"#حسن_والأعصر_فين؟".. اليوم الخامس على اختفاء الزميلين الصحفيين قسريًا

مصطفى الأعصر (يسار) وحسن البنا، صحفيَيْن مصريين تعرضا للإخفاء القسري منذ خمسة أيام (مواقع التواصل الاجتماعي)

يدخل الصحفيان المصريان مصطفى الأعصر وحسن البنا، يومهما الخامس على اختفائهما المفاجئ، الشبيه بحالات اختفاء تكررت على مدار السنوات الأخيرة، تتورط فيها الأجهزة الأمنية المصرية، في إطار ما يعرف بـ"الاختفاء القسري".

مرت خمسة أيام على الاختفاء القسري لكل من الصحفيين المصريين مصطفى الأعصر وحسن البنا، منذ صباح الأحد الماضي

ومنذ الأحد الماضي، اختفى الزميلان الصحفيان مصطفى الأعصر وحسن البنا، بعد خروجهما صباحًا من المنزل يتشاركان السكن فيه، بمنطقة فيصل في الجيزة. وإلى هذه اللحظة، لا يُعرف عنهما شيء، رغم محاولات البحث التي لم تتوقف.

اقرأ/ي أيضًا: الاختفاء القسري "للورد الي فتح في جناين مصر"!

وعلى مدار الأعوام الماضية، زادت وتيرة الإخفاء القسري، والذي قد يطول في بعض الحالات لشهور، فخلال شهر واحد (أيار/مايو 2017)، وثّقت منظمة هيومن رايتس مونيتور، 31 حالة اختفاء قسري. ومنذ مطلع 2017، وحتى نهاية حزيران/يونيو من نفس العام، رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 254 حالة اختفاء قسري.

"حسن والأعصر فين؟"

يتشارك مصطفى الأعصر وحسن البنا، السكن الواقع في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، ويعمل كلاهما في الصحافة، الأول كصحفي حر كتب لعدد من المواقع الصحفية، والثاني كصحفي متدرب بصحيفة الشروق المصرية.

يقول المحامي الحقوقي حليم حنيش لـ"ألترا صوت"، إن هاتفي الأعصر والبنا قد أُغلقا منذ صباح يوم الأحد الماضي، غير أنها فتحت مرة أخرى لفترة قصيرة، لكن دون الرد على المكالمات أو الاستجابة للرسائل المرسلة على تطبيقات المحادثة، لذا فإن حنيش يُرجّح أن شخصًا آخر هو الذي فتح هاتفيهما.

وأضاف حنيش: "بعد محاولات متكررة للبحث عنهما في المستشفيات وأقسام ومراكز الشرطة، توصلنا عبر مصدر غير رسمي، إلى أنهما في مقر جهاز الأمن الوطني بمدينة الشيخ زايد"، وهو مقر احتجاز غير قانوني كما أكد حنيش، الذي أشار إلى أنّ المادة 54 من الدستور المصري، تُجرّم القبض على الأشخاص دون صدور إذن قضائي.

ويُشار أيضًا إلى أنّ المادة 99 من الدستور المصري، تنص على أنّ "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم"، مع الإشارة إلى أنّ الاختطاف والإخفاء القسري يدخل ضمن حالات الاعتداء المذكورة في نص المادة.

وقال حنيش إلى أنّه سيتقدم ببلاغ للنائب العام، اليوم الخميس، للتحقيق في واقعة اختفاء مصطفى الأعصر وحسن البنا، ولتتبع هاتفيهما للوصول إلى الأماكن التي تواجدوا فيها قبل غلق الهاتف المرة والمرة الثانية. 

وتحدث "ألترا صوت" إلى عبد الرحمن فارس شقيق حسن البنا، فقال: صباح يوم الأحد، حيث اعتاد التوجه للعمل، أغلق هاتفه المحمول، ولا نعرف مكانه. وبعيدًا عن المصادر غير الرسمية التي تقول إنه وصديقة مصطفى الأعصر، في مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد؛ نحن نحمّل وزارة الداخلية مسؤولية اختفاء شقيقي، لحين صدور بيان رسمي من الوزارة".

"سوف نطرق كل الأبواب للبحث عن شقيقي"، يقول فارس الذي أشار إلى أنهم تقدموا بتلغرافات بواقعة الاختفاء للجهات المسؤولة، الكنائب العام والمحامي العام لنيابات الجيزة ولوزارة الداخلية وللمجلس القومي لحقوق الإنسان"، مشددًا على تحميل مسؤولية سلامة شقيقه حسن وصديقه الأعصر، لوزارة الداخلية والجهات الرسمية المعنية".

تضامن

وبهاشتاغ "#حسن_والأعصر_فين؟" دشن أصدقاء وزملاء مصطفى الأعصر وحسن البنا، حملة للضغط على الجهات الرسمية لإظهار المختفيين قسريًا منذ خمسة أيام.

تعرف مصر تزايدًا كثيفًا لحالات الاختفاء القسري، والتي بلغت خلال فترة ستة أشهر فقط إلى 254 حالة!

وسجّل العديد من زملاء وأصدقاء مصطفى الأعصر وحسن البنا مقاطع فيديو يطالبون فيها بالكشف عن مكان تواجدهما. وصوّر آخرون أنفسهم وهم يحملون لوحات كتب عليها عبارات مثل: "حسن والأعصر فين؟" و"الإخفاء القسري جريمة".

 

 

هذا وقد أصدر حزب مصر القوية، بيانًا يستنكر فيه اختفاء الصحفيين مصطفى الأعصر وحسن البنا مبارك. وقال الحزب في بيانه: "نطالب السلطات المعنية في وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان و سبب احتجازهما و الإفراج الفوري عنهما دون قيد أو شرط، فإننا نحمل الحكومة المصرية ووزارة الداخلية المسؤولية كاملة عن سلامتهما النفسية و الجسدية".

 

اقرأ/ي أيضًا:

الصحافة في مصر.. تهمة كافية

الحبس الاحتياطي في مصر.. مئات المعتقلين على ذمة تجاوز القانون ومزاج القضاء