أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، يوم الجمعة، حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة ثمانية أعوام مع النفاذ العاجل في حق الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، بحسب ما ورد على لسان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة.
وقال زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّه تم توجيه تهم ضد المرزوقي تتعلق بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي"، وذلك استنادًا إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية.
تلاحق السلطات التونسية، قادة المعارضة وتعتقلهم وتصدر بحقهم أحكامًا بالسجن
وأضاف الناطق باسم المحكمة أنه تم توجيه هذه التهم للمنصف المرزوقي، "على إثر تداول شبكات التواصل الاجتماعي خطابًا له في إطار ندوة تم تنظيمها بالخارج"، اعتبرته تحريضًا على "مؤسسات الدولة، ودعوة للخروج والتحرك لقلب نظام الدولة"، وفق المزاعم.
يشار إلى أن محكمة الابتدائية بتونس، أصدرت بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2021، حكمًا ابتدائيًا غيابيًا في حق المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه "لمدة أربع سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل"، وذلك بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
ومنذ الانقلاب في تموز/يوليو 2021، على البرلمان التونسي، بدأت السلطة باعتقال قادم المعارضة، إذ تم اعتقال زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، وملاحقة زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وعد شخصيات من المعارضة، من بينها: خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وغازي الشواشي وعصام الشابي وشيماء عيسى ولزهر العكرمي.
وعن الحالة في تونس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في "التقرير العالمي 2024"، إن تونس شهدت مزيدًا من تراجع حقوق الإنسان وسيادة القانون خلال 2023، بغياب أي ضوابط حقيقية على سلطة قيس سعيّد. إذ اتخذت الحكومة خطوات جديدة لإسكات التعبير الحر، ومحاكمة المعارضين، وقمع المهاجرين وطالبي اللجوء.
وقالت سلسبيل شلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: "على مدى العام الماضي، سجن الرئيس سعيّد العشرات من معارضيه ومنتقديه، وأجج العنصرية والكراهية ضد المهاجرين واللاجئين السود، وهدد أنشطة المجتمع المدني. حبسُ المعارضين وإخضاع القضاء أصبحا اليوم أشد من أي وقت مضى منذ ثورة 2011".
