تقرير: الخارجية الأمريكية لم تقدم تقييمًا

تقرير: الخارجية الأمريكية لم تقدم تقييمًا "كاملًا" عن مخاطر بيع الأسلحة للرياض

استخدمت السلطات السعودية أسلحة أمريكية في قصفها لمنشآت مدنية في اليمن (Getty)

ألترا صوت – فريق التحرير

كشف تقرير صادر عن جهة رقابية حكومية عدم تقديم وزارة الخارجية الأمريكية تقييمًا كاملًا بشأن سقوط ضحايا مدنيين، عندما مضت بإبرام عديد صفقات الأسلحة المتطورة مع السعودية العام الماضي، والتي كانت بالأساس موضع نقاشات حادة بين لجان إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسياسة الخارجية من طرف، والمشرعين من كلا الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة من طرف آخر خلال الأسابيع الماضية.

كشف تقرير صادر عن جهة رقابية حكومية عدم تقديم وزارة الخارجية الأمريكية تقييمًا كاملًا بشأن سقوط ضحايا مدنيين، عندما مضت بإبرام عديد صفقات الأسلحة المتطورة مع السعودية

وبحسب ما نقل عديد وسائل الإعلام الغربية فإن التقرير أشار إلى أن المفتش العام لوزارة الخارجية "وجد أن الوزارة لم تقيم المخاطر بشكل كامل أو تتبع التدابير اللازمة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين والمخاوف القانونية المرتبطة بنقل الذخيرة دقيقة التوجيه في الاعتماد الطارئ لوزير الخارجية (مايك بومبيو) في (أيار) مايو 2019".

اقرأ/ي أيضًا: سجل سعودي طويل من القمع الممنهج.. خاشقجي ليس استثناءً

وحسب ما نقلت وكالة رويترز، لم يتخذ التقرير موقفًا بشأن ما إذا كان التذرع بالطوارئ مستحقا، وقال إن وزارة الخارجية لم تخالف قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

ويضيف التقرير بأن "الوزارة سمحت ببعض المبيعات الصغيرة لأجزاء من الذخيرة دقيقة التوجيه دون مراجعة الكونجرس حتى قبل قرارها في أيار/مايو 2019"، واصفة تلك الصفقات بأنها "دون الحد الذي يرقى لمراجعة الكونغرس"، وأن "معظم مبيعات الأسلحة التي أقرت وفق الأمر الطارئ لم تكن قد سلمت عند بدء التحقيق هذا العام".

وكان للتقرير المرتبط بصفقات الأسحلة التي أبرمتها واشنطن مع كل من الإمارات والسعودية دور في إقالة ترامب للمفتش العام ستيف لينيك في أيار/مايو الماضي، الذي كلف بطلب من الكونغرس بإجراء تحقيق بشأن موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة معدات عسكرية بأكثر من ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات والأردن، جرى اعتمادها دون مراجعة الكابيتول هيل، بالاستناد لأحد القوانين التي تسمح للرئيس الأمريكي بتجاوز موافقة المجلس على صفقات الأسلحة في حالة الطوارئ، مرجعةً السبب لتهديدات طهران لمصالح واشنطن في الشرق الأوسط.

ووفقًا للقانون الفيدرالي فإنه يشترط على الإدارة الأمريكية إخطار الكابيتول هيل بمبيعات الأسلحة المحتملة لدول أخرى، غير أن القانون الذي استند إليه بومبيو يسمح للرئيس ترامب بالتنازل عن عملية المراجعة عبر إعلان حالة الطوارئ التي تتطلب البيع "من أجل مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة"، وتتضمن صفقة الأسلحة المبرمة مع الرياض ذخائر موجهة بدقة، فضلًا عن أنواع أخرى من الذخيرة والقنابل المتطورة، ودعم صيانة المقاتلات الحربية.

في السياق، تشير تقارير غربية إلى أن الخطوة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية سمحت ببيع قنابل موجهة بدقة للتحالف الذي تقوده الرياض في اليمن، على الرغم من ارتفاع أعداد الضحايا في صفوف المدنيين الناجمة عن القصف الجوي لمقاتلات التحالف، مضيفةً بأنه بعد استخدام ترامب حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة قوانين منع بموجبها الكونغرس إبرام صفقة الأسلحة مع الرياض، برز توافق نادر بين الجمهوريين والديمقراطيين على ضرورة تقليص سلطة الرئيس فيما يخص العمليات العسكرية خارج واشنطن دون موافقة الكونغرس.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد أشارت الشهر الماضي إلى أن إدارة ترامب تقوم بمناقشة إنهاء مراجعة صفقات المبيعات الخارجية للأسحلة بهدوء، لافتةً إلى أن مثل هذه الخطوة قد تعزز بسرعة صفقات مبيعات القنابل الموجهة للرياض، وتنهي بذلك إشراف الكونغرس على صفقات بيع الأسلحة والتعاون اللوجستي مع الدول التي تملك سجلًا في انتهاكات حقوق الإنسان.

وشهدت الأسابيع الماضية خلافات حادة بين عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي بوب مينينديز والإدارة الأمريكية بسبب حظر مينينديز إلى جانب ديمقراطيين آخرين بيع قنابل موجهة للرياض بقيمة تصل لـ478 مليون دولار، ومنع شركة تكنولوجيا أمريكية من توسيع أفرعها الخارجية في الرياض، فضلًا عن إيقاف مشرعين آخرين بيع تقنية تربط بين البيانات العسكرية وبيانات الأمن الداخلي في السعودية، وهو ما أثار مخاوف لدى المشرعين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان داخل المملكة.

اقرأ/ي أيضًا: إدارة ترامب تدرس إنهاء مراجعة الكابيتول هيل لمبيعات الأسلحة: ما علاقة الرياض؟

كما أشار التقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الذي صدر مطلع العام الجاري، إلى أن الغارات الجوية العشوائية التي نفذها التحالف السعودي في اليمن منذ آذار/مارس 2015، أسفرت عن سقوط آلاف المدنيين، وأصابت عشرات الأهداف المدنية ما يشكل انتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب الدولية المتوافق عليها تحت مظلة الأمم المتحدة، وذلك عبر استخدام قوات التحالف في هجماته الجوية ذخائر موجهة بدقة حصلت عليها بموجب صفقات مع واشنطن ولندن ودول أخرى.

أشار التقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إلى أن الغارات الجوية العشوائية التي نفذها التحالف السعودي في اليمن منذ آذار/مارس 2015، أسفرت عن سقوط آلاف المدنيين

توضح المنظمة في تقريرها أنها وثقت ما لا يقل عن 90 غارة جوية للتحالف غير مشروعة، بما فيها هجمات قاتلة على قوارب صيد يمنية أسفرت عن مقتل العشرات، وبدا أنها متعمدة على مدنيين وأهداف مدنية،  لافتةً إلى أن التحالف نفذ ما يزيد عن 20 ألف غارة جوية على اليمن منذ 2015، بمعدل 12 هجومًا يوميًا، استهدف خلالها "المستشفيات، والحافلات المدرسية، والأسواق، والمساجد، والمزارع، والجسور، والمصانع ومراكز الاحتجاز".