أصدرت محكمة تونسية يوم الأربعاء أحكامًا بالإعدام على أربعة أشخاص، وعلى اثنين بالسجن المؤبد، بتهمة المشاركة في مقتل المعارض السياسي التونسي شكري بلعيد قبل 11 عامًا.
جاء ذلك وفق ما نقل التلفزيون الرسمي عن مساعد وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أيمن شطيبة.
وقال شطيبة إن "المحكمة أصدرت أحكامًا بإعدام 4 من المتهمين، والسجن بقية العمر (المؤبد) لمتهمين اثنين، والسجن بين عامين و120 عامًا في حق متهمين آخرين، مع عدم سماع الدعوى في حق 5 متهمين".
دعت حركة النهضة في بيانها إلى "فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن أصوات الفتنة والإقصاء والكراهية"
ووفق راديو "موزاييك"، حضر جلسة النطق بالحكم جميع المتهمين وعددهم 23، منهم 6 بحالة سراح والبقية بحالة توقيف.
وفي تصريحات نقلها "موزاييك" بوقت سابق، قال أعضاء هيئة الدفاع عن بلعيد، إن "الملف لن يغلق بمحاكمة المتهمين بتنفيذ عملية الاغتيال، إنما توجد ملفات أخرى أمام القضاء تتعلّق بمن خطّط ونفّذ ودبر وموّل ووفّر الحماية، سواء كانت سابقة أو لاحقة".
وكان بلعيد اغتيل أمام منزله في حي "المنزه السادس" بتونس العاصمة في 6 شباط/فبراير 2013.
واتهمت عائلة بلعيد وسياسيون يساريون قيادات في "حركة النهضة" بالوقوف وراء الاغتيال عندما كان الحزب يقود الحكومة، الأمر الذي نفته الحركة عدة مرات.
وتبنى عملية اغتيال بلعيد والمعارض القومي محمد البراهمي منتمون سابقون لتنظيم "أنصار الشريعة" التحقوا نهاية 2013 بتنظيم "داعش".
وكان بلعيد، وهو سياسي يساري، من أشد المنتقدين لحزب النهضة.
حركة النهضة تعتبر أن صدور الأحكام في قضية اغتـ،ـيـ،ـال الشـ،ـهيـ،ـد شكري بلعيد "ينبغي أن ينهي المتاجرة بـ،ـدم الشهـ،ـيـ،ـد وأن يعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات الباطلة".. اطّلع على التفاصيل 👈 https://t.co/OyRNGmXPSU#تونس #Tunisia pic.twitter.com/YPAAqwR3cX
— Ultra Tunisia الترا تونس (@ultra_tunisia) March 27, 2024
من جانبها، اعتبرت حركة النهضة التونسية، اليوم الأربعاء، أن صدور الحكم في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، دليل على "براءتها من دمه، وعلى أجندة مشبوهة" لهيئة الدفاع عنه التي استهدفت الحركة "ظلمًا وعدوانًا"، وفق قولها.
وقالت النهضة إن "ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل، تعد بشكل يقينيّ أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع المتمثلة في استهداف طرف سياسي ظلمًا وعدوانًا وكذبًا وبهتانًا"، بحسب ما ورد.
وفي إشارة إلى اتهام أعضاء الحركة بالوقوف وراء اغتيال بلعيد على مدى 10 سنوات، اعتبرت النهضة أن صدور هذه الأحكام "ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد ويعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة والقاتلة، وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي".
ودعت الحركة في بيانها إلى "فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن أصوات الفتنة والإقصاء والكراهية"، مؤكدةً الحاجة إلى "إنهاء العبث والخداع والتلاعب بمصالح البلاد العليا عبر التضليل والتلاعب بالحقيقة"، وفق تعبيرها.
واتهمت أطرافًا معاديةً لها بالإصرار على "تلبيسها مسؤولية هذا الاغتيال السياسي وتلويث مسارها وصورتها واستغلال أي مناسبة لاتهامها باطلا، بغية تغطية العجز على المنافسة السياسية في إطار ديمقراطي وحضاري سليم".
وذكّرت النهضة بأنها "طالبت بأن تكون المحاكمة علنية ليطلع الرأي العام على حيثياتها ومجرياتها ويقدّر حجم الاستهداف المنظم لها على مدى سنوات على حساب القضاء العادل والمستقل".
