جدل كبير أثير في الأيام السابقة في مصر حول استبعاد تدريس مادة التربية الدينية واستبدالها بمادة "الأخلاق" في المدارس. التقط البعض الخبر على أنه إلغاء لتدريس مادة التربية الدينية، بينما نفى وزير التربية والتعليم طارق شوقي في رد رسمي، القصة إجمالًا وتفصيلًا، بل وأضاف أن الموضوع لم يتم التطرق إليه من قريب أو بعيد. أما الكتاب الجديد، الذي قررت الوزارة فرضه ككتاب رسمي على الطلبة فهو كتاب "قيم الأخلاق والمواطنة"، دون أن يعني ذلك ضرورة أن يؤثر على تدريس مادة التربية الدينية.
أثارت إشاعة استبعاد تدريس مادة التربية الدينية واستبدالها بمادة عن قيم الأخلاق والمواطنة جدلًا في مصر رغم نفيها من بعض المسؤولين
الإلغاء الذي خرج كإشاعة كان سيشمل أيضًا إلغاء تدريس مادة المسيحية للطلاب المسيحيين. والجدير بالذكر أن مادتي التربية الدينية والتربية الرياضية في مصر، من المواد التي لا تدخل ضمن المجموع الكلي للطلاب في المدارس لذا لا تقع في أي مكان ضمن دائرة اهتمام الطلبة، معلوماتهم الدينية يحصلون عليها من المعاهد الموازية أو من القراءات الحرة عادة، لكن مادة التربية الدينية تعطيهم فقط الأساسيات.
اقرأ/ي أيضًا: المناهج الدينية المصرية بحاجة إلى مناهج!
ويبدو أن ردود الأفعال حول الإشاعة كانت أكبر من الإشاعة نفسها، ففي حين ثمن كثير من الخبراء أهمية تدريس المادة الجديدة إلى جوار مادة التربية الدينية، أشار آخرون إلى أن إلغاء تدريس مادة التربية الدينية يعني أن نخرج أجيالًا بلا عقيدة أو هوية، كما قالت آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر.
وقد تحدثت آمنة نصير نفسها على أن هناك "انحرافات عقدية" باتت شائعة، في زمن الانفتاح الهوياتي الذي نعيش فيه و أن الحماية المُثلى التي يجب أن نوفرها لأبنائنا هي ليس فقط الإبقاء على تدريس مادة التربية الدينية وإنما أيضًا جعلها مادة أساسية.
من ناحية أخرى، كان لإكرام لمعي، رئيس المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية، رأي مغاير في الموضوع حيث اعتبر "المناهج الدينية التي تدرس في كلا الجانبين تحض على التعصب وإخراج أجيال كاملة ترفض بعضها البعض". كما أدلى برأي مخالف لآمنة نصير في موضوع تأثر العقيدة بتدريس المناهج الدينية حيث أشار إلى أن الأطفال يتعرفون على الدين من البيت قبل الذهاب إلى المدرسة ومن خلال اصطحاب الأهل للأبناء إلى المسجد أو إلى الكنيسة.
يعتبر البعض أن المناهج التعليمية الدينية في مصر تحض على التعصب وأن تعديلها ضرورة
ما لا يعرفه كثيرون أن الجدل حول إلغاء مادة التربية الدينية من عدمه ليس جديدًا فقد طالبت العام الماضي النائب نادية هنري، وهي عضوة بالبرلمان من حزب المصريين الأحرار، بإلغاء تدريس مادة التربية الدينية للطلاب المسلمين والمسيحيين على السواء واستبدالها بمادة الأخلاق القيم مما قوبل وقتها بهجوم شديد خاصة من جانب الأزهر. وأعاد الموضوع مرة أخرى إلى الواجهة وإلى التناول الإعلامي، النائب علاء والي بإعادة تقديم المقترح مرة أخرى، وكان رد الخبراء عليه أن التربية الأخلاقية لن تضيف جديدًا يذكر كما أنها لا يمكن أن تكون بديلاً للتربية الدينية.
اقرأ/ي أيضًا: مناهج التربية الإسلامية في المغرب.. نحو المراجعة
وقد طال الهجوم على الفكرة السياسة التخطيطية لتطوير التعليم في مصر، التي لا تخضع لأي معايير ولا يمر عامان إلا وتتغير دون خطة واضحة أو مشروع قائم واضح المعالم يضمن عدم انتشار فوضى القرارات كما هو الحال الآن.
ويبدو أن الأمر لا يمكن تمريره دون موافقة الأزهر ومن المنطقي أيضًا أن إكرام لمعي، رئيس المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية، لا يمثل كل الطوائف المسيحية في مصر وبالتالي فرأيه ليس كافيًا بمفرده.
أما جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، فقد ذهب إلى أن "مجلس عمداء الكليات قرر في اجتماعه تدريس مادة الأخلاق والقيم الإنسانية المشتركة على أن تكون مطلبًا أساسيًا للتخرج"، مؤكدًا أن المادة ستكون ملزمة للطلاب في جامعة القاهرة.
اقرأ/ي أيضًا: