تقدّمت الحكومة الكويتية التي يرأسها أحمد نواف الأحمد الصباح باستقالتها لولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الإثنين، رغم أنها حصلت على تكليفها قبل حوالي أربعة أشهر.
تقدّمت الحكومة الكويتية التي يرأسها أحمد نواف الأحمد الصباح باستقالتها لولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الإثنين
وجاءت هذه الاستقالة نتيجة الأزمة المتصاعدة بين الحكومة المستقيلة ومجلس الأمة "البرلمان" الذي كان ينظر عشية استقالة حكومة أحمد نواف الصباح، في استجوابين لوزيرين من الحكومة المستقيلة.
وبحسب بيان صادر عن الحكومة الكويتية أحاط "الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مجلس الوزراء عِلمًا خلال اجتماع المجلس اليوم برفع كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد".
وقد أرجع رئيس الحكومة سبب رفع استقالتها لولي العهد إلى "ما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، معربًا عن "حكمة ولي العهد المعهودة باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للبلاد"، وفق نص البيان.
هذا ولم يصدر تعليق من طرف مجلس الأمة الكويتي على استقالة الحكومة التي تتطلّب موافقة ولي العهد عليها حتى تكون سارية المفعول، حيث يمنحه الدستور صلاحية رفض الاستقالة أو قبولها مع استمرارها بتصريف الأعمال لحين تسمية حكومة أخرى.
وتشهد العلاقة بين الحكومة المستقيلة والبرلمان توترات منذ العاشر من كانون الثاني/يناير الجاري بعد انسحاب الحكومة من جلسة مجلس الأمة رفضًا لإصرار النواب مناقشة قانون إسقاط القروض، ورفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين"، التي رفض النواب طلبها بإعادتها للجان للتوافق، وقد كان ذلك الانسحاب محل تنديد من طرف النواب في المجلس، ومن حينها والعلاقات تزداد سوءًا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، حيث ظلت الحكومة، حسب صحيفة القبس الكويتية، متمسكة بموقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، وسحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وكانت الحكومة الكويتية قد قالت إنّ "مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخل بمبدأ العدالة والمساواة"، مقابل رفض نيابي لتأجيل إقرارها، تلاه طرح نائبين استجوابين ضد وزيرين كان من المفترض أن يتمّا اليوم الثلاثاء.
وبحسب مصادر غير رسمية فإن قضية إسقاط القروض تمس نحو 500 ألف كويتي، وتعدّ هذه القضية من بين القضايا التي لم تحسم بين الحكومات الكويتية المتعاقبة ومجلس الأمة منذ 2019، متسببةً في أزمة سياسية.
تشهد العلاقة بين الحكومة المستقيلة والبرلمان توترات منذ العاشر من كانون الثاني/يناير الجاري بعد انسحاب الحكومة من جلسة مجلس الأمة رفضًا لإصرار النواب مناقشة قانون إسقاط القروض
ويخشى بعض الكويتيين من أن تقود الأزمة الحالية إلى تكرار سيناريو 2022 حيث أعقب استقالة الحكومة حلٌّ للبرلمان بسبب عدم الاستجابة لدعوات التوافق التي أطلقها أمير البلاد وولي عهده للحكومة والبرلمان بالاتفاق على حل للأزمة.
