ألترا صوت – فريق التحرير
أفاد موظفون مساعدون في الكابيتول هيل بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إنهاء مراجعة مشرعي المجلس للمبيعات الخارجية للأسلحة القائمة منذ فترة طويلة، وسط توقعات بأن تواجه الخطة معارضة مشتركة من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، ما قد ينهي عملية مراجعة غير رسمية مستمرة منذ أربعة عقود تمنع بيع الأسلحة لدول أخرى دون موافقتها.
أفاد موظفون مساعدون في الكابيتول هيل بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إنهاء مراجعة مشرعي المجلس للمبيعات الخارجية للأسلحة القائمة منذ فترة طويلة
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن إدارة ترامب تقوم بمناقشة إنهاء مراجعة صفقات المبيعات الخارجية للأسحلة بهدوء، لافتةً إلى أن مثل هذه الخطوة قد تعزز بسرعة صفقة مبيعات القنابل الموجهة للرياض، وتنهي بذلك إشراف الكابيتول على صفقات بيع الأسلحة والتعاون اللوجستي للدول التي تملك سجلًا في انتهاكات حقوق الإنسان، ويزيد من الانقسام الراهن بين الكابيتول الذي يسيطر عليه الديمقراطيون وإدارة ترامب.
اقرأ/ي أيضًا: سجل سعودي طويل من القمع الممنهج.. خاشقجي ليس استثناءً
فيما أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن كبار المسؤولين في إدارة ترامب شعروا "بشكل خاص بالإحباط" خلال السنوات الماضية، بسبب الجهود التي قادها الديمقراطيون لمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية للرياض وأبوظبي نتيجة اشتراكهما في الحرب الدائرة في اليمن منذ سنوات، مما أدى لتدمير البنية التحتية في البلاد، ومقتل الآلاف من المدنيين، فضلًا عن إدخال البلاد في دوامة من المجاعة والأوبئة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن عن حالة الطوارئ الوطنية في أيار/مايو من العام 2019، ليتجاوز بذلك موافقة الكابيتول على صفقة لبيع الأسلحة بقيمة تتجاوز ثمانية مليارات دولار، ذهبت بشكل رئيسي للرياض وأبوظبي، متعذرًا بقوله إن التجاوز جاء بسبب "ردع المغامرة الإيرانية" في منطقة الشرق الأوسط.
كما فتح المفتش العام ستيف لينيك بدعم من ديمقراطيي الكابيتول تحقيقًا في تجاوزات بومبيو بشأن صفقة مبيعات الأسلحة للدولتين الخليجيتين في تموز/يونيو من العام 2019، وكان لينيك على وشك الانتهاء من التحقيق فيما إذا كان بومبيو ومساعدين آخرين قد تصرفوا بشكل غير قانوني بالمصادقة على صفقة الأسلحة عينها، عندما أعلن ترامب عن إقالته من منصبه بناء على توصية من بومبيو في وقت سابق من الشهر الماضي.
وشهدت الأسابيع الماضية خلافات حادة بين عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي بوب مينينديز والإدارة الأمريكية بسبب حظر مينينديز إلى جانب ديمقراطيين آخرين بيع قنابل موجهة للرياض بقيمة تصل لـ478 مليون دولار، ومنع شركة تكنولوجيا أمريكية من توسيع أفرعها الخارجية في الرياض، كما أوقف مشرعون آخرون بيع تقنية تربط بين البيانات العسكرية وبيانات الأمن الداخلي في السعودية، وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن إدارة ترامب لم تبلغ عن هذه التقنية علنًا، مما أثار مخاوف لدى المشرعين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان داخل السعودية.
وفقًا لنيويورك تايمز فإنه إلى جانب السعودية والإمارات يحاول نواب الكابيتول منع مبيعات الأسحلة الخارجية لدول مصر وباكستان وتركيا، وجميعها صفقات لم يتم الإخطار عنها سابقًا، وعمل المشرعين على تعليقها بسبب عدم وجود إجابات وافية على الأسئلة المرتبطة بكيفية استخدام هذه الأسلحة، حيث ينص النظام الحالي على تقديم الخارجية إخطارًا غير رسمي للجان السياسة الخارجية في الكابيتول بشأن الأسلحة المقترح بيعها، وبعدها يقوم المشرعون بتقديم مساهماتهم لإدارة ترامب.
ويتيح النظام الحالي للمشرعين تعليق مبيعات الأسلحة في حال عدم الموافقة عليها، وبمجرد التوصل لحل مع إدارة ترامب، تقدم الإدارة إخطارًا بمبيعات الأسحلة الخارجية لتدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا مما يسمح للمشرعين بالاعتراض عليها، وفي حال ألغت إدارة ترامب الإخطار غير الرسمي فإنها ستقوم بإخطار الكابيتول هيل بمبيعات الأسلحة المقترحة فقط، وحتى في حال رفض المجلس المصادقة على مثل هذه الصفقات إذا ما صوت ثلثا النواب على منعها، فإنها ستصطدم باستخدام ترامب لحق النقض (الفيتو) الذي يسمح للرئيس الأمريكي بتجاوز الرفض لإبرامها.
تنقل الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين سابقين وحاليين قولهم إن أي قرار لإنهاء عملية الإخطار غير الرسمية سيزيد من عزلة المشرعين من كلا الحزبين، في الوقت الذي أشار مساعدون في الكابيتول إلى أن زوج ابنة الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر يملك في الحقيقة قناة تواصل مباشرة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر تواصلهما عن طريق تطبيق واتساب للمراسلة الفورية، مما يثير المزيد من الأسئلة حول صفقات الأسلحة المبرمة بين الطرفين.
يسود بين مسؤولي إدارة ترامب شعور بالإحباط بسبب منع المشرعين الإدارة الأمريكية من المضي قدمًا بإبرام صفقات مبيعات الأسلحة الخارجية
وتضيف الصحيفة بأنه يسود بين مسؤولي إدارة ترامب شعور بالإحباط بسبب منع المشرعين الإدارة الأمريكية من المضي قدمًا بإبرام صفقات مبيعات الأسلحة الخارجية، وتنقل على لسان مسؤولين داخل الإدارة مطلعين على النقاشات أن وزير الدفاع مارك إسبر من مؤيدي إنهاء عملية الإخطار غير الرسمية، معللًا ذلك بأن الإسراع من تنفيذ صفقات مبيعات الأسلحة سيكون له دور في مساعدته في مجموعة من القضايا الأمنية التي تعمل عليها القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.