الترا صوت – فريق التحرير
كشف العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير جديد أن هناك أكثر من 12 ألف معتقل رسمي في ليبيا موزعين على 27 سجنًا ومنشأة احتجاز. كما أن الآلاف محتجزون أيضًا بشكل غير قانوني وفي ظروف غير إنسانية داخل منشآت تسيطر عليها جماعات مسلحة أو داخل أماكن احتجاز سرية.
كشف العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير جديد أن هناك أكثر من 12 ألف معتقل رسمي في ليبيا موزعين على 27 سجنًا ومنشأة احتجاز
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الأمين العام للأمم المتحدة قوله في التقرير الجديد الذي حصلت على نسخة منه، إن البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا تواصل توثيق حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في المنشآت التي تديرها الحكومة الليبية والجماعات المسلحة.
اقرأ/ي أيضًا: تعقيدات المرحلة الانتقالية والانتخابات مستمرة في ليبيا ودعوات لحكومة جديدة
وذكر الأمين العام أن آلاف المعتقلين لا يظهرون في الإحصاءات الرسمية التي قدمتها السلطات الليبية، والتي تظهر أكثر من 12 ألف معتقل غير قادرين على الطعن في الأسس القانونية لاعتقالهم بسبب استمرار احتجازهم.
وعبر غوتيريش في التقرير الذي بعث به إلى مجلس الأمن عن شعوره بقلق بالغ إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا، حيث تحدث عن أن المهاجرين واللاجئين من الإناث والذكور لا يزالون يواجهون مخاطر متزايدة تتمثل في التعرض للاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر على يد الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى مسؤولين في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي والذي يخضع لإشراف وزارة الداخلية. فقد تلقت البعثة الأممية معلومات موثوقة عن الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي على نحو 30 امرأة وطفل نيجيري، كما وثقت حالات في سجن معيتيقة والعديد من مراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة الزاوية وداخل العاصمة طرابلس وما حولها.
كما أبدى الأمين العام تخوفه إزاء مصير الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي والذين لا يزالون بلا مأوى بعد عمليات أمنية واسعة النطاق قامت بها السلطات الليبية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واستخدمت فيها القوة المفرطة. حيث استهدفت العمليات أكثر من 5150 مهاجرًا ولاجئًا بينهم ما لا يقل عن 1000 امرأة وطفل، وتركت عائلات مشتتة وأطفالًا في عداد المفقودين.
وبسبب الفوضى الواقعة في البلاد، فقد استغل المهربون تلك الظروف حيث يستخدمون قوارب مطاطية أو خشبية سيئة التجهيز، ويحشدون فيها العائلات اليائسة التي غالبًا ما تتعطل قواربهم وتتأرجح على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط المحفوف بالمخاطر.
وأبرز التقرير أن المهاجرين واللاجئين الذين تم إنقاذهم أو اعتراضهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا وأعادهم خفر السواحل الليبي إلى ليبيا يتعرضون للاحتجاز التعسفي على نطاق واسع وبشكل مستمر. فاعتبارًا من 14 كانون الأول/ ديسمبر اعترض خفر السواحل 30990 مهاجرًا ولاجئًا وأعادهم إلى ليبيا، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد الإجمالي للأشخاص الذين أعيدوا في العام 2020 اي حوالي 12000 شخص، كما سجل التقرير وفاة او اختفاء أكثر من 1300 شخص أثناء محاولتهم الهجرة.
المهاجرين واللاجئين الذين تم إنقاذهم أو اعتراضهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا وأعادهم خفر السواحل الليبي إلى ليبيا يتعرضون للاحتجاز التعسفي على نطاق واسع وبشكل مستمر
وفي وقت سابق من الشهر الماضي نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير لها بعمليات طرد مئات المهاجرين بينهم نساء حوامل وأطفال إلى السودان وتشاد، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، حيث قالت إن عمليات الطرد لم تحترم حظر الطرد الجماعي وعودة الأشخاص دون موافقتهم، ووضعت العديد من طالبي اللجوء والمهاجرين في أوضاع هشة للغاية.
اقرأ/ي أيضًا:
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يدعو إلى إجراء الانتخابات وفق دستور "حقيقي"