19-يوليو-2022
توسع دائرة معارضة سياسات الرئيس التونسي (Getty)

توسع دائرة معارضة سياسات الرئيس التونسي (Getty)

مع اقتراب موعد الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد في 25 تموز/يوليو الجاري في تونس، تتسع رقعة المعارضة والرفض لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد وإجراءاته الاستثنائية التي اتخذها  قبل عام.  وفي هذا الإطار، أعلنت 41 جمعية ومنظمة حقوقية في تونس عن تأسيس "الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة" بمبادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

مع اقتراب موعد الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد في 25 تموز/يوليو الجاري في تونس، تتسع رقعة المعارضة والرفض لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد

 وحمل بيان التأسيس عنوان "لا تراجع عن الحريات والحقوق الإنسانية.. لا استفتاء على مدنية الدولة ورفضًا لسياسة الأمر الواقع"، وجاء فيه: "نحن الجمعيات والمنظمات التونسية المجتمعة يوم الخميس 14 يوليو 2022 بمبادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، انطلاقًا من إيماننا الراسخ بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وتحملًا لمسؤوليتنا التاريخية تجاه شعبنا وتجاه وطننا، نعلن تأسيسنا الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة".

هذه الخطوة، حسب البيان، جاءت "حتى يتسنى لنا مجابهة التحديات التي تواجهها بلادنا في علاقة بمسار معطوب للاستفتاء على دستور ممنوح تمّ وضعه خلال فترة الاستثناء التي لم يتم تحديد سقف زمني لها". وأضاف البيان أنه "أمام هذه الأزمة التي تواجهها تونس وأمام تعنت رئيس الجمهورية وانفراده بالسلطة والقرار، وعدم التشريك الفعلي للقوى الوطنية المتشبثة بحقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية التي تناضل من أجل بديل اجتماعي اقتصادي مؤسس على المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجهات وبين النساء والرجال وبين مختلف الفئات، وايمانًا بدورنا الطلائعي وتحملًا لمسؤوليتنا التاريخية، نعبر في البداية عن انشغالنا العميق لما آلت اليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ظل غياب السياسات العمومية الناجعة، حيث تقهقر مستوى عيش المواطنات والمواطنين وتدهورت المقدرة الشرائية بسبب الارتفاع المتواصل للتضخّم الذي بلغ في شهر حزيران/يونيو 2022 نسبة 8,1%، في الوقت الذي واصلت نسبتا البطالة والفقر على ارتفاعها خاصة في صفوف النساء والجهات الداخلية".

وشدد الائتلاف على رفضه مشروع الدستور الذي "همش الجمعيات والمنظمات والقوى الوطنية الاجتماعية والديمقراطية ويسعى تدريجيًا إلى ضرب التعددية والتنوّع". ووصف الائتلاف مسار الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بالاستفتاء "المعطوب على دستور ممنوح تمّ وضعه خلال فترة الاستثناء التي لم يتم تحديد سقف زمني لها"، واعتبر الائتلاف أن مشروع الدستور الجديد ما هو إلا "مصادرة لحق الأجيال القادمة في ديمقراطية إدماجيه، ونسفًا لكل مكتسباتنا المتعلقة بالدولة المدنية، وضربًا لكل مكتسبات الثورة التونسية و نضالات المجتمع المدني، وتكريسًا لرؤية ذكورية أبوية تسلطية على المواطنات والمواطنين وكلّ الهويات الجندرية اللا معيارية". وأشار البيان إلى إن "الاستفتاء على صاحب المشروع وليس على الدستور"، وأن "نتائجه معلومة مسبقًا"، مشيرًا إلى أن "لا شرعية له، وذلك لغياب آليات ضامنة لمساءلة الهيئة العليا للانتخابات مجروحة الاستقلالية". وطالب البيان بـ "رفع قضية ضدّ هيئة الانتخابات والعدول عن الاستفتاء، وفتح حوار شامل".

كما دعا البيان الرئيس التونسي الذي بدأ في عام  2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات بـ"إيقاف النزيف ووضع حد لهذه الأجواء المتأجّجة ، كما طالبه بـ"عدم شيطنة كلّ من خالفه الرأي والإصغاء للقوى المدنية المتشبثة بالنظام الجمهوري الديمقراطي وتعزيز حرية التعبير والرقي بكل فئات الشعب وتشريكها في بناء القرار وتطوير الاستثمار". وفي الأخير أكد البيان على استعداد الائتلاف لتنظيم "كل الأشكال النضالية المشروعة"، وأن لا "يرضخ للعنف والتهديد والتخوين".

منذ 25 تموز/يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة بعد أن فرض قيس سعيّد إجراءات استثنائية تمثلت في إقالة الحكومة، وتجميد عمل البرلمان ومن ثم حله

ومنذ 25 تموز/يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة بعد أن فرض قيس سعيّد إجراءات استثنائية تمثلت في إقالة الحكومة، وتجميد عمل البرلمان ومن ثم حله، بالإضافة لحل مجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإعلانه عن استفتاء لدستور جديد، وانتخابات برلمانية مسبقة نهاية العام، فيما تم وصفه على نطاق واسع بالانقلاب على المسار الديمقراطي في البلاد.