المتزايدة من جانب حكومتكم لوقف القتال ودخول المساعدات الإنسانية دون عائق إلى غزة، إلى أن الاستمرار في بيع الأسلحة وأنظمة الأسلحة إلى إسرائيل والاستمرار في التهديد بتعليق المساعدات البريطانية للأونروا لا يفي بشكل كبير بالتزامات حكومتكم بموجب القانون الدولي".

يأتي ذلك في الوقت الذي كثف أعضاء البرلمان المحافظون ضغوطهم على ريشي سوناك للتحرك بعد مقتل سبعة عمال إغاثة دوليين، من بينهم ثلاثة مواطنين بريطانيين ، في غارة جوية إسرائيلية في غزة يوم الإثنين. وبحسب "الغارديان" تعتقد مصادر في الحزب أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، كان يضغط على الحكومة لتشديد نهجها تجاه إسرائيل، لكنه قوبل بمقاومة من داونينج ستريت.

وقال ثلاثة من أعضاء حزب المحافظين ووزير سابق والآن في مجلس اللوردات إن "المملكة المتحدة يجب أن تتوقف عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد الغارة الجوية". في حين أشارت نتائج استطلاع يوجوف، الذي أجري قبل الغارة، إلى أن الحكومة وحزب العمال لا يتفقان مع الرأي العام، حيث تؤيد أغلبية الناخبين بنسبة 56% حظر الأسلحة عن إسرائيل.

وبالعودة إلى الرسالة الحقوقية، فإنها تدعو الحكومة البريطانية إلى العمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وفرض عقوبات "على الأفراد والكيانات الذين أدلوا بتصريحات تحرض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين". 

وتقول الرسالة إن إعادة التمويل للأونروا، الذي تم سحبه بعد مزاعم إسرائيل التي لم يتم إثباتها بعد بأن 12 موظفًا من الوكالة الأممية شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، ضرورية من أجل "الدخول والتوزيع الفعال للمساعدات الإنسانية. ووسيلة وجود للفلسطينيين في غزة، وبالتالي منع الإبادة الجماعية".

وفيما يتعلق بتسليح إسرائيل، تقول الرسالة: "إن استنتاج محكمة العدل الدولية بأن هناك خطرًا معقولًا بحدوث إبادة جماعية في غزة قد وضع حكومتك على علم بأن الأسلحة قد تستخدم في ارتكابها، وأن تعليق التسليح هو بالتالي ’وسيلة من المرجح أن تردع، و/أو إجراء لمنع الإبادة الجماعية".

وتوضح صحيفة "الغارديان": "لا تكمن أهمية الرسالة في عدد الموقعين فحسب، بل في حقيقة أن توقيعها من قبل كبار القضاة المتقاعدين، الذين يتجنبون عادة التعليق علنًا على القضايا الحساسة سياسيًا. ومن بين الموقعين البارزين قاضيي المحكمة العليا السابقين اللورد سومبشن واللورد ويلسون، ولورد قضاة الاستئناف السابقين السير ستيفن سيدلي، والسير آلان موزس، والسير أنتوني هوبر، والسير ريتشارد أيكينز، والرئيس السابق لنقابة المحامين في إنجلترا وويلز، ماتياس كيلي كانساس".

ويقولون في الرسالة: "يجب على المملكة المتحدة أن تتخذ تدابير فورية لوضع حد من خلال الوسائل القانونية للأفعال التي تؤدي إلى خطر جدي للإبادة الجماعية. إن عدم الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية التي كانت في نطاق سلطتها من شأنه أن يحمل المملكة المتحدة مسؤولية عن ارتكاب خطأ دولي، والذي يجب تقديم التعويض الكامل عنه".

وتقول الرسالة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر حدثت منذ "تطورات مهمة" فيما يتعلق بالوضع في غزة. وتشمل هذه الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية والوضع المتدهور في غزة، حيث قُتل ما لا يقل عن 32,623 فلسطينيًا بسبب الهجوم الإسرائيلي، و"المجاعة الوشيكة" الناجمة عن منع إسرائيل المساعدات ، وتدمير المرافق الصحية، وقتل العاملين في مجال الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية وتقارير عن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

وقال أحد الموقعين، فيليبا كوفمان، إن "تحدث الكثير من كبار أعضاء مهنة المحاماة في المملكة المتحدة بهذه القوة لحث الحكومة على التصرف وفقًا لالتزاماتها القانونية، يدل على عمق قلقنا بشأن الأدلة الواضحة على ارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات القانون الدولي في غزة".

