29-ديسمبر-2021

(Getty Images)

ألترا صوت-فريق التحرير

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى إجراء الانتخابات وفق دستور حقيقي يعبر عن كل الليبيين، من خلال استفتاء الشعب الليبي بشأنه، مشيرًا إلى أن قوانين الانتخابات معيبة وغير عادلة، وأن الشرعية لا تكون إلا للشعب.

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى إجراء الانتخابات وفق دستور حقيقي يعبر عن كل الليبيين

تصريحات الدبيبة جاءت خلال كلمة ألقاها في احتفالية لوزارة الشباب الليبية، أوضح فيها أن الدستور الذي دعا لتأسيسه يجب أن يكون مبنى على الشفافية والمساواة التي يرضى بها كل الليبيين، وأن الشعب هو من يقر مسودة الدستور وموعد الانتخابات.

كلام الدبيبة يأتي عقب قرار مجلس النواب بتعليق جلساته لمناقشة مصير الانتخابات والسلطة الحالية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى الأسبوع المقبل. وقالت لجنة خارطة الطريق التي شكلها مجلس النواب انها تتواصل مع الأطراف الليبية كافة لتوسيع قاعدة المشاركة للوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية، ومن جانبه تحدث الناطق باسم رئاسة المجلس عبد الله بليحق إن رئاسة المجلس ناقشت مع اللجنة البرلمانية المكلفة بوضع خارطة طريق مرحلة ما بعد 24 كانون الأول/ديسمبر.

وفي رده على قرار مجلس النواب  حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري البرلمان من اتخاذ أي خطوة دون التشاور مع مجلس الدولة، مشيرًا إلى وجود تواصل مع مجلس النواب بشأن مستقبل العملية السياسية.

قرار تأجيل الانتخابات دفع ببعض الأطراف الليبية على الاصرار على انهاء شرعية حكومة الوحدة الوطنية، فبرغم من وجود إجماع على تأجيل الانتخابات فقد سعت تلك الاطراف لاستغلال قرار تأجيل الانتخابات لسحب الشرعية من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي يعتبر أحد أهم المرشحين بالفوز بالرئاسة.

فقد صرح المرشح للانتخابات الرئاسية عبدالمجيد سيف النصر على هامش اجتماع ضم بعض المرشحين للرئاسة دعا إليه الرجل القوي في شرق ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر وعقد الأسبوع الماضي في بنغازي إلى أن ولاية جميع الأجسام الحالية تنتهي بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر وفقًا لخارطة الطريق السياسية، مطالبًا بتجميد عمل حكومة الوحدة الوطنية حتى تسليم السلطة عبر انتخابات تجرى خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهر.

وما يزيد في تأكيد تلك المساعي الرامية لعزل حكومة عبد الحميد الدبيبة قرار مجلس النواب بالتصويت على اعتبار السفيرة البريطانية في ليبيا  كارولين هورندال "شخصية غير مرغوب فيها".

وجاء قرار مجلس النواب عقب تغريدة للسفارة البريطانية الجمعة الماضية أكدت فيها أنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى حين إجراء الانتخابات، وأنها لا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.

كما هاجم المرشح للانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وأحد المشاركين في الاجتماع الذي دعا إليه  اللواء المتقاعد خليفة الموقف البريطاني، وقال إن بريطانيا تدافع عن حكومة الوحدة الوطنية رغم شبهات الفساد بينما لدى لندن أفضل معايير مكافحة الفساد. وأعلن أمام جمع من أنصاره في مدينة مصراته بغرب ليبيا انتهاء شرعية حكومة الوحدة في 24 كانون الأول/ديسمبر.

في سياق متصل بالتطورات السياسية أكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا على أهمية الحفاظ على أولوية العملية الانتخابية وجوانبها القانونية ومواجهة التحديات السياسية، ودعا المبعوث الأممي خلال لقائه مع المرشح الرئاسي أحمد معيتيق إلى تحديد موعد واقعي للانتخابات يلبي توقعات الذين قيّدوا أسماءهم للتصويت.

من جهته قدّم معيتيق إحاطة بالاجتماع الأخير الذي عقد في بنغازي بين عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية والذي ركز على المصالحة وتوسيع دائرة الحوار بحسب قوله.

أمنيًا أعلنت قوة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي الليبي أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى مقرات تابعة للقوة في مناطق عدة بالعاصمة طرابلس للتمركز داخلها تحسبًا لأي تطورات أمنية قد تشهدها العاصمة ومحيطها على خلفية التطورات السياسية في البلاد.

ونشرت قوة مكافحة الإرهاب صورًا لوصول التعزيزات القادمة إلى طرابلس من مدن عدة في غرب ليبيا مدججة بالأسلحة المتوسطة والرشاشة.

وفي نفس السياق أعلنت وزارة الداخلية الليبية أن الوزير خالد مازن اجتمع مع الفريق الممثل للمنطقة الغربية في المباحثات العسكرية "5+5" وقيادات أمنية لمتابعة الترتيبات والإجراءات الأمنية لتأمين الطريق الساحلي الرابط بين شرقي ليبيا وغربها وجنوبها، كما ناقش اللقاء وضع خطة لتأمين الطريق الممتد من منطقة الهيشة شرق مصراته إلى منطقة الجفرة في وسط البلاد والذي يجري حاليًا العمل على إزالة مخلفات الحرب والألغام منه. وعرض الفريق  خلال اللقاء الاحتياجات المطلوبة لإقامة 3 نقاط انتشار أمنية ثابتة لتأمين الطريق، وفقًا لما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

تأتي كل هذه التطورات السياسية والأمنية مع تخوف من عدة أطراف من المحاولات لإعادة ليبيا للفراغ السياسي بعد الإعلان عن تأجيل الانتخابات

تأتي كل هذه التطورات السياسية والأمنية مع تخوف من عدة أطراف من المحاولات لإعادة ليبيا للفراغ السياسي بعد الإعلان عن تأجيل الانتخابات ما يهدد بعودة شبح الحرب الأهلية وادخال البلاد في نفق مظلم.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

توتر أمني في طرابلس ودعوات من أطراف ليبية لتأجيل الانتخابات الرئاسية

الحكومة الليبية تتعقب الأموال التي نهبها القذافي وعائلته

دلالات: