في كلمة مكتوبة موجهة للإعلام قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي "أمثل أمام القضاء التونسي احترامًا له ودعمًا لوجود سلطة قضائية مستقلة"، مؤكدًا رفضه "كل مساعي الضغط على القضاء ومعاقبة القضاة بعزلهم أو تشويههم وهو ما يحصل من الرئيس اليوم".
الغنوشي: "أواجه تهمًا كيدية في إطار تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي المطلق"
وعن الاتهامات الموجهة إليه قال الغنوشي: "أواجه تهمًا كيدية في إطار تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي المطلق"، وتابع "منذ انقلاب 25 تموز/يوليو وهم يتربصون بي ويعملون على تشويهي وعائلتي وتلفيق التهم الباطلة". وشدد الغنوشي على ما أطلق عليه "استمرار المحاولات وتنوع الأساليب لاستهداف حركة النهضة ورموزها في محاولات دؤوبة لا تفتر لربطها بالإرهاب والتآمر على البلاد، ولتحولها من حالة سياسية يتعاطى معها بالديمقراطية إلى ملف أمني وقضائي. وهذه اليوم إحداها".
ومثل اليوم الثلاثاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمام القضاء للتحقيق بقضية جمعية "نماء تونس".
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق واستنطاق رئيس حركة النهضة المشمول بالأبحاث في هذا الملف يوم 19 تموز/ يوليو الجاري، على ذمة قضية جمعية نماء تونس.
وفي هذا الإطار وجهت اتهامات من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى جمعية "نماء تونس" بشأن "شبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
#مباشر وقفة تضامنية من أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قُبيل التحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية جمعية نماء تونس#https://t.co/DaCn5eVIgM
— Ultra Tunisia الترا تونس (@ultra_tunisia) July 19, 2022
من جهتها أعلنت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قدّاس في 28 حزيران/يونيو الماضي عن "وجود شبهة قوية متعلقة بتبييض الأموال في ملف جمعية نماء"، وأضافت إن "الجمعية وأعضاءها تحصّلوا على تمويلات تقارب 20 مليار دينار بين 2011 و2021"، وهو ما ينفيه الغنوشي وفريقه القانوني.
ومن بين المتهمين في القضية بالاضافة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونجله معاذ، وابنته سمية، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي الذي تم اعتقاله مؤخرًا لمدة أربعة أيام قبل أن يتم الإفراج عنه لأسباب صحية، مع إبقائه على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى اثنين آخرين هما عبد الكريم سليمان، أحد مؤسسي جمعية نماء، ورفيق عمارة وهو أحد مستشاري راشد الغنوشي.
من جهته قال محامي رئيس حركة النهضة سمير ديلو أن الزج بأسماء راشد الغنوشي وحمادي جبالي يأتي فقط لإعطاء ثقل لهذه القضية. وأشار ديلو أنه "يراد بخلفية سياسية واضحة اتخاذ قرارات ضد شخصيات سياسية وازنة في الأيام القليلة القادمة، لبث الحماس في أنصار سعيّد قبل الاستفتاء"، وأوضح أن هناك سعيًا للاستفادة من مناخ ما بعد الإعفاءات التعسفية بحق عشرات القضاة في تونس بغية فرض إعفاءات جديدة، على حد تعبيره.
وعن التهم الموجهة لرئيس حركة النهضة قال موكله المحامي سمير ديلو إنها تتمثل في "الانضمام عمدًا سواء بتراب الجمهورية أو خارجه لتنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، وتكوين تنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لاستهداف وترهيب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب الجمهورية وخارجه".
الغنوشي: "كل شيء متوقع مع الديكتاتورية"
وبخصوص توقعاته لمسارات هذه القضية قال راشد الغنوشي في حوار له مع جريدة العربي الجديد قبل يومين "كل شيء متوقع مع الديكتاتورية ولا أستبعد أي شيء.. هم يستهدفون الحزب الأكبر في البلاد، ومشروع سعيّد هو استبعاد كل الأحزاب". وعن سؤاله عن إمكانية توقيفه، رد الغنوشي " هو أمر عادي متوقع، عندما تترجم خطابات قيس لا تجد إلا حروبًا وخصومات وسجونًا ومحاكمات".
وفي 12 تموز/يوليو الماضي نفت هيئة الدفاع عن جمعية "نماء تونس" خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن الجمعية الاتهامات بأن تكون الجمعية قد "تلقّت أموالًا من الخارج"، واعتبرت هيئة الدفاع أن "القضية لها أهداف سياسية من قبل سلطة الانقلاب". وقال عضو هيئة الدفاع عن جمعية" نماء تونس" مختار الجماعي إن الجمعية "تنموية وليست خيرية، وأهدافها العمل على دعم الجانب الاقتصاديّ والماليّ في البلاد"، وأكد أنها "تلتزم بشفافية على مستوى المالية، وكل نشاطاتها معلنة".
الغنوشي: "كل شيء متوقع مع الديكتاتورية"
يذكر أن "نماء تونس" هي جمعية تنموية غير ربحية، تأسست في 15 آذار/ مارس 2011 في تونس، وتعمل على استقطاب المستثمرين والخبراء من الداخل والخارج، بحسب ما يرد في وثيقة تأسيسها على موقعها الإلكتروني. وتهدف الجمعية "بعث المشاريع الاقتصادية المحدثة لمواطن الشغل، خاصة في المناطق ذات الأولوية، ومساعدة العاطلين من أصحاب الشهادات الجامعية العليا على بعث مشاريع اقتصادية وربط العلاقات والصلات مع الجمعيات والهياكل والمنظمات ذات الصلة، والمساهمة في تقديم خدمات استشارية تساعد على تفعيل المبادرات الاقتصادية وبعث المشاريع الصغرى".