وتدعو الرسالة الحكومة البريطانية إلى مواصلة "استخدام كافة المساعي لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين اختطفوا في هجمات تشرين الأول/أكتوبر".

ورفضت الحكومة البريطانية نشر مشورتها القانونية بشأن هذه المسألة، لكن تسجيل مسرب يشير إلى أن محاميها أفادوا بأن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة.

وقال سوناك لصحيفة ذا صن مساء الأربعاء إن تراخيص الأسلحة تخضع لمراجعة "دقيقة" وفقًا "للقواعد والإجراءات التي سنتبعها دائمًا".

وفي يوم أمس، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وجه تحذيرًا لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مكالمة هاتفية وصفتها القناة الإسرائيلية بأنها "مشحونة"، ليلة الأربعاء، في حين يقول تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية إن سوناك في الواقع يقاوم ضغوطًا لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.

وبحسب القناة 13، فإن ريشي سوناك حذر نتنياهو بأنه "في حال لم يحدث تغيير في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فسيتعين علينا إعلان انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي".

وأضافت أن سوناك طلب من نتنياهو السماح بزيارة الأسرى الفلسطينيين من أجل التحقق من حالتهم.

في المقابل، رد نتنياهو بأن إسرائيل ستزيد حجم المساعدات الإنسانية لغزة في الأيام المقبلة، وأنها تعمل على برنامج مساعدات واسع النطاق.

وحول موضوع الأسرى، قال نتنياهو لسوناك، بحسب القناة 13، إن من الصعب السماح بزيارة الأسرى الفلسطينيين، بينما الأسرى الإسرائيليون يعانون من فظائع، "لكننا سننظر في الأمر" أضاف نتنياهو.

وأكد ريشي سوناك لصحيفة "ذا صن" البريطانية أنه تحدث مع نتنياهو، ليلة الأربعاء، وأخبره أن الوضع في غزة "أصبح لا يطاق بشكل كبير".

وأضاف سوناك، أن على إسرائيل العمل بشكل وثيق مع وكالات الإغاثة حتى لا يتكرر ما حدث، وأن استهداف عمال الإغاثة مأساة لم يكن ينبغي أن تحدث.

وكانت صحيفة "أوبزرفر" نشرت تسريبًا يوضح مشورة أدلى بها محامي الحكومة البريطانية، إذ أوضح أن "إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي"، ما يجعل حكومة سوناك في وضع حرج خاصة مع تحذيرات خبراء قانونيين بريطانيين من أن مواصلة تصدير السلاح لإسرائيل يخاطر بجعل بريطانيا في وضع انتهاك للقانون الدولي، وسيُنظر إليها على أنها تساعد وتحرض على جرائم الحرب.

وفي منتصف شهر آذار/مارس الماضي، تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن قلق من إمكانية توقف عدة دول عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل، بعد قرار كندا وقف إرسال الأسلحة إلى تل أبيب.

وحينها، أضافت "يديعوت أحرونوت": "هناك بالفعل دلائل مثيرة للقلق على أن المزيد من الدول الصديقة تغير سياساتها وتفكر في تأخير أو فرض حظر كامل على نقل الأسلحة إلى إسرائيل. إحدى هذه الدول، بريطانيا، والتي تعتبر ربما ثاني دولة صديقة لإسرائيل في العالم بعد الولايات المتحدة، فاجأت إسرائيل مؤخرًا عندما طالبت بالسماح للدبلوماسيين أو أعضاء الصليب الأحمر بزيارة أسرى قطاع غزة بمن فيهم أسرى عناصر النخبة، كجزء من شروطها لمواصلة توريد الأسلحة لإسرائيل".

وحذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين من أنه إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه، فلن يفاجأ إذا تم إعلان حظر الأسلحة على إسرائيل في أوروبا ككل.

اقرأ/ي أيضًا:

مسؤول بريطاني سابق يدعو إلى وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل

بريطانيا تلوح بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل

حوار خاص | أوقفوا تسليح إسرائيل: شركات السلاح الفرنسية متورطة في إبادة غزة

صاحب الوعد للحركة الصهيونية.. ناشطة مؤيدة للشعب الفلسطيني تمزق لوحة لآرثر بلفور